قراءة تحليلية في تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر FDI أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من الدول ومحركًا للنمو والاستدامة. ويشير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاستثمار الذي يتم من قبل شركة أو فرد من دولة أخرى في اقتصاد بلد معين، حيث يكون لديهم ملكية مباشرة في شركة أو مشروع. ويساهم الاستثمار الأجنبي في تعظيم الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه الاقتصاد من عدة اتجاهات :

أولا .. زيادة الإنتاج والتوظيف .. فهو يساهم في زيادة قدرة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ثانيا .. تقديم رأس المال والتكنولوجيا .. حيث يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يجلب معه رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يعزز التحسين في إنتاجية العمل.

ثالثا .. تحسين التجارة الدولية: مما يخلق حركة دوران للصادرات والواردات وبالتالي يعزز القيمة المضافة لميزان المدفوعات والميزان التجاري وبالتالي توسيع الصادرات والواردات ، وتبادل التكنولوجيا والمعرفة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية.
رابعا .. تأثير الاستدامة .. فهو يخلق مكونات ثابتة للاقتصاد الكلي وادواته بشكل مُستدام مما يؤدي الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة

خامسا .. تحسين بيئة الأعمال .. وذلك لما بقوم به من دور تحو جاذبية يعزز البيئة الاستثمارية، ويشجع على إصلاحات هيكلية تحسن جاذبية للمزيد من الاستثمارات.

سادسا .. تطوير المؤسسات والمهارات.. فهو يساهم في تعزيز مهارات القوى العاملة وتحسين الهياكل المؤسسية.
سابعا .. المساهمة في التحول الاقتصادي .. ويمكن للـ FDI أن يلعب دورًا حاسمًا في دفع التحول الاقتصادي والانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعًا ومرونة.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، 11 مليار ريال وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 17 مليار ريال خلال الربع الثالث خلال الربع الثالث 2023 في حين شهد الاستثمار الأجنبي نمو متصاعدا منذ العام 2003 من 218 مليار ريال الى 762 مليار ريال بنهاية العام 2022 وشهد نموا بنحو 16% في العام 2022 مقارنة بالعام 2021

مجمل القول .. ان تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم بشكل فاعل في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وعليه يعتبر احد اهم الفرص الواعدة للاقتصاد الوطني والمملكة قطعت اشواطا كبيرة لدعم وتحفيز هذا الاستثمار وفق البيانات والأرقام الرسمية وهو احد اكبر مكاسب رؤية المملكة 2030 وسنشهد خلال الأعوام القادمة بفضل المرونات المُقدمة والتحفيز المثالي استقطاب كبير على مستوى الشركات العالمية التي نقلت اغلبها مقراتها للمملكة فضلا عن فتح المجال المتواصل لرجال الاعمال والشركات بمختلف الانشطة وهو ما سيوصلنا الى عامل محوري نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.