الفرص الاستثمارية المستقبلية بين المملكة وباكستان

تشكل الشراكة السعودية مع دولة باكستان اهتمام كبير لدى حكومتي البلدين، وتعتبر زيادة أرقام التبادل التجاري احد الأهداف الاستراتيجية للبلدين.   وقد صرحت الملحقية التجارية بالسفارة السعودية في إسلام آباد مسبقا أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وباكستان بلغ خلال الربع الثاني من عام 2022م نحو 4.2 مليار دولار، كما أن اقتصاد باكستان يحتل المرتبة 24 عالمياً.

وتعمل المملكة على تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الزراعي، حيث تمثل الزراعة قطاعاً هاماً في اقتصاد باكستان، ما يقدر بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن للشركات السعودية الاستثمار في مشاريع زراعية وفي تسويق المنتجات الزراعية والتقنيات الزراعية إلى الأسواق.  وتعتبر باكستان واحدة من أكبر موردي الفواكه والخضروات إلى المملكة، ويمكن تعزيز التعاون المستدام في مجال الزراعة والتقنيات الزراعية والمعرفة في هذا القطاع.

ويمكن أيضا تعزيز الشراكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار التقني إلى حد كبير خاصة وأن باكستان تعد من الأسواق الناشئة في القطاع التقني.

وهناك ايضا قطاع الطاقة والطاقة النووية السلمية، حيث أن لدى باكستان نحو 7 مفاعلات ومحطات نووية ساهمت في ما يقارب 10% من الكهرباء في باكستان.  ويمكن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال استثمارات مشتركة في مجال المحطات النووية السلمية والطاقة الخضراء المتجددة والنفط والغاز. وبالإضافة إلى ذلك، هناك قطاع الصناعة، حيث يمكن زيادة التعاون في مجال الصناعة والتصنيع وتبادل المنتجات الصناعية بين البلدين.

كما يعد القطاع السياحي من القطاعات الواعدة كذلك، حيث يمكن تعزيز التعاون في مجال السياحة وزيادة عدد السياح السعوديين الذين يزورون باكستان والعكس.

ومن الجدير بالذكر، إنه وفي عام 2022، صرحت المملكة باستثمار نحو مليار دولار في جمهورية باكستان،  ويهدف الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل المملكة في باكستان إلى منح دفعة جيدة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى خلق الكثير من فرص العمل في باكستان والمملكة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية في ظل البيئة المناسبة للأعمال.

وهناك ايضا مجلس الأعمال السعودي الباكستاني، والذي يساهم في تعزيز هذه العلاقات المتينة من خلال دعوة المستثمرين في البلدين إلى العمل على الاستثمارات الواعدة التي تحقق فوائد متبادلة، وتعزز التنمية والاستقرار في المنطقة.

وتهدف باكستان من خلال منصة “إس أي إف سي” SIFC  إلى تبسيط عمليات الاستثمار وضمان اتخاذ القرارات بسرعة، وتعزيز بيئة استثمارية مزدهرة في باكستان.

وتوجد عدة فرص وقطاعات للاستثمار بين المملكة وباكستان، كما تم ذكره، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، حيث ان باكستان تعاني من نقص في البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطرق والموانئ، ويمكن للشركات السعودية الاستثمار في هذا المجال.

وامتدادا للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع المملكة مع جمهورية باكستان، التزمت المملكة بالدعم المستمر تجاه الأشقاء في باكستان، والدفع إلى استقرار وازدهار الاقتصاد والشعب الباكستاني.   ومن الجدير بالذكر أيضا، إنه يعيش ويعمل في المملكة حوالي 1 مليون باكستاني، وبلغت حوالاتهم المالية ما يقرب قيمته من 4 مليارات و44 مليون دولار في العام المالي 2021- 2022، وايضا قدمت المملكة دعما ماليا لباكستان في الأوقات الصعبة التي واجهتها في تاريخها، مثل الفيضانات والزلازل وغيرها من الازمات، ما يعكس التزام المملكة بالدعم والشراكة المستدامة مع جمهورية باكستان الشقيقة.