مزيد من اندماجات محتملة

المؤسسات المالية في دول الخليج كانت ومازالت في إيطار جيد من حيث القوة وإستيفاء الشروط المفروضة عليها من قبل البنوك المركزية وكذلك المتطلبات الحكومية والدولية. ساهم هذا الإطار في صنع كيان مالي جيد في المنطقة بشكل واضح على مدى العقدين  السابقين.

خلال السنوات القريبة تغير وضع القطاع المالي في دول الخليج والمنطقة بسبب عامل التوسع والتطور وإرتفاع معدل العولمة في هذا القطاع بالتحديد. كانت أثر هذه العوامل واضحة على إنماء القطاع المالي ونضوجه إلى حد كبير.

في مرحلة ثانية من هذا التغير وهي المرحلة الحالية، دخول القطاع المالي الأجنبي بشكل أكبر حيث نجد توسع كبير في تواجده ومنافسته للقطاع المحلي على مستوى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد في وقتٍ لاحق. ليس من المستغرب أن هذا الدخول سيكون له آثار سلبية في حال لم تكن القدرات المحلية على القدر والكفاءة من المواكبة والمنافسة. يتفوق القطاع المالي الأجنبي في تاريخه وخبرته أطول من القطاع المحلي كذلك في حجمه الأكبر. كانت الإستجابة واضحة في هذا الشأن من الحكومات المحلية حينما عززت وساهمت في إتمام عمليات الإندماج او الإستحواذ.

أتت هذه الأحداث في شكل سلسلة متتابعة حتى وصلت إلى معايشة القطاع المحلي لتجربة الإندماج والإستحواذ. الجميع شارك في التجربة الجهة التشريعية، المؤسسة المالية، الموظف، العميل .. الخ. 

فعلى الرغم من العوائق والصعوبات لهذه التجربة، إلا أنها كانت من الأمور الحتمية إذا ما كانت دول المنطقة تسعى للحفاظ على كل من شارك في هذه التجربة في نهاية المطاف والرحلة.

علينا معرفة ان رغم الصعوبات إلا ان الفشل في هذه التجربة لن يكون فشل المؤسسة المالية، سيكون فشل لاقتصاد الدولة ومواطنيها والذي قد ينعكس سلباً على مستقبل المنطقة والأجيال القادمة. 

أعتقد أننا ما زلنا في حاجة لإندماجات واستحواذات أكثر حتى نصل إلى مرحلة مُطَمْئنّة !

لا أعتقد بإن الهدف هو فقط القدرة على المنافسة بل على النجاح أيضاً في خِضّم دخول وتواجد أكبر الأسماء المعروفة في المنطقة. بالرغم من أي عرقلة قد تواجه هذا التطور إلا أنه سيكون الحل الأمثل والخلاص للعمل وتحقيق الأهداف المرجوة.