نظام السعودة.. المعطل الحقيقي لنمو الوظائف للمواطنين

في احدى المداخلات سألت معالي وزير الموارد البشرية والتنمية “لماذا كل ما زاد النمو الاقتصادي لدينا زاد عدد الوظائف للوافدين بوتيرة اعلى من وظائف المواطنين؟” 

وان كانت الإجابة التي تفضل بها معالي الوزير توضح الانجازات المهمة في تخفيض نسب البطالة للمواطنين، لكن يبقى السؤال قائما لماذا تزداد اعداد الموظفين الاجانب وليس السعوديون؟ 

بالنظر الى اعداد الوافدين ما بين عام ٢٠١٦ و٢٠١٩ زادت بمليوني وافد بينما كان اعداد طالبي العمل بين المواطنين مليون وظيفة لم نستطيع توفيرها بتلك الفترة.

وهنا تكمن المعضلة عندما تدور التروس الاقتصادية لتشغيل وخدمة العمالة الوافدة في الوقت الذي تشكل فيه نسبة البطالة بين المواطنين التحدي الكبير او الاكبر للوطن وللمواطن.

وازعم انني اعرف الجواب 

لان نظام السعودة المطبق حاليا باحتساب اعداد الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية فقط المقياس المطبق لتقيم السعودة في القطاعات الحكومية والخاصة، واعتماد هذا المقياس لتوجيه دفة الدعم الحكومي هو السبب في تعطيل نمو الوظائف للمواطنين وقد دعم بطريقة مباشرة او غير مباشرة الوظائف للوافدين.

فطريقة حساب السعودة هذه فتحت الابواب لرؤساء الشركات والمؤسسات الحكومية المحرك الحقيقي للاقتصاد من الاعتماد على العقود من الباطن مقابل توفير الوظائف للمواطنين.

فأصبح عدد الوظائف في تلك الشركات اقل بكثير عن مثيلاتها في العالم.

ولتصحيح الوضع فإن كل ما اتمناه هو الغاء نظام السعودة الحالي والذي ما عاد يصلح للمرحلة الاقتصادية الكبيرة التي استطعنا تحقيقها وبحمد الله وفضله وبحكمة قيادتنا وايمانها بالنجاح.

الى نظام سعوده يشمل بالإضافة الى اعداد الموظفين المسجلين بالتأمينات جميع الخدمات التي تستخدمها المنشأة من المقاولين من الباطن ومن نسبة السعودة في قطع الغيار وفي الخدمات وفي جميع انشطة القطاع.

ومن ثم اعادة توجيه الدعم الحكومي للقطاعات التي تحقق أكبر نسبة للوظائف.

واكاد اجزم ان كثير من القطاعات الصناعية والتجارية التي يتوجه اليها الدعم الحالي سوف تنكشف وتتعرى بانها ما هي الا استنزاف للدعم وسوف يتم تصحيح اوضاعها للتوافق مع اهداف الرؤية.