صندوق الاستثمارات العامة والاقتصاد

قبل أيام قليلة أعلن ولي العهد محمد بن سلمان نقل 8% من أسهم شركة أرامكو إلى شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وتقدر قيمة هذه الاسهم بما يقارب 614 مليار ريال، ولهذا سوف ترتفع مكانة الصندوق من ضمن أكبر الصناديق الخمسة في العالم.

 ويتبادر في ذهن القارئ لماذا كل هذه الأهمية للصندوق؟ والجواب رؤية 2030 تستهدف ومخطط لها في المستقبل بأن صندوق الاستثمارات العامة سوف يكون عامل ومصدر مهم من مصادر الإيرادات للميزانية العامة الدولة، وتكمن هذه الأهمية في تنويع إيرادات الميزانية وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على إيرادات النفط.

 لهذا الصندوق سوف يساعد على تنويع الميزانية والاستثمار في الاقتصاد المحلي، وقبل أسابيع قليلة أعلن محافظ الصندوق بأنه تم تغيير استراتيجية الصندوق الى الإنفاق داخل الاقتصاد السعودية بما يقارب 70% وكان في السابق مخطط إنفاق 50% في الداخل 50% في الخارج.

 هذا التغيير في النسبة طال انتظاره فالسعودية تحتاج الى إنفاق استثماري داخل الاقتصاد بشكل أكبر وفتح مجالات لم يعهد لها الاقتصاد والفرص واعدة، ويوجد قطاعات تحتاج رأس مال جريء مثل: التعدين، والسياحة، والاستثمارات في نيوم، وصناعة الآلات، والسيارات وغيرها. وهذا ما أوكل للصندوق مهمة النظر في القطاعات الجديدة التي رؤوس المال العادية تخشى الاستثمار فيه بسبب مخاطرها العالية. 

وكان صندوق الاستثمارات العامة قبل رؤية 2030 لا يستثمر بالطريقة الصحيحة وكان متحفظ جداً في طريقة استثماراته، ولكن في الوقت نفسه كانت نظيراته من الصناديق الأخرى تستثمر بجراءة وتنوع من محافظ استثماراته، ولهذا الآن هذه الصناديق من أكبر الصناديق في العالم ومصدر إضافي لمصادر ميزانيتهم.

ولقد أتت رؤية 2030 لتصحيح هذا الوضع ووضع الصندوق في مراتبه الصحيحة والتنويع في استثمارات الصندوق وخلق فرص وظيفية للمواطنين وفتح فرص للمستثمرين للدخول في استثمارات أكثر جراءة.

 من المتوقع مستقبلاً وحسب ما هو مخطط لها بأن الصندوق قيمته تتجاوز ما بين 7 الى 10 تريليون ريال خلال 2030 وحسب النظر في هذه الاستثمارات متوقع بأن يربح الصندوق بعد عام 2030 برأس ماله المخطط له قيمة الأرباح تتجاوز 300 الى 500 مليار ريال سنوياً وتعتبر هذه الأرباح توازي إيرادات الدولة غير النفطية خلال عام 2023.

وهذه التنويع من الإيرادات يساعد الاقتصاد والميزانية بالابتعاد عن تذبذب أسعار النفط العالمية ويجعل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والميزانية العام للدولة أكثر استقراراً وعدم التأثر في الأسواق العالمية ونسأل الله لهم التوفيق والسداد في مسعاهم.