جمعية السيارات .. رافد صناعي واعد للاقتصاد السعودي

تدفع السعودية بقوة بصناعة السيارات نحو تطوير وتنمية قطاع السيارات لتحويلها الى مركز إقليمي وعالمي.

وتعتبر جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية، التي أعلنت من خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية التي اختتمت قبل يومين في الرياض، من أهم الجمعيات الصناعية في المملكة، حيث تسعى إلى تطوير وتنمية قطاع السيارات في المملكة، وتحقيق رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة السيارات. وتضم الجمعية أكثر من 100 عضو من مصنعي وموردي ومستوردي وموزعي ومستهلكي السيارات وقطع الغيار والخدمات المتعلقة بها. ويعد قطاع السيارات في المملكة من القطاعات الحيوية والمتنامية، حيث يشكل نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويتوقع المركز الوطني للتنمية الصناعية أن تنمو مبيعات السيارات في المملكة بحلول 2025 بمعدل نمو سنوي مركب 24 في المائة، وأن تستحوذ السيارات الكهربائية على ما بين 5 إلى 7 في المائة من النمو بإجمالي 32 ألف سيارة.

وسوف تسهم جمعية السيارات في تقديم العديد من الخدمات والحلول لمصنعي السيارات والعاملين في القطاع، وحماية مصالحهم، سواء تقديم الإعانات والمنح والقروض الميسرة للشركات أو التي تحتاج إلى تطوير منتجاتها أو توسيع أسواقها، فضلا عن تقديم الاستشارات والتدريب والتوجيه للشركات في مجالات مثل الإدارة والتسويق والجودة والابتكار والتقنية، كما انها ستسعى الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات المصنعة والموردين والمستوردين والموزعين والمستهلكين والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وهذا سيساعد على تمثيل الشركات المصنعة في المنتديات والمؤتمرات والمعارض واللقاءات الوطنية والدولية المتعلقة بصناعة السيارات.

حرص الجهات الحكومية لإنشاء جمعية لصانعي السيارات، جاء مع يشهده سوق السيارات في السعودية من تنامي مستمر، وتسعى الحكومة الى تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات المحلية وتعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وفقا للمركز الوطني للتنمية الصناعية، فإن حجم صناعة السيارات في السعودية يتضمن، انتاج 300 ألف سيارة في السعودية قبل 2030، وبمشاركة محلية تصل الى 40 في المائة من الاحتياجات التصنيعية لهذه السيارات

وأيضا استحواذ السعودية على 50 في المائة من مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2025 من نحو مليون و150 ألف سيارة، من بينها 62 ألف سيارة كهربائية، وقد لاحظنا توجه صندوق الاستثمارات العامة حينما استثمر في شركات السيارات الكهربائية العالمية مثل لوسيد، والتي تنتد سياراتها في السعودية وتصدرها للأسواق العالمية، ودفع قرار الحكومة السعودية بضرورة فتح مكاتب إقليمية في الرياض الى دفع الشركات العالمية في قطاع السيارات الى التواجد والانتقال اليها. مثل شركات ايسوزو ومرسيدس ومان وغيرها التي تنتج شاحنات وقطع غيار وبطاريات ومنتجات مرتبطة بالسيارات.

وعادة جمعيات صناعة السيارات في العالم تقدم خدمات متنوعة، من شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية وفرص قطاع السيارات، وبناء قدرات.

نرى أن جمعية السيارات تلعب دوراً هاماً في دعم وتمكين قطاع السيارات في المملكة، وتسهم في تحسين الاقتصاد والتنمية والتنوع والاستدامة. ونتوقع أن تواصل الجمعية جهودها ومبادراتها في تطوير وتنمية هذا القطاع، ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي تتيحها التغيرات العالمية والمحلية. ونأمل أن تحقق الجمعية أهدافها ورؤيتها في جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة السيارات، وأن ترفع من شأن ومكانة المملكة في هذا المجال.