الاقتصاد القوي لا يعني دولة غنية

ورد في رؤية 2030 السعودية كأحد أهدافها التفصيلية تنمية مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، ولتحقيق ذلك الهدف على القطاع الخاص أن يرفع مستوى جودة منتجاته واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة ليستطيع تسويقها خارج المملكة ويعمل بذات الوقت على كفاءة الإنفاق ليستطيع بيع منتجاته في الخارج بأسعار منافسة للمنتجات المحلية في تلك البلدان رغم تكلفة تصديرها، وإذا كانت تكاليف استيراد المواد الخام من الخارج عن طريق المصانع السعودية أعلى مما تصدره للخارج من منتجات تامة أو نصف مصنعة فهذا يضعف الاقتصاد حيث أن التدفقات النقدية الخارجة أعلى من التدفقات النقدية التي يتم ضخها في الاقتصاد المحلي.

كما يجب على القطاع الخاص إيجاد مناخ عملي مناسب لاستقطاب اليد العاملة السعودية فاستخدام أيدي عاملة اجنبية تضر بالاقتصاد نتيجة قيامهم بتحويل الأموال إلى بلدانهم بعكس العمالة السعودية التي ستصرف دخلها بالداخل على شراء السلع والخدمات واستثمار المدخرات ودفع الضرائب النوعية للدولة.

كما يجب على القطاع الخاص دفع الضرائب واقترح هنا أن تكون على الأرباح حيث أن ذلك لن يسبب عبء مالي ثقيل على القطاع الخاص، كما يجب فرض ضرائب نوعية على الأفراد تحقق أكثر من هدف، فمثلا فرض ضرائب على استخدام الطرقات ورسوم على جميع مواقف السيارات مما يشجع الناس على استخدام النقل العام وبذات الوقت يرفع إيرادات الدولة، أو ان نفرض ضريبة على إنهاء المعاملات الحكومية بشكل تقليدي لتشجيع الناس على استخدام القنوات الالكترونية لإنهاء المعاملات الحكومية مما سيخفض تكلفة تقديم تلك الخدمات، وهذه الطريقة إحدى الطرق المتبعة لإدارة الجماهير، ويتم التوسع بها حسب الحاجة وحسب ما نريد من الجماهير فعله، وبذلك يساهم الجميع في بناء اقتصاد قوي.

الواقع أن الاقتصاد القوي لا يعني دولة غنية كما أن الاقتصاد الضعيف لا يعني دولة فقيرة فهناك دول أوروبية فقيرة ومع ذلك اقتصادها قوي وهناك دول نامية لديها موارد طبيعية تجعلها دولة غنية ومع ذلك اقتصادها ضعيف، وهناك دول فقيرة واقتصادها ضعيف مثل السودان ولبنان.

ان ما يحاول فعلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هو تقوية الاقتصاد بحث لو ابتكر العالم مصدر جديد للطاقة غير النفط ولم يكن لدينا موارد طبيعية أخرى كافية ان نكون مثل دول أوروبا الفقيرة ولا نكون مثل السودان أو لبنان حيث أنهم وصلوا لمستوى مأساوي تعجز الدولة في ظله بتقديم خدماتها الأساسية مثل الأمن والكهرباء والماء النظيف، لقد وصلت تلك البلدان لمستوى مأساوي حيث انهارت العملة المحلية وأصبحت مجرد ورق لا قيمة له وأصبح الناس يتعاملون بالدولار، وارتفعت مستويات البطالة، وأصبح العيش في تلك الدول مأساة كبرى بكل المقاييس.

إن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ذكرناها تجعل الحكومة والقطاع الخاص يتعاونون لتحقيق الأهداف المشتركة وهي زيادة ربحية الشركات حيث سيستفيد منها القطاع الخاص والحكومة ، وكذلك رفع مستوى جودة المنتجات السعودية سيفيد القطاعين العام والخاص حيث سيتم تعزيز مكانة المنتجات السعودية إقليميا ودوليا مما يرفع الصادرات وبالتالي تدفق عملة صعبة داخل بالاقتصاد الوطني وتعظيم أرباح المصانع السعودية، أن كل ذلك سينتج عنه توسع الشركات ونموها مما سيستحدث وظائف جديدة للسعوديين فتنخفض نسب البطالة في مجتمعاتنا.

ان البلدان الفقيرة ذات الاقتصاد القوي مثل بعض الدول الأوروبية تستطيع حكوماتها تقديم خدماتها العامة للمجتمع مثل حفظ الأمن وتوفير الكهرباء والماء والحفاظ على مستوى بطالة منخفض، وذلك رغم قلة الموارد الطبيعية بالبلاد.

ان استراتيجية الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لم تقف عند هذا الحد بل عملت الحكومة السعودية على تنشيط السياحة في مختلف مناطق المملكة مما يوضح عملة صعبة داخل الاقتصاد المحلي، وينوع مصادر الدخل.

أن إيجاد اقتصاد قوي في دولة غنية سيجعلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية دولة عالمية بكل المقاييس، واعتقد ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يسعى لتحقيق هذا الهدف.