النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة الكهربائية 

في العقود الماضية، حافظ الطلب العالمي على الطاقة واستهلاكها على نمو مطرد حيث تعمل الأسواق الناشئة والبلدان النامية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية لديها، فقد أصبح النمو السكاني السريع والتوسع الحضري القوة الرئيسية الدافعة نحو نمو استهلاك الطاقة العالمي. ومع ذلك، فإن الاستهلاك المتزايد للطاقة، وخاصة استهلاك الطاقة غير المتجددة قد أحدث تأثيرًا على البيئة. إلا أنه لا يوجد نشاط اقتصادي يمكنه أن يحافظ على نفسه دون الاستخدام المباشر أو غير المباشر للطاقة وبالتالي يجعل الطاقة، وخاصة الكهرباء، واحدة من أهم المدخلات للقطاعات الصناعية والخدمية والتجارية في أي نظام اقتصادي. لقد نقلت الطاقة الكهربائية العالم لمكان أفضل للعيش اجتماعياً واقتصادياً، نتج عنه زيادة استهلاك الصناعة للكهرباء من خلال انتاج السلع الاستهلاكية والرأسمالية التي بدورها مرتبطة بتنمية قطاعات اقتصادية الأخرى. 

يعد التوسع باستهلاك الكهرباء مؤشراً مهم لنمو الاقتصاد، وهو ما تؤكده العلاقة بين استهلاك الكهرباء من جهة والنمو الاقتصادي وتطوره من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار الموثوقة والتكلفة التي تساهم في الاستثمارات والأنشطة الصناعية.

وبشكل عام، يمكن اعتبار الكهرباء محرك أساسي لتحفيز التنمية الاقتصادية، بينما يمكن للتنمية الاقتصادية أيضاً تحفيز استهلاك الكهرباء حيث يتم انتاج المزيد من السلع والخدمات، أما بالنسبة لواضعي سياسات الطاقة، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في إيجاد سبل لتحسين الاستهلاك، وكفاءة التوليد، وسياسات توفير الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة لمتابعة وتحليل العلاقة بين استهلاك الكهرباء والنمو الصناعي وتقديرها بشكل كامل.