توحيد التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة

هناك انطباع بأن بعض الجهات الحكومية (وزارات أو هيئات) تعمل اكثر من نظرائها، وسبب ذلك تفاوت الجهات الحكومية في جودة تقديم إنجازاتها وأعمالها للإعلام. طبعا هذا الانطباع خاطئ، لان الكل يعمل الآن وفق اقصى طاقة ممكنة، ولكن لا شك (عندي على الاقل) ان هناك وزارات وهيئات أفضل من غيرها في إبراز الجهود. لدى معظم الجهات الحكومية مسؤول للتواصل المؤسسي والتسويق مرجعيته الجهة الحكومية ذاتها التي يعمل فيها. وجهود التواصل المؤسسي والتسويق ليست موحدة في الحكومة، وفي رأيي بالإمكان معالجة هذا الأمر بتوحيد مظلة التواصل المؤسسي لكافة الجهات الحكومية في (هيئة واحدة) معنية بإبراز الانجازات وتقديم المعلومة للكل وفق عمل منهجي محترف يضمن جودة التسويق على اسس علمية محترفة.

الهيئة التي اقترحتها أعلاه، جديرة بالنظر والدراسة، بحيث يكون فيها مدراء علاقات لكل وزارة وهيئة حكومية، تطلب منهم ما تعتقد هذه الهيئة المقترحة جدوى تقديمه للإعلام لتكون مصدر فخر للعموم. ويناط بالهيئة أيضا تدقيق المعلومات قبل نشرها. وأقول تدقيق لأنه في (بعض) الاحيان تخرج معلومات مختلفة عن الامر نفسه من جهتين حكوميتين مختلفتين. لا يحدث هذا كثيرا، ولكنه يحدث. (ليس الغرض من المقال تسليط الضوء على هذا الأمر، ولكن الغرض معالجته).

وجود مظلة موحدة حكومية للتواصل الحكومي يجعل الخبرات في هذا المجال تتراكم، كما يجعل المتخصصين في هذا الامر اكثر (حرية واستقلالية) في عملهم وفق المناهج العلمية المعروفة في هذا الامر، كما ويقلل من التفاوت في جودة التواصل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وايضا يريح الجهات الحكومية المعنية بالتشريع والتطوير من هم تقديم الانجازات والتطورات للعموم، ويرفع عن كاهلها أي خطأ قد يحدث من تضارب المعلومات مع جهة حكومية اخرى. وجود هيئة معنية بهذا الأمر يعزز من قيمة هذا التخصص المهم والجوهري والذي يبرز أعمال الجهات الحكومية بما هي أهل له. ويمكن للهيئة المقترحة ان تكون مركزا للمعلومات من قبل الباحثين والمهتمين والنقاد على حد سواء.

جهود أبناء وبنات المملكة العاملين في الجهات الحكومية مقدرة، ولا ينبغي ان يكون ضعف التواصل المؤسسي في جهة سبب لأي انطباع في تقصير هذه الجهة. التسويق علم عميق، والتواصل لا يقل عمقا عنه، والنظر في ان يكون لهما مظلة ذو جدوى.