هامش الربح على السلع .. أداة استدامة واستقرار اقتصادي واجتماعي

يشير هامش الربح الذي يحققه البائع إلى الفارق بين التكلفة الإجمالية للسلعة وسعر بيعها، وهو أحد العوامل الحاسمة في عالم التجارة والأعمال، ومع الظروف التجارية الحرجة دوليا خاصة مع ما يواجهه العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وأزمات معابر نقل السلع وارتفاع تكاليف إدارة سلاسل الإمدادات، تطل عملية السيطرة على هامش الربح وتحديد سقف له كضمان لمرونة وعدالة الأسواق. 

ضبط هامش الربح يعين حدًا معقولًا له في تحقيق التوازن بين مصالح البائعين والمشترين، مما يقلل من احتمالية استغلال المستهلك وفرض أسعار مبالغ فيها على السلع، وأيضا يتم توفير فرصة عادلة للبائعين لتحقيق ربح مقبول على منتجاتهم، وهذا ما تتعاطى معه دولا كثيرة خاصة في أوروبا مثل فرنسا صاحبة “قانون التسعير العادل” الذي يهدف إلى تنظيم نسبة هامش ربح محددة على السلع الأساسية فوق تكلفة الإنتاج خاصة على الأدوية والغذاء، وبناءً على معايير محددة مثل تكاليف المواد الخام، والعمل، والتوزيع.

ألمانيا كمثال آخر، تطبق قوانين صارمة لتنظيم نسبة هامش الربح في العديد من القطاعات التجارية، وتعتمد على النسبة المئوية لتحديد الحدود المسموح بها للربح، وقد تختلف هذه النسب المئوية الدقيقة – حسب الصناعة والمنتج المعني – بغرض تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، وضمان تنافسية عادلة في السوق، وتنتهج البرازيل النهج الأوروبي في تطبيق هذا القانون لضمان عدالة التجارة وحماية المستهلكين من الأسعار المبالغ فيها، وأيضا في الهند لضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين.

تحديد هامش الربح يعتبر مهمًا للاقتصادات على مستوى العالم لأنه يساهم في حماية المستهلكين من ممارسات تجارية غير عادلة مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار غير المبرر، ويضمن توفر المنتجات والخدمات بأسعار معقولة، وأيضا يساهم في تعزيز المنافسة العادلة في السوق، مما يحجم الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة لخلق بيئة تنافسية أكثر تكافؤًا، وهذا يدفع بعملية التشجيع على الابتكار وتحسين الجودة وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

هذا التشجيع يحفز الاستثمار في الابتكار في القطاعات المختلفة خاصة عندما يشعر المستثمر بالثقة، مما يشجعه على توسيع أعماله وتطوير تقنيات جديدة، وكل هذا – وبسبب تحديد هامش الربح على السلع – يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الشركات ومصالح المستهلكين والمجتمع بشكل عام، وكنتيجة جمعية فسوف يساعد في توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة وتحقيق التوزيع العادل للثروة والفرص الاقتصادية، لاسيما بزيادة الثقة والشفافية في السوق نتيجة تنظيم واضح للربح، وهذا مما لاشك فيه يقلل من حدة الجدل والخلافات بين الشركات والمستهلكين وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي.

العالم يعيش في قلق مزعج من ارتفاع الأسعار ومحاولة استغلال هذا الأمر في رفع الأرباح من قبل بعض التجار من أفراد وشركات، وحكومات الدول المتقدمة ذات الحراك الاستباقي في مواجهة التحديات أو احتمالاتها، تعمل على حكم نسبة هامش الربح على السلع، والذي يعد أمرًا حيويًا للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، فهو من الأدوات الأساسية في تقوية النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسواق بتجارها، ويحمي المستهلكين من تكاليف المعيشة الباهظة سواءً كانوا أفرادا، أو مشاريع ومنشآت صغيرة،  أو شركات كبيرة، أو جهات مختلفة في الحكومات التي تكون ذات التزامات تجاه مجتمعاتها.