العدالة والضرائب التصاعدية

تعد الضرائب من إحدى أهم مصادر الإيرادات المالية بالنسبة لجميع دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، حيث يتم استخدام هذه الأموال من أجل تمويل العديد من المشروعات بالدولة، مثل تمويل النفقات العسكرية للجيش وتمويل النفقات الأمنية للشرطة، والإنفاق على النظام التعليمي، الإنفاق على المشروعات الاقتصادية وتمويل الاستثمار في البنية التحتية وغيرهم. ويتم جمع الضرائب من الأفراد والشركات والمؤسسات من قبل الحكومة والهيئات المسؤولة عن تحصيل وجمع الضرائب، ليتم جمع الضرائب بنسب معينة وتختلف هذه النسب من دولة إلى أخرى، بالإضافة إلى اختلاف نسب الضرائب، تختلف أنواع الضرائب من دولة إلى أخرى أيضا.

يرى فريق من المتخصصين في الضرائب أنه لكي تصل الى العدالة يجب أن تقوم بتطبيق ومراعاة مبدأ العدالة التصاعدية في معدلات الضرائب كلما زاد الدخل أو الثروة بصورة عامة كلما زاد وعاء الضريبة. هذا الأسلوب ينطلق من فكرة مبدأ اقتصادي معروف عند الاقتصاديين وهو المنفعة الحدية وهذا المبدأ فكرته انه تتناقص منفعة الشيء أو الوحدة النقدية بزيادة الكمية عن الحد الضروري اللازم بحيث تكون نسبة الحاجة أو المنفعة متناقصة بنسبة تزايد الكمية.

لنشرح بالتفصيل عن هذا المبدأ نظرياً: الإنسان الآن بحاجة إلى قيمة محددة ومعينة من المال تسمى ” الحد الأدنى اللازم للمعيشة” ليبقى قادراً على الإنتاج. بالمقابل الوحدات النقدية كلها لقيمة الحد الأدنى لديها منفعة كاملة والحاجة لها تكون بنسبة مائه بالمائة ومن بعدها تبدأ الحاجة بالتناقص تدريجياً بزيادة الكمية تدريجياً ومن الطبيعي كلما بعدنا عن الحد الأدنى للمعيشة كلما صار من الضروري تخصيص عدد أكبر من الوحدات النقدية المتزايدة لتكون في قيمتها متناسبة مع العدد الأقل من الوحدات ذات المنفعة الأكبر.

لنشرح هذا المبدأ عملياً: افترض أن الحد الأدنى اللازم للمعيشة هو ثلاثة آلاف ريال والمعدل هو 5% والضريبة تكون 3000 ريال مضروب في 5 بالمائة يساوي 150 ريال، بعد الـ 3000 ريال تبدأ المنفعة بالتناقص بزيادة القيمة يعني لو أخذنا دخل قدره 6500 ريال، المبلغ الأول 3000 ريال يتمتع بمنفعة مائة بالمائة ويعادل الحد الأدنى يدفع 150 ريال على أساس 5%. أما مبلغ الـ 3500 المتبقية تكون الضريبة عليه 250 ريال، أي أن 150 وحدة من الجزء الأول = 250 وحدة من الجزء الثاني.

وأخيراً نرى أن الضرائب في العموم تلعب دوراً حيوياً ورئيساً، ونرى هذا بوضوح في أن الضرائب لها فوائد كثيرة ويظهر ذلك من خلال تعزيز الضرائب لنمو الاقتصاد نمواً ملحوظاً وشاملاً ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة وتمويل مشروعات ونفقات الحكومة؛ وأخيراً من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وبناءً على ذلك يجب النظر للضرائب من جميع النواحي انها عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار الذاتية والإيراد المتحصل من الضرائب على الدخل ويتغير مع تقلبات الدخل أي انه خلال الانتعاش الاقتصادي (زيادة الإنتاج واقبال قوي على الاستهلاك وانخفاض معدل البطالة) يزداد الدخل الكلي ويزداد الدخل الفردي القابل للتصرف به. وبالعكس في أثناء الإنكماش الاقتصادي تقل الدخول الفردية وبالمقابل في ظل هيكل الضرائب التصاعدية يخضع الأفراد إلى معدلات ضريبية أقل وتحصل منها الحكومة على إيرادات ضريبية منخفضة.