صندوق الاستثمارات العامة والمرتبة الخامسة عالميا

تم الإعلان مؤخراً عن وصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة الخامسة عالمياً واقتراب أصوله إلى تريليون دولار.

ويشير هذا التقدم إلى النجاح الكبير للمملكة في السعي المستمر نحو تحقيق التميز في مجال الاستثمار. كما أن اقتراب الأصول إلى تريليون دولار يعكس قوة وتنوع استراتيجية الاستثمار والاهتمام المتزايد بالفرص الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، مما يعكس التفوق في مجال الاستثمار والجهود المستمرة نحو تحقيق النجاح.

ومن الدلالات أيضا لهذا التقدم هو نجاح استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وتمكن الصندوق من تحقيق مستهدفاته في التقدم دوليا والمضي بهذه الاستراتيجية مستقبلا للأعوام المقبلة لتحقيق مستهدف مضاعفة حجم الاصول لتتجاوز 4 تريليونات ريال في عام 2025، وأيضا مضاعفة هذا الرقم ورفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030.

ويساعد التنوع في الاستثمارات على نمو صندوق الاستثمارات العامة من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة وموزعة على عدة قطاعات وأصول مختلفة، خاصة وأن الصندوق يمتلك محفظة تتكون من أكثر من 200 استثمار، منها نحو 20 استثمار مدرج في السوق المالية السعودية.

وقد قام الصندوق بتنويع استثماراته في عدة قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات الثقيلة، والبنية التحتية، والعقارات. وهذا التنوع في محفظة الاستثمارات ساعد في تحقيق عوائد جيدة وكذلك في تقليل المخاطر.  وحتى اليوم، أطلق صندوق الاستثمارات العامة نحو 35 شركة في قطاعات استراتيجية في المملكة، دعماً لتحول الاقتصاد المحلي. وبالتالي، تم كذلك خلق أكثر من 181 ألف وظيفة جديدة لأبناء وبنات الوطن.

ومن الجدير بالذكر أهمية خطوة إعلان ولي العهد نقل 8% أضافية من اسهم ارامكو للصندوق، حيث أن هذه الخطوة تعزز من مكانة صندوق الاستثمارات العامة كشريك حيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للمملكة. كما أن نقل جزء من أسهم أرامكو يوفر تمويلا إضافيا لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في قطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية لتحقيق التنوع الاقتصادي.

كما تعكس هذه الخطوة أيضا رؤية طموحة لتعزيز قاعدة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد السعودي للمستثمرين الدوليين وفي تعزيز سمعة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وجاذبة.  ومن المقدر ان يحصل الصندوق على حوالي 5 مليارات دولار من مدفوعات الأرباح كل ربع سنة،  كما أن الزيادة في توزيعات أرباح أرامكو قد تبلغ اجمالي 124 مليار دولار على الأقل هذا العام.

وفيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، فإن الصندوق يدعم عدة مشاريع ضخمة، تماشياً مع رؤية 2030، ومنها مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار ومشروع البحر الأحمر السياحي، وروشن للتطوير العقاري، ومشروع القدية الترفيهية، ومشروع الدرعية التراثي، كما أعلن الصندوق مؤخراً عن إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارع لاستثمارات التنقل”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

وغيرها الكثير من الاستثمارات الأخرى، داخل وخارج المملكة.

إن دور الصناديق السيادية كبير وفعال في نمو التنمية الاقتصادية والصناعية المحلية والوطنية، وتعزيزها لتنوع اقتصادات الدول، وايضا دعم الابتكار والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التقنية والبحث والتعليم والابتكار، وغيرها من القطاعات الوطنية المهمة.  وكذلك، يعتبر تطوير البنية التحتية من أبرز أولويات صندوق الاستثمارات العامة، حيث يعمل على تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، مما يعزز الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

ويسعى الصندوق أيضاً إلى دعم الابتكار والريادة في المملكة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الشركات والمشاريع الناشئة والمبتكرة التي تعزز الابتكار وتساهم في تطوير القطاعات الحيوية، وكذلك يعمل الصندوق على دعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، من خلال دعم المشاريع التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يعمل على دعم المشاريع والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية وتحمي البيئة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الخضراء والمستدامة.

وما تم ذكره هو بعض الأمثلة لجهود صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تعكس التزامات الصندوق نحو الاقتصاد الوطني، ورؤية الصندوق الطموحة في دعم التنمية وتحفيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية للمملكة. ومن المتوقع أن تستمر جهود صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية ومبتكرة، وتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد البيئية، ودعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبحث العلمي والسياحة والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.