البطالة في 2023 ورؤية المملكة 2030

تعتبر البطالة من المظاهر العالمية غير أن حجمها يتفاوت من بلد، و نسبة العاطلين في أي مجتمع تعتبر مقياس هام.

حيث إن البطالة تعتبر من القضايا الملحة التي تؤرق كافة دول العالم(المتقدمة – النامية) فوجودها دلالة على أن هناك خلل في النمو الاقتصادي، مما يثقل كاهل الدولة بالمزيد من الخطط لإيجاد حلول لهذه البطالة، وذلك لأن لها انعكاسات سلبية تؤثر على الواقع الاقتصادي للدولة، وتركيبة المجتمع مما يجبر الدول لإيجاد استراتيجيات وخطط مستقبلية للقضاء عليها، وخلق المزيد من فرص العمل لخفض معدلاتها، ويعتبر النشاط الاقتصادي للدولة من أسباب تنامي ظاهرة البطالة، ويكون غالبًا نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ووجود عجز في مستوى التشغيل.

والمملكة العربية السعودية واحدة من المجتمعات التي اهتمت بمعالجة البطالة فهي منذ أن استشعرت بخطر البطالة فإنها لم تقف مكتوفة الأيدي؛ بل إنها سعت دائما إلى خلق الحلول المناسبة، وتمثل ذلك في عدد من القرارات والخطط والتي تقوم بتنفيذها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية من خلال الدور الذي تلعبه في تنفيذ الخطط والبرامج والحلول المبتكرة للحد من ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي ومعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل.
وفي إطار استشعار المملكة العربية السعودية بخطر مشكلة البطالة في المجتمع السعودي وتأثيراتها السلبية عليه من جميع النواحي، وبناء عليه فقد قامت المملكة بعدة خطوات من أجل السيطرة على مشكلة البطالة ووضع حلول لها وفق رؤية 2030 والتي أشارت إلى أن الاقتصاد السعودي سوف يمنح الفرص للجميع، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وقد وضعت الرؤية التدريب المستمر كأحد أولوياتها في الحد من البطالة وذلك من أجل رفع مستوى مهارة المواطن السعودي وتنمية قدارته، كما قامت باستحداث هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية لها النصيب الأكبر من هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه حل مشكلة البطالة والتي تسعى جاهدة لوضع وابتكار الحلول لتحقيق المزيد من الإصلاحات في سوق العمل السعودية و مواكبة للتوجهات الحديثة، وزيادة معدلات التوطين وتقليل نسب البطالة في منشآت القطاع الخاص ورفع إنتاجية أبناء وبنات المملكة، ليكونوا مساهمين في الحراك الاقتصادي ولعل من أبرز مبادرات وزارة العمل للحد من البطالة:
مبادرة العمل عن بعد: يتركز العمل في المملكة العربية السعودية على ثلاث مناطق – المنطقة الشرقية، الرياض، مكة المكرمة – ومع ذلك، فإن عدد السكان موزع بالتساوي على مستوى جميع أنحاء المملكة، ولذلك كانت مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية “العمل عن بعد” لخلق بيئة عمل مرنة حتى تمكن الباحثين عن العمل التعامل مع أصحاب العمل عن بعد من خلال العمل من المنزل، أو مجمع مكاتب بعيدة، وهو ما يساعد على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل للأشخاص الذين يعيشون في مناطق تقل فيها فرص العمل.
بوابة طاقات: وهو عبارة عن منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه يغطي القطاعين العام والخاص. ترتكز رسالة “طاقات” على تبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة؛ حيث يهدف طاقات إلى الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، فهو يعد مدخل لجميع خدمات سوق العمل؛ حيث تعرض بوابة “طاقات” مختلف الوظائف الشاغرة من أصحاب العمل؛ لمساعدة الباحثين عن العمل في إيجاد الوظيفة المناسبة.
دروب: كان الهدف من إنشاء هذا البرنامج تلبية احتياجات الجمهور وقطاع العمل من الكوادر الوطنية أصحاب الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب بالإضافة إلى برامج تدريبية أخرى تتكامل مع هذه المبادرة بالنسبة للأيتام والنساء لتمكنهم من تطوير مواهبهم، وكان ذلك بإطلاق مجموعة من الدورات القصيرة “المعتمدة” لـتأهل الباحثين عن العمل من السعوديين والطلاب وكذلك الموظفين.
إن ما دفعنا للكتابة حول هذا الموضوع في مقال الأسبوع؛ هو الإنجاز الذي حققته المملكة ولله الحمد والمنة في خفض نسبة البطالة خلال 2023 إلى مستوى يُعتبر إنجاز عالمي، ويضعها من ضمن الدول التي يُستفاد من خبراتها في هذا الشأن.
حيث بلغ معدل البطالة خلال 2023 ما مقداره 7,7 % مقارنة بـ 8 % في عام 2022، وهنا نشير إلى أن نسبة البطالة المُستهدفة في عام 2030 هي 7 %. لقد بدأ التخطيط في معالجة البطالة منذ وضع الرؤية حيث كانت نسبة البطالة وقتها تقارب 12,3 % وتم وضع الهدف فيما يخص المعالجة بحيث تكون النسبة 8 % في 2023 و 7 % في 2030، إلا أنه ولله الحمد والمنة تم تحقيق 7,7 في عام 2023 وهذا بفضل الله تعالى ثم التخطيط المستمر والطموح من قادة بلدنا حفظهم الله.
ويُعتبر معدل البطالة 7,7 % معدل غير مسبوق؛ بل إنه يُعد معدل تاريخي حيث إنه يُمثل أدنى مستوى له. وارتفع معدل التوطين في الوظائف عالية المهارة إلى 39 %.
وفي الختام؛ قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في تحقيق هدفها بتخفيض معدلات البطالة، عبر توحيد الجهود والاستثمار في طاقات شبابها المنتـجين، وصححت سوق العمل بوضع تشريعات وسياسات؛ لتمكين الشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية.