صناعة التأمين وتعزيز الاستقرار المالي

في السنوات الأخيرة، شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا، حيث بات له دور مهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد والشركات، إذا يعتبر قطاع التأمين أحد أهم العناصر في البنية الاقتصادية، لأنه يوفر حماية مالية ضد المخاطر المختلفة، ويعزز الثقة بالأعمال التجارية والاستثمارات.

والأرقام تتحدث عن نفسها، فبحسب التقرير الأخير لهيئة التأمين، فقد شهد قطاع التأمين في الربع الثالث من عام 2023م نموا بقرابة 14.6 % ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة، كما أظهر التقرير ارتفاع نسبة قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 % خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.1 % خلال الربع المماثل من العام 2022م، نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وكل هذه الأرقام تثبت مدى أهمية القطاع للاقتصاد الوطني خاصة أنه يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تساعد الأفراد والشركات، على إدارة المخاطر المالية والتخطيط للمستقبل بثقة أكبر، حيث توفر وثائق التأمين الحماية من مختلف المخاطر، مثل الحوادث، والمرض، والوفاة، والكوارث الطبيعية، كما تضمن برامج التأمين حصول الأفراد والأسر على الرعاية الصحية اللازمة والدعم الاجتماعي، وتدعم تعويضات العمال في أوقات الأزمات.

وببساطة تعتمد صناعة التأمين بشكل عام على توزيع هذه المخاطر على مجموعة كبيرة من حاملي وثائق التأمين، مما يقلل العبء المالي على أي فرد أو شركة، وما يتيح للشركات العمل بقدر أكبر من اليقين، لأنها تعلم أنها محمية ماليا في حالة حدوث خسائر غير متوقعة، بالإضافة إلى أن شركات التأمين تعمل أيضا في أسواق إعادة التأمين، مما يزيد توزيع المخاطر، ويضمن الاستقرار العام للصناعة.

ويشجع وجود قطاع تأمين نشط على زيادة الثقة بالأعمال التجارية والاستثمارات، فعندما يعرف المستثمرون أن هناك تغطية تأمينية تحمي أصولهم ومشاريعهم من المخاطر المحتملة، فإنهم يصبحون أكثر استعدادا للاستثمار والتوسع في الأعمال التجارية.

ويساهم النمو المتسارع للقطاع بضخ فرص عمل متعددة بشكل سنوي في سوق العمل في مجالات مثل التسويق، والمبيعات، والتحليل المالي، وخدمات العملاء، والوظائف الإدارية، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد.

كما يعزز قطاع التأمين قدرة القطاعات الأخرى في الاقتصاد، مثل المصارف والصناعات والسلع والخدمات، من خلال توفير تأمين للمخاطر المحتملة وضمان استمرارية الأعمال.

وختاما: يعتبر قطاع التأمين أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتطوير التقني، ويسهم إلى حد بعيد في النمو الاقتصادي المستدام.