اختلاف اقتصاديين مع الاحتياطي الفيدرالي يزداد تعقيدا

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي من تقرر سعر الفائدة الفيدرالي، وهو مهم جدا لأصحاب القرار السياسي والأهم الاقتصادي لتأثيره داخل الولايات المتحدة في عملية شراء الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وأيضا له علاقة قوية بمعدل الأوراق المالية الحكومية لأن حكومة الولايات المتحدة تشترك في نفس المعدل عند اقتراض الأموال، والتساؤل القلق عند بعض الاقتصاديين يدور حول قرارات هذه اللجنة وتأثيرها مستقبلا خاصة لباقي عامي 2024 و2025.

هذا القلق كان نتاج أن في اللحظة التي يستهدف فيها الاحتياطي الفيدرالي نسبة 2% كمستوى للتضخم المقبول رسميا، وفي الاجتماع الأخير للجنتها للسوق المفتوحة – التي تقرر سعر الفائدة الفيدرالي – روجعت التوقعات الاقتصادية للنمو والتضخم بشكل دفع بعض الاقتصاديين في الولايات المتحدة إلى تفسير ما خرجت به اللجنة من قرارات على أنه إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يحضر نفسه ليكون “أكثر تسامحًا مع ارتفاع التضخم”.

بالرغم من تأكيد الاحتياطي الفيدرالي بالتزامه بالسيطرة على التضخم، إلا أنه ابدى أيضا تصورا ما بخصوص زيادة مساحة التسامح وأنه توجهٌ قائم، وهذا جعل بعض الاقتصاديين يشككوا في نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي بناءً على تصريحاته وأفعاله، مما رفع من وتيرة قلقهم حول الوضع الاقتصادي الأمريكي الذي بسببه يواجه البنك المركزي نقدا حادا ومطالبته بأن يظل يقظًا في التركيز على معالجة التضخم، لما له من تأثير سلبي على المواطن الأمريكي العادي الذي يعيش على مرتبه الدوري وليس له مصادر دخل أخرى وهذه هي غالبية المجتمع الأمريكي.

النقاش الحاصل اليوم يعكس مدى تعقيد عملية الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأسعار، لدرجة أن بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي فتحوا من جديد باب نقاش الهيكل العام والخاص للاحتياطي الفيدرالي المثير للجدل إلى حد كبير، خاصة في أعقاب الأزمة المالية 2007-2008، واعتمادا على ورقة بحثية للمستشار الاقتصادي العالمي ” فيلس ” المستشار لشركة “بيمكو” المنشورة في مايو 2016 بعنوان “الجانب السلبي لاستقلال البنك المركزي”، حول حالة الفوضى التي عاشوها محافظي البنوك المركزية، ما بين التدخلات بالتيسير الكمي (QE) أو سياسة أسعار الفائدة السلبية (NIRP) والتي بحسب قوله ” تشوه الأسواق المالية ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة”، وقد عقد قبلها (أبريل 2005) صندوق النقد الدولي مؤتمر بعنوان “إعادة النظر في السياسة الكلية” وكان الإجماع العام على ضرورة احتفاظ البنوك المركزية بالاستقلال الكامل فيما يتعلق بالسياسة النقدية التقليدية. 

خلافات الاقتصاديين مع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسها تزداد تعقداً نتيجة وجهات النظر المتباينة بشأن إدارة التضخم، والأولويات الاقتصادية، مما أعاد الكثير من الاقتصاديين اليوم لمناقشة مسألة أهمية إصلاح واسع النطاق للاحتياطي الفيدرالي، حيث يكون استقلاله ذو أهمية قصوى لأي سياسة فعالة له، ومن ضمن الإصلاح المنشود يكمن في إسناد السياسة النقدية إلى هيئة منتخبة دستوريا، لأن الوضع الحالي يفتقر إلى المساءلة العامة، ومن ثمّ كبح جماح استقلالية قرارات الاحتياطي الفيدرالي.