“فهم التمويل السلوكي: كيف تؤثر العوامل النفسية على قرارات المستثمرين في سوق الأسهم السعودي؟”

منذ أوائل التسعينيات، أصبح التمويل السلوكي أكثر أهمية في ميادين التمويل والاقتصاد. العديد من الأكاديميين اليوم مستعدون للنظر في تأثير الجانبين العقلاني وغير العقلاني للحكم البشري في اتخاذ القرارات كونها ذات صلة بالتطبيق الخاص في يديهم.

درجة تأثير التحيز النفسي على تحديد الأسعار في الأسواق الكبيرة والمتداولة بكثرة هي موضوع جدلي ومكثف. ومع ذلك، يجب أن تكون كل من النهج النفسي والمنطقي مستندتين لنموذج فهم حديث لصناعة التمويل هناك حاجة لتحديد العوامل السلوكية التي تؤثر على قرارات الاستثمار الفردية والكشف عن مدى تأثير هذه العوامل على قرارات الاستثمار الفردية في سوق الأسهم السعودي.

وأظهرت الدراسات التي تمت من قبل الباحثين في هذا الجانب ان المستثمر في السوق السعودي والأسواق الناشئة الأخرى في بعض دول الشرق الأوسط، دول جنوب اسيا وشمال افريقيا بتأثر المستثمرين الافراد بعوامل ونظريات التمويل السلوكي مثل (سلوك القطيع، المحاسبة العقلية، و الفجوة العاطفية، و الثقة المفرطة، غيرها).

ومع أخذ الاعتبار في ان العامل النفسي وفهم سيكولوجية العقل البشري والمجتمعات هو العامل الأساسي لفهم اتخاذ القرارات بشكل متعارف عليه في عموم الحياة، يُعترف التمويل السلوكي بتأثير سلوك الإنسان على الأسواق المالية، ولكنه لا يحل محل التحليل الأساسي أو الأسواق الفعّالة أو النظريات المالية التقليدية الأخرى.

ووفقًا لنظرية التمويل السلوكي، أظهرت نظرية التمويل الحديثة أن المستثمرين الأفراد يتخذون قرارات استثمارية غير منطقية أحيانا، على عكس النظرية المالية التقليدية التي تؤكد على أن المستثمرين يتصرفون بشكل عقلاني. بالإضافة إلى ذلك، تتغير العوامل التي تؤثر في قرارات الاستثمار مع مرور الوقت تبعًا للظروف والبيئة والفرد والأمان وما إلى ذلك.

 قد يكون نقص الواقعية في افتراضات سلوك الإنسان الكامنة في النماذج المالية أدى إلى ظهور التمويل السلوكي في الثمانينيات كوسيلة لفهم سوق الأسهم. تفترض النظريات المالية التقليدية أن المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية عقلانية بهدف تعظيم ثروتهم وكفاءة الأسواق. بناءً على افتراض أن جميع المستثمرين في أي سوق مالية معينة هم مستثمرون عقلانيون، تم اقتراح فرضية السوق الكفء. كمجال تم تطويره بشكل كامل، لدى التمويل السلوكي خلفية نظرية ومنهجية خاصة به.

لذلك تعتقد النظرية المالية الكلاسيكية أن أسواق رأس المال فعّالة، وأن المستثمرين عاقلون ومن غير الممكن تفوق السوق على المدى الطويل، علاوة على ذلك، يلعب التمويل السلوكي دورًا كبيرًا في الأسواق المالية في البلدان المتقدمة والنامية، وهو جزء أساسي من الأسواق المالية، حيث يدمج بين علم النفس ومبادئ الأمور المالية لفهم كيف تؤثر المشاعر البشرية والتحيزات والأخطاء الإدراكية على قرارات الاستثمار ونتائج السوق. يحدد العوامل مثل مشاعر المستثمرين وعدم كفاءة السوق وفقاعات السوق وانهيارات السوق التي تؤثر على سلوك السوق. قد تؤدي تلك الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون مثل ظاهرة القطيعة والثقة الزائدة إلى اتخاذ قرارات غير منطقية تؤثر في أسعار الأصول واتجاهات السوق. 

يمكن أن توفر عدم كفاءة السوق مثل تثبيت السعر فرصًا للمضاربين والمستثمرين الذكيين للاستفادة من عدم التوازن في السوق. عندما تنفصل أسعار الأصول عن الأسس الأساسية لها، يمكن أن تحدث فقاعات وانهيارات سوقية، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار وانهيارات السوق. سلوك القطيعة، حيث يقلد المستثمرون أفعال الآخرين، يمكن أن يكبد مظاهرات السوق ويولد استراتيجيات التداول الزخيمة وتتبع الاتجاهات. تتخذ قرارات الاستثمار في سوق الأسهم بشكل يومي وتستند هذه القرارات من قبل المستثمرين إلى عدد من العوامل مثل الغريزة والعادة والعاطفة والمنطق والتفاعلات الاجتماعية.

لقد سعى النفسانيون لفترة طويلة لفهم العوامل التي تؤثر في الحكم واتخاذ القرار بشكل داخلي. لقد كشفوا تدريجياً عن عدة آليات نفسية تؤدي إلى تحيزات قرارية قابلة للتنبؤ. يُشار إلى دراسة تأثير العوامل النفسية على تطور الأسواق المالية بمصطلح “التمويل السلوكي”.

بمعنى آخر، يُفحص التمويل السلوكي عدم كفاءة الأسواق المالية من خلال عدسة النظريات والمنظورات النفسية. التمويل السلوكي هو نموذج جديد نسبيًا وذي تأثير عالي يقدم بديلًا مثيرًا للنظرية المالية التقليدية..

 يُظهر التاريخ أن المستثمرين في بعض الأحيان سبباً رئيسياً في حدوث هذه التقلبات والانهيارات، كما حدث في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2006.

يُشير هذا السيناريو إلى أهمية تحليل دور المستثمرين المؤسسيين في خلق التقلبات السوقية في سياق تأثير العواطف على السوق، يتجلى ذلك من خلال تأثير الخوف والهستيريا في تسارع وتفاقم انهيارات السوق، في حين يُظهر التفاؤل الزائد تكوين فقاعات سوقية. قبل عام 2006، كانت السوق السعودية تتمتع باستقرار نسبي، إلا أن الظروف المتغيرة خلال تلك الفترة شهدت زيادة كبيرة ومستمرة في الطلب، والتي كانت في الغالب نتيجة لتدفق المستثمرين الجدد.

معظم هؤلاء المستثمرين الجدد، سواء كانوا يعاملون مباشرة أو من خلال البنوك والمحافظ المتنوعة، قد ساهموا في إحداث تحولات مهمة في السوق. استند الكثيرون منهم تاريخيًا على القروض أو بيع الأصول لتمويل مشترياتهم في السوق، مما يُظهر تباين ميل المستثمرين في تحمل المخاطر عبر مجموعات العمر والديموغرافيا والسياق المالي. في إطار ميدان التمويل السلوكي، تعتبر عوامل تحديد ميل المستثمرين الفرديين لتحمل المخاطر ذا أهمية بالغة.

يُعتقد أن هذه العوامل تشكل جزءًا أساسيًا من تفسير المخاطر في السوق وتؤثر بشكل كبير على التداول في سوق الأسهم السعودي. ومن الواضح أن الفرص الاستثمارية الجذابة قد تثير المخاطر، ومع ذلك، يتجلى التحدي في أن العواطف غالباً ما تقطع التحليل الفعّال للمعلومات، وذلك عندما يقوم الأفراد باتخاذ قرارات مستندة إلى الحماس بدلاً من التقييم النقدي. يمكن أن يؤدي هذا الانقطاع العاطفي إلى مشكلات فيما يتعلق بالانضباط الذاتي، مثل عدم القدرة على الاستثمار بشكل مناسب لتحقيق أهداف التقاعد.

في نهاية المطاف، ان تناول جوانب فهم سيكولوجية المستثمر وكيفية بناء القرارات الاستثمارية وفهم التحيزات السلوكية ضروري ومهم للمستثمرين كأهيمه فهم التحليل الأساسي والنظريات المالية، كذلك فهم الية عمل الأسواق والاستثمار وفهم الجانب الاخر للمخاطر الأخرى الجيوسياسية ذات التأثير على استقرار الأسواق المالية. يُظهر تحليل التمويل السلوكي أهمية فهم تفاعلات المستثمرين وتأثير العوامل النفسية على استقرار الأسواق المالية.

لذلك يبدو أن التمويل السلوكي يسهم بشكل كبير في توسيع الرؤية حول تحليل الأسواق المالية والتفاعلات البشرية في هذا السياق. يُشير إلى أهمية إدراك المستثمرين لتأثير العوامل السلوكية والنفسية في اتخاذ القرارات المالية، مما يعزز الوعي المالي ويسهم في تحسين جودة عمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزيز الوعي لدى المستثمرين ويحميهم من اتخاذ قرارات استثمارية عشوائية أو غير مستنيرة.