رؤية واعدة للتجارة الإلكترونية

 منذ إطلاق رؤية 2030 تعيش المملكة العربية السعودية حالياً فترة من التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة لتحقيق تنوع اقتصادي، فتحولت المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار والأعمال مما ساهم في تشكيل حياة جديدة محققة محاور رؤيتنا العظيمة وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.  

 هذا التغير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني والذي يتمثل في خدمات رقمية حكومية توفر الجهد والوقت، عزز من دور القطاع الخاص ليشارك في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، كما يعطي الأولوية لأمن المواطن المالي، فالبرنامج يوفر سلسلة متنوعة  من الخدمات المبتكرة التي تعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده.

وقد صاحب برنامج التحول الوطني تأثيراً بشكل كبير على سوق التجارة الالكترونية من حيث نموها وتطور منظومتها، لذا تعتبر المملكة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغت قيمة المعاملات التجارية حوالي 30 مليار ريال، وهذه المحفزات مرتبطة بأهداف البرنامج.

ومما لا شك فيه أن أبرز هذه الأهداف يكمن في تطوير القدرات التقنية لمنظومة التجارة الإلكترونية بما يشمل تطوير وبناء البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتطوير منصات الخدمات التقنية المشتركة وأتمتة الأنظمة والعمليات لسهولة التحول إلى التقنية الرقمية ورفع مستوى أمن المعلومات في المنظومة، مع توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة والتغطية الشاملة للشبكة في جميع المناطق، كما تم تعزيز نظام الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت مما ساهم في عملية ازدهار وتوسع التجارة الإلكترونية. 

وتسعى الحكومة السعودية أيضًا إلى تعزيز الثقة والأمان في التجارة الإلكترونية، لذلك تم وضع قوانين ولوائح لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم في البيئة الرقمية، كما تم تعزيز الأمن الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان سلامة المعاملات التجارية والبيانات الشخصية.

وبما أن البرنامج يهدف لتدعيم سهولة أداء الأعمال، فما قامت به حكومتنا من نشاطات وأعمال أسهمت في دعم الشركات الناشئة في هذا المجال ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وتجار التجزئة على تبني التجارة الإلكترونية، وساهمت كذلك بتذليل العقبات لدخول الشركات الدولية وكما هو متوقع أن تسهم هذه المبادرات في جذب وتشجيع المستثمرين الدوليين في الدخول للسوق السعودي.

ولا يفوتنا أن ننوه لدعم وتطوير الصناعات المحلية فهي تعد من أبرز ما يهدف إليه البرنامج، فقد ساهمت التجارة الإلكترونية في انطلاق المنتجات المحلية من الأسواق المحلية الى الأسواق العالمية. 

   ومن هذا المنطلق فإنه حريّ بنا التطرق لذكر أهمية تطوير التجارة العادلة لتكون خالية من الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة وحفظ حقوق جميع الأطراف، كأحد أهم الأهداف المستهدفة في البرنامج، ويتمثل ذلك في تعزيز السياسات وأنظمه العمل لذلك تم وضع قوانين ولوائح صارمة لحماية حقوق المستهلكين في البيئة الرقمية. 

كما يتم عملية تعزيز الرقابة على الشركات والمتاجر الإلكترونية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب، وبما يخص نشر الوعي بهذه الحقوق فقد كلفت وزاره التجارة والاستثمار رفع تقييم المملكة العربية السعودية على مؤشر ثقة المستهلك، فكانت المملكة تتصدر هذا التقييم في السنوات الماضية، وتكمن أهمية مؤشر ثقة المستهلك في كونه مؤشر أساسي يقيس توجهات المستهلك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار مما يسرع من دفع عجلة النمو الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن دعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار يعتبر أحد أهم الأهداف التي يستهدفها البرنامج لتمكين ريادة الأعمال والابتكار، فهو يرتكز على حث الجهات التعليمية لتحفيز وتطوير المهارات الرقمية وتوفير فرص التدريب المناسبة  في مجال ريادة الأعمال، لأن ذلك سيكون له الأثر البارز على نهج التجارة الالكترونية وإرساء ثوابتها.