الإقتصاد الرقمي وأثره على رفاه المواطن

الرقمنة كمحور في رؤية 2030 

في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في مختلف جوانب حياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل رؤية سمو سيدي ولي العهد الطموحة 2030 التي وضعها لحكومة السعودية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

أحد أبرز محاور هذه الرؤية هو تعزيز الاقتصاد الرقمي ودمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما يخدم تطلعات الدولة نحو اقتصاد مزدهر، ويسهم في تحسين رفاهية المواطنين.

سياسات الاقتصاد الرقمي 

ولهذا الهدف تم العمل على اصدار سياسات للاقتصاد الرقمي لتعزيز التنمية الرقمية داخل المملكة، وذلك من خلال تحقيق دور أكثر فعالية في الاقتصاد الرقمي عالميًا ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة بعيدًا عن الاعتماد الرئيسي على النفط. تسعى هذه السياسة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية، تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين جودة الحياة في المجتمع. كما تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تقديم خدمات رقمية متطورة وآمنة للمستخدمين .

مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي

التقدم الرقمي الذي نشهده ليس مجرد توجه استراتيجي، بل هو واقع نراه ونعمل عليه في مشاريع ومبادرات ضخمة. وفقاً لتقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شهدت المملكة قفزات هائلة في البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، حيث تجاوزت نسبة التغطية بشبكات الجيل الرابع والخامس 95% من المناطق المأهولة بالسكان.هذا التطور يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات الرقمية المتنوعة، ويعزز من إمكانيات التعليم والعمل عن بُعد، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

إضافة إلى ذلك، تُظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية السعودية تأثير الاقتصاد الرقمي المتنامي على الناتج المحلي الإجمالي.فقد سجلت المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الرقمي بنسبة تزيد على 7% في العام الماضي، وهو ما يشير إلى دوره المتزايد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

حيث تستهدف المملكة رفع الناتج المحلي 19.2% من خلال الاقتصاد الرقمي في نهاية 2025

يعزز ذلك نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنمو مركب 10% ليتجاوز 27 مليار دولار.

من ناحية أخرى، تساهم المبادرات الحكومية مثل “مبادرة العمل عن بُعد” و”منصة سكني” في تحسين نوعية حياة المواطنين.

هذه المبادرات تسمح بمرونة أكبر في اختيار أماكن السكن والعمل، مما يعزز جودة الحياة والمساهمة في رفاهية المواطن. كما توفر الحكومة دعماً مالياً وتدريبياً للشباب السعودي من خلال العديد من المبادرات التي تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء قدرات الشباب في مهارات المستقبل وتعظيم المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي.

دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الرقمي 

بالإضافة إلى الجهود الحكومية، فإن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار عن طريق بناء شراكات متعددة بين الحكومة والشركات العالمية والتي أثمرت عن إنشاء مراكز بحث وتطوير في المملكة، بهدف المساهمة في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية.

ختاماً، يمكن القول إن الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.

لذلك نلاحظ أن الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية للشباب السعودي، كلها عوامل تساهم في تعزيز رفاهية المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.