لمحات حول مفهوم القيادة في الإدارة القانونية 

دائمًا ما يتم تداول المواضيع ذات العلاقة بالإدارة والقيادة عند التعرض للمسائل الجوهرية التي تخص تأسيس الكيانات بمختلف أشكالها وأنواعها النظامية أو ما يطرأ عليها من مراحل نمو أو تعثر أو تحولات مُختلفة بشكل عام، وبشكل خاص عند الحديث عن الشركات ومستقبلها وأدوار القادة بها، وقصص التحول الكبرى التي تنقلها من حال إلى حال. 

ولكننا في هذا المقال سنتناول مفهوم القيادة من بعد مختلف في مجالنا المهني، حيث سنتعرض لهذا المفهوم في الإدارة القانونية سواء على مستوى القسم الداخلي أو الإدارة الداخلية في الشركة أو المنشأة أو على مستوى قيادة المنشآت والكيانات المهنية والاستشارية العاملة في المجال القانوني مثل شركات ومكاتب المحاماة. 

وعادة ما تختلف طبيعة المهام اليومية أو التفصيلية للإدارات القانونية عن الشركات المهنية القانونية في بعض الجوانب إلا أننا عندما نتناولها من مفهوم القيادة وعناصره من حيث وجود القائد والفريق والأهداف المشتركة والمختلفة والحاجة للتمكين ونقل المعرفة نجد أنها في هذا الجانب تتشابه في العناصر والاحتياج بالرغم من الاختلاف في المعطيات التفصيلية التي يجب أن تختلف مع اختلاف الكيانات .. 

• الدعم والتمكين: 

العمل القانوني غالبًا ما يأخذ شكل الدعم والمساندة سواء كعمل داخلي للأقسام والإدارات الأخرى المستفيدة أو كعمل استشاري تقوم به الشركة المهنية أو المكتب للعملاء، وأحد أهم عوامل النجاح في تقديم الدعم بشكل سلس وسليم هو وجود التمكين من رأس هرم المنظومة وتداول مفهوم التمكين بين أفراد الفريق ليس على سبيل الشعارات والكلام المرسل بس بالممارسات المهنية التي تنعكس على الأعمال اليومية وتحقق الغايات الاستراتيجية المشتركة داخل المنظومة، فلا يقوم النجاح المهني أو الدعم السليم وهناك من يعتقد أن النجاحات الفردية مقدمة على النجاحات الجماعية، ولا يمكن أن تكون النتائج الجماعية مرضية والدوافع للعمل فردية تفتقد روح الفريق وتمكينه المستمر ..

• نقل المعارف وتبادل الخبرات: 

هناك ارتباط وثيق بين إدارة وقيادة الكيانات المهنية وبين نقل المعارف وتبادل التجارب والخبرات بين أفراد الفريق، فالإدارة أو الكيان المهني الذي يقوم ويقوى بالمبادئ والأعراف والأخلاقيات المهنية لا يمكن أن يستقيم عمله بلا إيمان مطلق بالحاجة إلى التعليم المستمر والاستفادة المستمرة من أفضل الممارسات والخيارات المهنية التي ستنعكس حتمًا على أعمال ومخرجات مهنية ذات جودة مرتفعة أو العكس !!

• القدرة الاستيعابية المهنية: 

عند تفعيل مبادئ الإدارة والقيادة الفاعلة داخل المنظومة المهنية سنجد انعكاس ذلك مباشرة على قدرة الفريق في تلقي وتقديم قدر أكثر من المهام والعمليات بكفاءة أعلى بكثير من تلك القدرة الاستيعابية التي تفتقد لمفاهيم إدارية راسخة تتمثل في تفويض الصلاحيات ورسم وتوضيح السياسات والإجراءات ومتابعة تحقيق المستهدفات ومؤشرات الأداء كل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ..

• طبيعة الاختلاف في التوجهات والشخصيات القانونية وهامش الاختلاف المقبول: 

الشخصيات البشرية بأنواعها خلقت مختلفة في كل شيء، وهذا ينعكس ويظهر في ذلك الاختلاف الشخصي في المسيرة المهنية أو الاهتمام المهني الذي ربما يكون من الطبيعي حدوثه باعتبار اختلاف المراحل المهنية والعمرية التي تطرأ على قائد وأعضاء الفريق القانوني، ولكن دائمًا يتبادر إلى الذهن السؤال عن هامش هذا الاختلاف وما هو الحد بين الاختلاف الإيجابي الطبيعي وبين الخلاف السلبي غير الطبيعي ؟

وهنا ربما يكون العبء كبيرًا على ذلك القائد في التعامل مع هذا الاختلاف بما ينعكس على تنوع شخصيات الفريق واستقطاب توجهات وشخصيات مهنية متعددة تؤمن بالاختلاف وتجيد التعامل معه بما لا يؤثر على أهداف الفريق ويوصله إلى نقاط التقاطع التي تقوده إلى الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والنجاح المشترك الذي يرضي ويشبع الرغبات المهنية المختلفة. 

• الموضوعية والحياد تعزز من قيمة المخرجات المهنية القانونية: 

دائمًا ما تعزز القيادة للموضوعية في الطرح وفي التعاطي مع الأعمال والعمليات المختلفة، وهذا ما يجب أن يتبناه القائد للكيان القانوني، الذي يكتسب جودته وقوته في موضوعية الطرح والتقديم للخدمات والحلول المهنية، وإبعاد كل العوامل التي قد تؤثر على حيادية المخرجات أو الخدمات التي يقدمها الفريق القانوني بإشراف قائده.

ختامًا كانت هذه بعض اللمحات التي تلامس الواقع القيادي في قطاع الخدمات القانونية والتي أعتقد أنها تتقاطع مع العاملين في الإدارات القانونية في القطاع العام أو الخاص أو الثالث أو حتى مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية، لأن مفهوم القيادة يظهر في شخصية القائد وروح الفريق وتوافق التوجه ورضى المستفيد من الخدمات والحلول المهنية التي ينتجها الفريق والتي تعكس نجاحه المشترك أو إخفاقه..، لأن مفاهيم الأعمال المهنية الفردية تكاد تصبح نادرة في واقعنا المهني اليوم الذي يحتاج تكتلات مهنية تدرك وتؤمن بالقيادة والتمكين وتستوعب أهداف استراتيجية مهنية تواكب ما يعيشه واقع الخدمات القانونية من احتياج يلبي حاجة القطاعات المختلفة.