القطاع الخاص ورؤية 2030 بين التحديات والتطلعات2

أود أن أستكمل الحديث عن موضوع القطاع الخاص ولماذا يجب التركيز عليه لأن هدف رؤية 2030 هو تنويع الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ولكن هذا الهدف سوف يستمر حتى ما بعد 2030.

إن التحديات الذي حدثت في السابق ما بين انخفاض أسعار النفط وأزمة كوفيد19 وارتفاع أسعار الفائدة كل هذه التحديات وغيرها أثرت بشكل كبير على القطاع الخاص، ولكن الحديث هنا الان عن أسعار الفائدة والسياسات النقدية بشكل عام ولماذا نتحدث عن السياسات النقدية وما هي علاقته بالقطاع الخاص.

في علم الاقتصاد يوجد سياستين رئيستين لتحفيز الاقتصاد والزيادة في النمو وهي استخدام سياسات مالية أو سياسات نقدية أو كلاهما، فالسياسة المالية بيد الحكومة وتستطيع استخدام سياسة مالية توسعية أو سياسة مالية انكماشية حسب ظروف الاقتصاد.
أما السياسة النقدية السعودية فهي متعطلة وتتبع للبنك الفدرالي الأمريكي بسبب ظروف ربط الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.
لقد كان أداء السياسات النقدية فالسابق لها فائدة كبيرة على اقتصاد المملكة العربية السعودية وثبات العملة واستقرارها وكانت نسبة كبيرة من صادرات السعودية هي نفط وبيعها بالدولار، ولكن ماذا عن السياسات النقدية في المستقبل القريب والبعيد والتغيرات الذي تحصل في الاقتصاد المحلي والعالمي.
فالحديث الآن ومستقبلا سوف يكون عن الناتج المحلي الإجمالي الخاص وهدف رؤية 2030 هو تنويع الاقتصاد بقيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الخاص.
ومما لا شك فيه بأن الاقتصاد السعودي معتمد قبل رؤية 2030 على القطاع النفطي، فيعتبر القطاع النفطي هو القائد الفعلي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بعد رؤية 2030 انصب اهتمام الحكومة على تطوير القطاع الخاص والقطاعات الجديدة مثل السياحة والتعدين والصناعة وغيرها من القطاعات الواعدة.
فلقد بدأ يتغير اقتصاد المملكة العربية السعودية وبدأت تظهر قطاعات متنوعة وجديدة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي الخاص بنسب أعلى من القطاع النفطي ويوجد لدينا هدف واضح بأن نصبح من ضمن أكبر اقتصادات في العالم.
وما زلت أنظر بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية مكانته من ضمن سادس أكبر اقتصادات في العالم.
هل حان الوقت للتفكير خارج الصندوق فلدينا ظروفنا ووضعنا وليس كل سياسة نقدية لاقتصاد معين تفيد اقتصادنا فالماضي ليس كالمستقبل.
فهل اتباع سياسة نقدية انكماشية في الوقت الحالي يساعد على هذا الهدف والنمو والتطوير في الأعمال؟
وهل سياساتنا النقدية المتبعة في السابق تؤدي نفس الغرض في المستقبل؟
هل لدى مسؤولين البنك المركزي رؤية واضحة ودراسات متعمقة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية بعد 2030؟
وهل إتباع سياسات البنك الفدرالي يفيد القطاعات الاقتصادية السعودية في المستقبل؟
كل هذه الأسئلة وأكثر أطرحها على طاولة المسؤولين في السياسات النقدية فلدي طموح بأن تكون بلادي ومملكتنا الحبيبة هي القائدة للسياسات النقدية والاقتصادية.