ثقافة الأزياء السعودية .. ثقافة اقتصاد وشغف

لا شك أن ثقافة الأزياء لأي بلد ترتبط بصورة كبيرة بدراسة السوق ومتطلبات المستهلكين ورغباتهم وتلبية احتياجاتهم بشرائحهم المختلفة، فتكون مزدهرة بدولة ما وضعيفة في بلد آخر، وتكاد تكون محصورة وشبه منقرضة في أخرى، وبالطبع ذلك كله له تفاصيل وأسباب يدركها المصمم أو المستثمر في هذا القطاع في أي بلد.

فعندما نتحدث عن الأزياء السعودية كثقافة لها عائد اقتصادي حيوي، لا أعني حصرا الأزياء الشعبية أو التقليدية؛ بل يتعداه الى ثقافة اقتصاد وابداع وابتكار وهوية تُحكى من قبل مصممين ومنفذين وهيئات ومنشآت متخصصة، وخلق سيكولوجية مستدامة للمستهلك محلياً أو على نطاق دولي ترحب بها كثقافة عالمية إبداعية حاضرة بهويتها؛ ما يعني اننا مكلفين بتوظيف الشغف وتحويل التحديات الى عوامل مساعدة، والتي تحتاج الى مهارات متقدمة في الاتصال وحوكمة دقيقة واحترافية لإستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، واستمرارية مرنة وفق الأحداث الحاضرة والمتوقعة على طاولة الاقتصاد العالمي، والعمل على خلق نفسية للمستهلك بدراستها وجعلها جاذبة لاقتناء أزياء وأفكار معينة، ما يجعلنا في حاجة ملحة في هذا المجال الى عقلية متفتحة لقبول النقد وتحويله لرافد تطوير يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في نجاح عالمي لقطاع الأزياء وعامل مساعد في ترجمة كل فكرة قد تخلق ابداع وعائد مادي ومعنوي للمفرد والدولة.

فمع النمو الملحوظ لقطاع الأزياء السعودية وازدياد القوة الشرائية وظهور أسماء سعودية في تصميم الأزياء ورغبة المستثمرين والمطورين الى خفض الاستيراد السلبي ورفع نسبة الصادرات المرضية بأرقام شراء ومبيعات جيدة لخطوط الأزياء السعودية وبجودة وثقافة سعودية عصرية للمستهلك الدولي والمنافذ التي لديها قوة شرائية مرتفعة.

وبما أن المحاولات مستمرة للدخول في دائرة التصدير العالمي من قبل وزارة الثقافة السعودية تحقيقا للتكامل في التنمية الاقتصادية السعودية الكلية، بإتاحة البرامج النوعية التخصصية والدورات التأهيلية، وتحقيق المرونة اللوجستية في تسهيل الأنظمة ووضوحها في هذا القطاع استنادا للتجارب الاقتصادية الحاضرة التي مر بها العالم، وحوكمة خطط استشراف مستقبلية لمزيد من التطوير والانجاز والربح المستدام، وتفادي الأزمات المتوقعة والاستعداد للتحديات في أفضل صورة ممكنة.

ولعل النجاح الملموس في هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية، ونشاط حركة الاستقطاب المرضية للمستثمرين والمهتمين والمبدعين في الأزياء وترويجها؛ يعد من مكتسبات هيئة الأزياء السعودية ومخرجات جهودها من تأهيل المصممين وتدريبهم على آلية بلورة الأفكار الإبداعية وتنفيذها على أعلى جودة، وتمكين الموارد البشرية من مجالات لم تكون نشطة لدينا سابقا كفريق متخصص احترافي يرافق المصمم في رحلة الإنتاج، ومحللين في مجال الأزياء متخصصين بوصف ملامح بنات أفكار الأزياء المعروضة وتقييمها، ولجان إعلامية وناشرين لخط الأزياء المطروحة ما يعطي دعما ترويجيا للمصممين ودور الأزياء لدينا.

ولعل ما سبق من جهود قد أثمر على لغة أرقام واقتصاد مزدهر و لغة تحاكي الدعم المعنوي وتحسين جودة العمل والإنتاج في قطاع الأزياء وما يتصل بها، فقد أعلنت هيئة الأزياء السعودية أن في عام 2022 ساهمت صناعة الأزياء في السعودية بنسبة 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل لأكثر من 225 الف شخص خاصة في مجال التصميم والتنفيذ والتسويق للأزياء؛ ما يمثل ارتفاع المبيعات في هذا القطاع بنسبة 48% من عام 2021 وحتى عام 2025 ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13% مدعوما بالتوسع المتوقع للاقتصاد السعودي والكثافة السكانية؛ ما يجعل الأزياء السعودية كثقافة واقتصاد وشغف أحد أهم عوامل تحريك عجلة الاقتصاد السعودي المتنوع واللانفطي ومبشرة بقوة ثقافية ناعمة في سوق الأزياء العالمية.