الصناديق السيادية الخليجية

“الاستثمار” تتكرر هذه الكلمة كثيراً ولماذا هي مهمة في الاقتصاد؟ في الأول يا عزيزي القارئ نبين ما أهمية الاستثمار في الاقتصاد؟ ولماذا يجب أن نعزز الاستثمارات داخل الاقتصاد؟

ان الاستثمار يعتبر المتغير الاقتصادي الثاني من الطلب الكلي فالاقتصاد يحتوي على الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي وصافي التعامل الخارجي. ويعتبر الاستثمار من ضمن المتغيرات الاقتصادية التي يجب التركيز عليه مثل باقي المتغيرات الأخرى.

والاستثمار يؤدي الى زيادة القدرة الإنتاجية في الاقتصاد؛ فهو عامل مهم لتحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الدخل القومي للبلد وتعزيز قدرات البلاد في الإنتاجية، وجلب التقنيات ورؤوس الأموال وجلب العقول اللامعة.

ويعتبر الاستثمار عامل مهم من عوامل الحركة الاقتصادية فهي تساعد الحكومة على الانفاق داخل الاقتصاد ويكون الانفاق داخل الاقتصاد ليس مركزية كما كان في السابق مثل اقتصادنا، بل يكون عوامل الانفاق متعددة مثل انشاء المشاريع المتنوعة من قبل القطاع الخاص ويقلل العبء على ميزانية الحكومة من ناحية الانفاق على المشاريع مستقبلاً.

جذب الاستثمار ليست عملية سهلة مثل ما يتوقعه الفرد فهي عملية معقدة، فالمناخ الاستثماري يجب أن يهيئ ويكون جاذباً جداً ومحفز لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للإنفاق داخل الاقتصاد. وهذا ما عملت عليه حكومة المملكة العربية السعودية والقائد الملهم ولي العهد محمد بن سلمان.

لقد عملت القيادة الرشيدة لإنشاء وزارة الاستثمار لتستلم هذا الملف المهم والمتابعة من قرب لهذا المتغير الاقتصادي الذي له أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية ونمو في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية الاقتصادية بشكل شامل.

وبعد أن فصلنا عن الاستثمار وأهميته في الحياة الاقتصادية أود أن أتطرق لجانب معين لم يسلط الضوء عليه كثيراً وهي الصناديق السيادية الخليجية!

تمتلك بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي صناديق استثمارية ضخمة جداً وقيمتها من ضمن الأعلى في العالم وهي: 1- جهاز أبو ظبي للاستثمار 2- الهيئة العامة للاستثمار 3- جهاز قطر للاستثمار 4- مؤسسة دبي للاستثمارات العالمية.

هذه الأربعة الصناديق الكبار تتربع على عرش الاستثمارات في العالم وتقدر أحجامها بما يقارب 9 تريليون ريال وهي قابلة للتغير حسب ظروف الأسواق وتستثمر هذه الصناديق في أوروبا وأمريكا وآسيا.

وتعتبر هذه الصناديق في عالم الاستثمار الدولي لها كلمتها وقوتها المالية ولها ثقل كبير من الجانب المالي، والسؤال الذي أود أن أطرحه ما دور وزارة الاستثمار السعودي لجلب هذه الصناديق داخل السعودية؟ لماذا لا نسمع أو نقرأ استثمارات عالية من هذه الصناديق داخل الاقتصاد السعودي؟ ألا يجب أن يعمل لهم برامج وحوافز وفتح قنوات تواصل مستمرة وتشكيل لجان مع هذه الصناديق؟ التي تقدر قيمتها بما يقارب 9 تريليون ريال!

هذه الصناديق من الأفضل أن يعمل لهم برنامج خاص فيهم لتحفيزهم وتشجيعهم للاستثمار داخل السعودية بمبالغ ضخمة. وان القيادة الرشيدة بذلت كل الجهد والوقت لتهيئة البيئة المناخية لجذب وزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني. وهذه الصناديق الخليجية يجب النظر لها لأنها تمتلك قوة مالية كبيرة، وان الفرص واعدة لهم للاستثمار داخل الاقتصاد الوطني والأنظمة والتشريعات السعودية الأفضل من بين دول العالم لجلب هذه الاستثمارات، فهل حان الوقت لتشكيل لجان متخصصة للتواصل مع هذه الصناديق الضخمة وتشجيعهم للدخول الى السوق السعودي.