صندوق النقد الدولي ورفع توقعاته حول نمو اقتصاد المملكة

منذ أسابيع قليلة، وفي نهاية شهر يناير من هذا العام 2024م، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حول نمو الاقتصاد في المملكة، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% إلى 5.5% لعام 2025م.

ورفع توقعات النمو الاقتصادي في المملكة يعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات التي تتم في المملكة وقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المستقبل.

وقد أشاد خبراء صندوق النقد الدولي من قبل بتنفيذ المملكة لأجندة الإصلاحات الهيكلية نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، وأكد أيضاً خبراء صندوق النقد الدولي بأن المملكة هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين في النمو، وأن معدل البطالة في المملكة شهد انخفاضا إلى أدنى المستويات، وأن المملكة حققت تقدم كبير في مجالات البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي، فإن أداء المملكة سوف يساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام من خلال استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات. وتنضم هذه الاشادة الدولية إلى العديد من التقارير الدولية السابقة في الآونة الأخيرة، حيث صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  الاقتصاد السعودي بالأعلى نموا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، كما وضعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أيضاً المملكة في تصنيفها الائتماني عند A+  مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت كذلك وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها الائتماني للمملكة عند A1  مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وتكمن عوامل هذا التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة مع رؤية 2030، والتي ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة والنمو، وتحقيق تنوع في مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتطوير البيئة الاستثمارية، بالرغم من وجود تحديات اقتصادية وجيوسياسية مختلفة تواجه اقتصادات العالم اليوم، نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات والتي قامت بالتأثير على مسار نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية.

 وأيضا، وفي سياق خلق قطاع مالي متنوع وتطوير سوق مالية متقدمة، فإن حكومة المملكة مستمرة في تطوير القطاع المالي، وتمكين القطاع الخاص ودعم ارتفاع معدلات التوظيف، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، مما يدعم وجود مصادر مستقرة من الإيرادات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المملكة.

ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد السعودي من تلك الإصلاحات على عدة جوانب، ومنها زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنويع القطاعات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإصلاحات أن تعزز القدرة التنافسية للمملكة وتزيد من فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.

كما أن هناك مساحة مالية إضافية في المملكة أتاحها الأداء الاقتصادي الإيجابي والإصلاحات المالية التي تشهدتها المملكة  وبدورها انعكست على المؤشرات المالية العامة، والتي مكنت من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية، مما عجل من تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية، في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار وغيرها من القطاعات الهامة.

ومن جهة أخرى، هناك بعض التحديات مثل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانتقال المملكة من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الى تعدد المصادر والايرادات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات تتطلب عادة وقت لتحقيق النتائج المرجوة، إلا ان المملكة استطاعت بنجاح مواجهة كافة تلك التحديات، وتحقيق مراكز اقتصادية متقدمة في المؤشرات الدولية، والحصول على الإشادات الدولية حيال ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها المملكة تشمل برنامج التحول الوطني والذي يعتبر مبادرة شاملة تسعى إلى تحقيق تنويع اقتصاد المملكة وتخفيض اعتمادها على النفط. ويشمل البرنامج أهدافا مثل تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والتصنيع والتكنولوجيا، وكلك تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الخدمات الحكومية.

وهناك أيضا برنامج الاستدامة المالية وتعزيز ميزانية الدولة، والذي يهدف إلى التقليل من العجز المالي واستدامة المالية العامة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط.

وهناك كذلك الاستثمار في البنية التحتية حيث تم إطلاق مشاريع تطوير البنية التحتية كجزء من رؤية المملكة 2030، مثل بناء مدينة نيوم وتطوير قطاع النقل والطاقة والاتصالات وغيرها من القطاعات.

ويوجد أيضاُ تطوير بيئة الأعمال، حيث تم اتخاذ إجراءات لتعزيزها مثل تبسيط الإجراءات التجارية، وتسهيل التراخيص وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز شفافية النظام القانوني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجهود مكافحة الفساد.

وهناك أيضاً الإصلاحات الاستثمارية التي قامت بها المملكة، ومنها تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والذي يعد صندوق الثروة السيادي للمملكة وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. ويهدف الصندوق إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتوفير فرص استثمار جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب.  كما تم السماح بتأسيس الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب وتسهيل الإجراءات ودعم وجود المقار الاقليمية لتلك الشركات في العاصمة الرياض، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تم كذلك تطوير القطاع الصناعي والتصنيع حيث يتم التركيز على تطوير صناعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والمعادن، بهدف تقليل اعتماد المملكة على الواردات وزيادة القيمة المضافة.  وتم كذلك دعم الخصخصة، والتي تهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر للشركات الحكومية عن طريق بيع أجزاء من حصصها للمستثمرين، وهذا يتضمن قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز والاتصالات والنقل والطاقة.

وبالإضافة إلى جميع ما سبق، فقد تم كذلك إصدار تراخيص جديدة في قطاعات مختلفة مثل السياحة والترفيه والثقافة والألعاب الإلكترونية وغيرها، مما يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وجلب الاستثمارات وتعزيز القدرات التجارية لها.