القطاع الخاص ورؤية 2030 بين التحديات والتطلعات

خلال العقود الماضية شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية طفرة متزايدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي ولقد ساعد هذا النمو الطفرة السعرية في أسعار النفط، فلقد أدمن اقتصاد المملكة العربية السعودية على النفط بشكل أعمق وكان تركيز السياسات الاقتصادية في السابق على القطاع النفطي وعلى القطاع العام في النمو والتوظيف وكان القطاع الخاص معتمد بشكل كبير على القطاع النفطي.

فالعلاقة بين الانفاق الحكومي والقطاع الخاص علاقة طردية، وعلاقة نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بالإنفاق الحكومي، وهذا الانفاق مرتبط بشكل كبير بالتغييرات الحاصلة في أسعار النفط ولهذا يكون الانفاق الحكومي متذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض حسب ظروف الأسواق العالمية.

نتيجة الوضع الذي فصل أعلاه فلقد نما القطاع الخاص بشكل عشوائي وغير مخطط ولهذا أعتمد القطاع الخاص على عمالة غير مدربة، وغير متعلمة! فنسبة كبيرة من العمالة في القطاع الخاص غير متعلمة، ولقد تكونت بيئة غير قوية وغير ماهرة وغير جاذبة وكان السبب الرئيسي في هذا الوضع هو النمو العشوائي والغير مخطط في السابق.

فوضع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية قبل رؤية 2030 قطاع مترهل لا يساعد على نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام ولا على التوظيف وتكدست العمالة غير الماهرة.

ولهذا جاءت رؤية 2030 لتصحيح مسار النمو الخاطئ الذي حدثت في السابق والعشوائية الذي حصلت، ولبناء قطاع خاص قوي ومتنوع بعيد عن الاعتماد على الانفاق الحكومي وتقلبات أسعار النفط.

لبناء قطاع خاص مستدام وموظف هي بمساعدة الحكومة وجذب المستثمرين فالفرص كثيرة وواعدة ولبناء شركات قوية وعمالة ماهرة ومتعلمة فأفضل طريقة أن تنشأ الحكومة شركات وتبدأ هذه الشركة في نشاطها وما ان تنضج هذه الشركة تطرح أسهمها في سوق الأسهم، وهذه الشركات سوف تخلق تحتها عشرات من الشركات المتوسطة والصغيرة.

هذه السياسة سوف نخلق قطاع خاص قوي وعمالة ماهرة ومتعلمة وشركات كبيرة وطموحة وسوف تنمو هذه الشركات بشكل تدريجي للوصول الى شركات عالمية.

وهنا سوف أطرح مثال وهي الشركة الوطنية للإسكان فهي شركة حكومية تابعة لوزارة الإسكان، وتعتبر هذه الشركة نموذج ممتاز للشركات الحكومية وما ان تنضج هذه الشركة وتستديم في أعمالها يجب طرحها في سوق الأسهم والتخلص أو التقليل من ملكية الحكومة للشركة ويستمر القطاع الخاص في تيسير أعمال هذه الشركة.

فلقد صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية بأن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال ليتجاوز المستهدف الذي تبلغ قيمته 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 وهذا الرقم يحتاج الى نمو سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 9.5%

ويعتبر هذا الرقم المستهدف قليل بحق الاقتصاد السعودي فمكانة وحجم الاقتصاد السعودي يجب أن يكون بين أعلى 6 دول في G20 وهذا ليس ببعيد بدعم من القيادة الرشيدة والقائد الملهم لرؤية 2030 وكفاءة الشباب السعودي وسوف يتحقق هذا الرقم وأعلى منه إذا تكاتفت الجهود وضبط بوصلة نمو الاقتصاد السعودي والتركيز على المستهدف لتحقيق رقم معين في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.