صعود الصين في سلاسل القيمة العالمية: ما وراء رواية “القدرة الإنتاجية الفائضة” 

مع حلول عام 2024، فيما يتعلق بالصين، تواصل الولايات المتحدة الترويج لـ “نظرية القدرة الإنتاجية الفائضة الصينية” وتشير بوضوح إلى المجالات الناشئة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الجديدة، في محاولة لرسم صورة للصين لها تأثير مدمر على السوق العالمية. ومع ذلك، فإن التحليل الدقيق سوف يكشف أن هذا النوع من الخطابات غالبا ما يتجاهل الآثار الإيجابية المتزايدة ومصادر التنافسية الحقيقية للصين في الاقتصاد العالمي.

في تاريخ البشرية، وخاصة منذ ظهور الرأسمالية، كان مشكلة القدرة الإنتاجية الفائضة قد أدت بالفعل إلى تأثيرات خطيرة على المجتمع والاقتصاد، مما أحدث صعوبات ومآس هائلة في إنتاج الناس وحياتهم.

على سبيل المثال، خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة، أمر الرأسماليون بسكب الحليب الزائد الذي لا يمكن بيعه في المجاري. وفي الوقت نفسه، حاول 3000 رجل وامرأة جائعين التظاهر خارج مصنع فورد في ميشيغان، وفتحت الشرطة النار لتفريقهم، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين، وكانت الشرطة قيدت أيدي الجرحى إلى أسرة المستشفى ووجهت إليهم تهمة أعمال الشغب.

إن القدرة الإنتاجية الفائضة الحقيقية ليست اختلال توازن العرض والطلب في الصناعات الفردية لفترة معينة، بل هي نتيجة لتشابك عدة المشاكل التي تشمل المنافسة السوقية الخبيثة، وزيادة خسائر الصناعات، وتسريح العمال، وزيادة الأصول السيئة في البنوك، وتفاقم عنق الزجاجة في الموارد الطاقية، وتدهور البيئة الإيكولوجية.

ومن الواضح أن هذا ليس هو الواقع في الصين اليوم.

وفي ظل ظروف العولمة الاقتصادية، فإن الصادرات الكبيرة لأي دولة في مجالات معينة لا تعني أن هناك القدرة الإنتاجية الفائضة في هذه المجالات، بل إنها مجرد مظهر من مظاهر المزايا النسبية للبلاد في هذه المجالات.

ويصدق نفس القول على الطاقة الجديدة في الصين وغيرها من الصناعات الناشئة. إن مزيتها ليست نتيجة لتحريف السوق الناجم عن الإعانات، بل نتيجة للاستثمار طويل الأمد في البحث والتطوير الذي ساهم في تراكم المزايا التكنولوجية، وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى القدرة الصناعية الداعمة القوية داخل البلاد، والسوق الكبيرة جدا، والموارد البشرية الغنية، مما شكل مزية تنافسية شاملة.

مدفوعة بهذه المزايا، طورت الصين علاماتها التجارية الخاصة، وتمتلك التكنولوجيا الخاصة بها، ومنتجاتها النهائية ذات الجودة العالية والأسعار المنخفضة، والتي تلقى قبولا واسعا من المشترين والمستهلكين في إطار التوجه العالمي نحو التنمية الخضراء، وتتزايد قوتها التنافسية. تماما مثل الهواتف المحمولة، ستصبح مركبات الطاقة الجديدة في الصين أكثر ذكاء وأقل تكلفة. ولم يؤثر انخفاض الأسعار على حجم أرباح الشركة والبحث والتطوير التكنولوجي القائم على الربح، ما نشهده هو تحسين القدرة الإنتاجية ورفع مستواها بدلا من الفائض.

في الوقت الحاضر، تلتزم الصين بتطوير القوى الإنتاجية الجديدة النوعية، وهذا يعني أن الصين ستقدم المزيد من القدرات الإنتاجية المتقدمة والعالية الجودة. ومن الهواتف المحمولة إلى السيارات الكهربائية، ومن السكك الحديدية عالية السرعة إلى تكنولوجيات الطاقة الجديدة، منتجات الصين بميزتها التنافسية العالية في السعر والجودة، استطاعت أن تفوز بإعجاب المستهلكين العالميين. علاوة على ذلك، يعرض صعود الصين المطرد في سلسلة القيمة العالمية كيف يمكن لدولة تحويل “مصنع العالم” إلى مورد شعبي للمنتجات عالية الجودة في السوق العالمية من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر وبناء العلامات التجارية. وليس هذا فحسب، فقد انخرطت الصين في التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية مع الدول الأخرى لمساعدتها على ترقية طاقتها الإنتاجية وبالتالي تحقيق عائدات من الصادرات.

تدعو الصين إلى عالم متعدد الأقطاب تسوده المساواة والنظام وعولمة اقتصادية متمثلة في الشمولية والإفادة العامة. وعلى الرغم من التهديدات الاقتصادية والتنمر التي تواجهها، فإن ذلك لن يؤثر على الموقف الثابت للصين من دفع عجلة العولمة الاقتصادية. وينبغي لمجموعات المصالح الرأسمالية الغربية أن تعتمد مبادئ اقتصاد السوق وقوانين القيمة للنظر في قضايا القدرة الإنتاجية، وتتعاون مع الصين للاستجابة للتحديات العالمية، وتسمح للدول في جميع أنحاء العالم بالاستفادة من تطوير القدرة الإنتاجية عالية الجودة.