هيئة الحكومة الرقمية، وفوز المملكة بمؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الحكومية

لجنة الإسكوا هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وهي إحدى اللجان الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، وتأسست في عام 1973م بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الأعضاء من خلال التعاون المشترك.  وتوفر الإسكوا تقارير ودراسات وبرامج تعاونية تهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وقد حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023م للإسكوا.  ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة إشادة دولية بالجهود والتقدم الذي تحقق في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحكومية، نتيجة لدعم الحكومة الرشيدة لجهود تخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات والمبادرات الهادفة لتعزيز الحكومة الرقمية، وكذلك دعم جهود هيئة الحكومة الرقمية والجهات الحكومية المختلفة في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والتفاعل بين الجهات الحكومية والمواطنين، وكذلك تحسين تجربة المستخدم لخدمات الحكومة الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين على حد سواء.

وهناك أثر اقتصادي كبير ومتعدد الأبعاد لهذا الفوز الدولي، وهو تعزيز العلامة التجارية للمملكة، حيث ان هذا الانجاز يعكس الجهود الاقتصادية الناجحة التي تم إنجازها في مجال التحول الرقمي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والأعمال إلى المملكة.

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحول الرقمي الناجح في الحكومة يؤثر على النمو الاقتصادي للمملكة بشكل إيجابي، ويعزز الإنتاجية في العمل، ويخفض التكاليف العامة للحكومة، ويبرز قوة الميزة التنافسية للمملكة، ويعزز تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها دعم الابتكار التكنولوجي والشركات الناشئة المحلية في قطاع التقنية.

كما إن فوز المملكة يعكس التحول الناجح للحكومة إلى حكومة رقمية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والبيانات، مما يساعد في تحسين تجربة المستخدم، ورفع جودة وكفاءة الخدمات والعمليات الحكومية، وتقليل التكاليف، وكذلك تعزيز القدرات والمهارات البشرية التقنية ورفع الوعي التقني.

ويدل فوز المملكة أيضاً على دعم الشفافية بهدف تعزيز الجودة والكفاءة، من خلال استخدام التقنيات الرقمية، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وذلك يهدف بدوره إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الاستفادة الأمثل من التقنيات الرقمية.

وهناك عامل أخر مهم وهو كفاءة استخدام الموارد، حيث يُمكن للتحول الرقمي الناجح في الحكومة أن يُحسن من كفاءة استخدام الموارد، وأن يقلل من الفاقد والهدر في الإجراءات اليدوية الحكومية مما ينعكس إيجابيا على الموارد العامة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

ولأن من مستهدفات رؤية 2030 هو زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 19% بحلول عام 2030، فإن الخطط الطموحة المستقبلية في المملكة، لجميع القطاعات والأجهزة، تتضح على شكل استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والابتكار، وتوفير البنية التحتية الرقمية الحديثة، وتعزيز مفاهيم المدن الذكية المستقبلية وبناءها داخل المملكة، وكذلك تطوير القوى العاملة المتخصصة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة، وأيضا توطين المعرفة وتوطين الصناعات التكنولوجية، ودعم ريادة الاعمال.

وتتضمن الخطط المستقبلية أيضا شراكات دولية وتعاون مستمر مع الشركات التكنولوجية العالمية، وتتضمن أيضا دعم وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المدارس والجامعات والمعاهد لدعم الابتكار والاكتشافات الجديدة.

والهدف الرئيسي من جميع هذه الخطط الطموحة هو تحقيق تقدم وتطور مستدام، يجعل المملكة دائما في مقدمة الدول التقنية وتعزز مكانتها الاقتصادية والابتكارية على الساحة العالمية.

إن المملكة تشهد اليوم نهضة تقنية كبيرة تحققت بفضل رؤية واضحة ودعم كبير من القيادة الرشيدة للإستراتيجيات والمبادرات الهادفة والاستثمارات في التقنيات الحديثة والابتكار، لتعزيز مفهوم “الحكومة الرقمية الذكية”.  والمملكة تتجه قدماً وبخطوات ثابتة نحو التميز الدولي المستدام في جميع القطاعات، بما فيها القطاع التقني.