تناقض تصريحات رئيس (المملكة القابضة) مع افصاحات الشركة .. أيهما الصحيح؟

ورد النص التالي في القوائم السنوية لشركة المملكة القابضة والتي صدرت مؤخرا (بالنسبة للاستثمار في مدينة جدة الاقتصادية، لا يتقدم العمل منذ عام 2019. وتتفاوض المجموعة مع المقاول الحالي ومع المساهمين الآخرين في مدينة جدة الاقتصادية لاستئناف اعمال البناء) صفحة 31. وما لفت نظري فيه ان هذا الافصاح يتناقض مع ما ابداه الرئيس التنفيذي لـ (المملكة القابضة) الاخ طلال الميمان في منتدى دافوس في لقاء متلفز مع قناة العربية اذ اشار في ذلك اللقاء الى ان المملكة القابضة ستتلقى عروض (المقاولين) لاكمال البرج في شهر فبراير. وهنا اضع رابط لقاء الاخ طلال الميمان مع قناة العربية، حيث بادر الرئيس التنفيذي وبدون سؤال له عن الموضوع بالاعلان (من دافس عن تلقي عروض المقاولين لاكمال البرج فق شهر فبراير) – الحوار كان في يناير الماضي.

الميمان: حذرون جداً في الاستثمار بالأسهم العالمية في الربع الأول

طبعا هناك فرق بين (التفاوض) مع (المقاول الحالي) وبين (تلقي العروض) لاستكمال البرج. وليسمح لي القراء الكرام عن ان لا ادخل في تحليل اسباب التناقض ولكن اود ان اتطرق في مقالي هذا الى ضرورة ان تكون افصاحات الشركات المدرجة (كلها) باللغة العربية والانجليزية من خلال منصة تداول سوق الاسهم السعودية وذلك لاسباب عدة سأوردها فيما يلي:

اولا حوالي 10% من اسهم الشركات المدرجة مملوكة لاجانب من جنسيات متعددة، ولهم الحق في معرفة المعلومة المتعلقة بشركاتهم في نفس الوقت، ولا يمكن ضبط هذا الامر الا من خلال الافصاح في البورصة باللغتين العربية والانجليزية. ويجب على هيئة السوق المالية ان تضبط هذا لانه يؤثر في كفاءة السوق ومدى جاذبيتها للمتداولين المحليين والاجانب. واذكر هيئة السوق المالية بالمستهدف المعلن بأن يكون سوقنا من اكبر 3 اسواق في العالم بحلول عام 2030.

ثانيا، كان ينبغي لشركة المملكة القابضة كشركة ان تذكر في قوائمها المالية ما يتوافق مع افصاح رئيسها التنفيذي او ان تنفيه في تداول (ان لم يكن صحيحا). وعلى العموم انا هنا اضرب مثالا بالمملكة القابضة ولكن فحوى المقال ينطبق على الشركات المدرجة عموما. الافصاحات وجودتها احد اهم عناصر كفاءة السوق والشركة على حد سواء، ومن الضروري ضبطه، ومن الضروري ان يكون هناك سياسة واضحة للشركات حياله، والاهم ان يكون هناك تشريع يحفظ حقوق السوق، ويجب ان يكون هناك رقابة على تطبيق التشريع من هيئة السوق المالية.

المعلومة هي محرك الاسواق المتقدمة في العالم، وعدالة تقديم المعلومة امر لا مناص منه لجذب الاستثمارات لسوق الاسهم، اما ذكر المعلومات في وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاخرى او حتى لفئة دون اخرى فلهذا عواقب قانونية وخيمة. الافتراض بأن المساهمين يتابعون قناة بعينها او حساب تويتر بعينه افتراض خاطئ لا شك. والبورصة يجب ان تكون اساس اي افصاح حفاضا على مصالح المتداولين والمساهمين وكافة الاطراف ذات العلاقة. مع الاشارة الى انني هنا اتحدث بشكل مجمل عن الشركات المدرجة.