اللوبيات الأجنبية في القطاع الخاص

مشكلة سعودة الوظائف في القطاع الخاص السعودي مشكلة شائكة ومعقدة، فمن ناحية لا يوجد كفاءات سعودية على استعداد للعمل بالقطاع الخاص خصوصا وان ما سيحصلون عليه من مزايا مالية وغير مالية غير مناسب ولا يتناسب مع مستوى تأهيلهم، ومن ناحية أخرى تسيطر على انشطة الشركات السعودية جنسيات معينة تحارب أي موظف جديد من جنسية أخرى.

الواقع ان هناك قطاعات تجارية بالكامل يسيطر عليها جنسيات معينة، وهذا أحد أهم الاسباب الذي ادت الى صعوبة إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية، فأقترح هنا إصدار نظام يمنع أن يكون بالشركة عمالة تزيد عن 20% من جنسية معينة من مجموع عمالة الشركة، وهذا سيؤدي الى تفكيك اللوبيات داخل الشركات السعودية.

الواقع إن إصدار مثل هذا النظام المقترح قد يؤدي إلى مشكلات بالشركات السعودية لان اللوبيات الاجنبية تملك الخبرات الكافية لإدارة الشركة بحث لو تم إحلال موظفين من جنسيات أخرى بالشركة محل الجنسية المسيطرة سيعملون على تدمير الشركة ماليا لان تلك الشركات لم يتم حوكمتها بطريقة لا تمكن اللوبيات من التحكم بنتائجها المالية، والحل هنا بناء أنظمة رقابة داخلية محكمة لكيلا تستطيع تلك اللوبيات من التأثير على الشركات تأثير سلبي. 

كما أقترح أن تقوم وزارة العمل بتقييم عمل كل عمالة تنتمي الى جنسية معينة ومعرفة ما إذا كانت تلك العمالة تعمل لصالح البلد أو ضده، بمعنى أخر تحليل ما تقوم به تلك الجنسيات من أعمال ونتائجه، مثل قيام جنسيات معينة بقرصنة البرامج الحاسوبية مما أدى إلى خسائر للشركات العالمية داخل السوق السعودي، وبعد ذلك يتم تحديد الجنسيات المناسبة للعمل بالسوق السعودي ودعمها، وهذا ما يسمى بالتغذية العكسية للمعلومات والذي سبق وأن شرحتها في مقال سابق.

الواقع انه يجب ان ندعم نوعين من العمالة الأجنبية العاملة في السعودية النوع الاول هو من يصل لمستوى خبير يتم الاستفادة الكبيرة منه والثانية هم من يعملون في وظائف لا تليق بالعمالة السعودية مثل عمال النظافة.

وهناك أنشطة مهمة يجب أن نستبعدها من خطط السعودة مثل المراكز التدريبية والبيوت الاستشارية لأن تطبيق خطط السعودة عليها سوف يؤثر على القطاعين العام والخاص لأن جودة مخرجات تلك البيوت وتلك المراكز سوف يقل مع عمليات السعودة.

ويجب علينا دراسة الانظمة التي تطبق على العمالة الاجنبية والتأكد من أنها لن تجعل السعودية خيار سيء للخبراء الأجانب المتميزين، في حادثة أذكرها ايام الجامعة أننا كنا ندرس عند دكتور أجنبي وكان مؤهل بشكل رائع ومخلص بشكل استثنائي، أتانا في أحد الأيام وقال انه سيغادر السعودية لان الجامعة الحكومية التي كنا ندرس فيها لم تسمح لابنته بالدراسة فيها فقال كيف تريدونا منا أن نعلم أبنائكم وأنتم ترفضون تعليم ابنائنا، وهنا يبرز سؤال مهم هل يؤثر ان تسمح الجامعات الحكومية لأعضاء هيئة التدريس الأجانب بالجامعة من تعليم ابنائهم لديها؟.

يجب علينا عمل الدراسات على العمالة الاجنبية وما هو مستواهم في بلادهم هل هم من أفضل عمالة بلادهم ام هم من اسوء العمالة وتعديل الانظمة بما يجعل أفضل العمالة الاجنبية تتمنى العمل بالسعودية.

يجب علينا دراسة الآليات التي تحكم عمل الأجانب بالسعودية بطريقة تضمن خطط سعودة ناجحة مع استقطاب الكفاءات الاجنبية للعمل لدينا كما تفعل امريكا والدول الاوربية.

ومن الأنظمة التي تضر بالاقتصاد المحلي فرض رسوم على مرافقي العامل الاجنبي مما أدى الى رجوع عوائل العمالة الاجنبية الى بلدانهم وهذا أدى الى ارتفاع مبالغ التحويلات النقدية للخارج حيث كانت تلك العمالة تعيش مع عوائلها داخل السعودية وتصرف اموالها داخلها.

أن سن الانظمة يتم عند طريق خبراء قانونيين واعتقد ان أي أنظمة تتعلق بالقطاع الخاص يجب أن يشترك فيها اقتصاديين لضمان أن تلك الانظمة ستصب في صالح الاقتصاد الوطني.