فريدمان والرِفاق .. رجال النقد والفائدة

استمر علماء الاقتصاد في محاولات عديدة لفهم كيفية عمل الاقتصاد والدورة الاقتصادي، بدأ في العمل مبكرًا أدم سميث في كتابه الشهير ” ثروة الأمم ” والذي تبنى به الاقتصاد الحر وعدم تدخل الحكومة والتبادل التجاري بين الدول والإنتاجية والقيمة التنافسية المطلقة، ولكن لم يبق هذا الكتاب طويلًا حتى تعرض لهجوم عنيف من كارل ماركس بكتابة ” رأس المال: نقد للاقتصاد السياسي ” الذي يعاكس سميث في جوانب عديدة، حيث تبنى ماركس بمدرسته الجديدة التدخل الحكومي التام، وفائض القيمة ونظرية التركيز وغيرها، ليكون من الواضح أن هذه المدرستان تأخذان مسارات متطرفة تمامًا لفهـم الاقتصاد.

يوليو 1912م، بروكلـين، نيويورك، وِلد الأمريكي الذي سوف يغير شكل الاقتصاد تمامًا بعد خمسون عامًا من مولده وتحديدًا 1962م بكتابه ” الرأسمالية والحرية “، ويبني مدرسة شيكاغو للاقتصاد ” عُصبة شيكاغو ” الشهيرة، ويفوز بجائزة نوبل 1976م عن أعماله في الاقتصاد، الحديث عن الجوهرة الأمريكية ميلتون فريدمان. 

يُعتبر فريدمان الوهج الذي أخرج المدرسة النقدية الى النور كواحدة من المدارس الفكرية الرائدة التي عملت على تحليل الدورات والسياسات الاقتصادية والتوازن في أسواق المال، حيث ظهرت هذه المدرسة من رحم شيكاغو الأمريكية بقيادته رد على الاقتصاد الكينزي الذي بالغ في مسألة التدخل الحكومي في الاقتصاد. ظهر فريدمـان في وقت كان كينز ورفاقه هم من يتصدرون المشهد العام، حيث كانت نظريتهم تُسيطر على الجانب الأكاديمي والعملي. في السبعينات الميلادية وبعد فترة من التضخم والركود التضخمي وارتفاع أسعار النفط الى مستويات عالية، بدأ يتغير ميزان القوى بالتدريج، حتى أنتصر فريدمان ورِفاقه بسبب الحاجة الى وجود تنظيم للاقتصاد الشامل الذي فشل كينز في إيجـاده. هذا النزاع الطويل جعل من هذا الثنائي الرجال الأعظم في الاقتصاد للقرن العشرين.

في المدرسة النقدية لفريدمان ورفاقـه كان النقطة الأبرز هي كفاءة السوق في تنظيم نفسه ذاتيًا دون تدخل للدولة، على عكس كينز ومدرسته التي تؤيد تدخل الدولة في التنظيم والتصحيح، أنتقد النقديون هذا وقالوا بأن التدخل الحكومي ذاته هو المشكلة الكبرى على عدم الاستقرار الاقتصادي. لنستطيع فهم لماذا انتصر فريدمان ورفاقه على كينز ورفاقه في فترة كان لا سبيل إلى سقوط كينـز ومدرسته، هو فهم الفروقات بين المدرستين الاقتصاديتين، الجدول أدناه يوضحها:

والنظرية النقدية بالمختصـر هي تعتمد بشكل قوي على عرض النقود في الاقتصاد، إذا زاد عرض النقود (بطباعة النقود أو بتخفيض الفائدة) فإن النشاط الاقتصادي يرتفع والعكس صحيح. يمكن التحكم في عرض النقود من خلال ثلاث طرق يقوم بها البنـك المركزي للدولة وهي:

• نسبة الاحتياطي: هي نسبة احتياطية يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية وهي ما بين غالبًا 15-25% للمحافظة على السيولة للبنك في حال جرت عليه طلبات سحب عالية من المودعين، بتخفيض هذا الى الاحتياطي- على سبيل المثال- الى 5% فإن النسبة المتبقية يستطيع من خلالها البنك التجاري التحكم بها وضخها في الاقتصاد عن طريق الإقراض وبالتالي زيادة عرض النقود وبذلك يزداد التضخم والعكس صحيح. 
• معدل الخصم: تقترض البنوك التجارية من البنك المركزي عند حاجتها الى سيولة لتغطية الاحتياطي لديها، البنك المركزي بدوره يفرض نسبة فائدة تسمى ” معدل الخصم ” على تلك القروض، إذا رفع البنك المركزي هذه النسبة فإن البنك التجاري سيكون مكلفًا عليه الاقتراض وبالتالي لا يكون لديه احتياطي كافي لإعادة إقراضه إلى عملائه، وبذلك ينخفض معدل عرض النقود في النظام الاقتصادي والعكس صحيح.
• عمليات السوق المفتـوحة: يشتري ويبيع البنك المركزي الأوراق المالية الحكومية ” السندات ” من والى البنوك التجاري وبذلك يؤثر على عرض النقود. على سبيل المثال، لو رغب البنك المركزي في سحب السيولة من السوق وبالتالي تقليل عرض النقود فإنه يبيع سندات حكومية على البنوك التجاري ويستلم النقود منها وبالتالي تنخفض لديها الأموال القابلة للإقراض وهذا يقلل من النقود المتداولة في النظام الاقتصادي.

كانت النظرية النقدية القائد الأبرز لعملية التوسع الاقتصادي التاريخي للولايات المتحدة مطلع التسعينات الميلادي ولازالت تتصدر المشهد عندما يسقط التدخل الحكومي في التنظيم الاقتصادي وإعادة التوازن ، بكل ظهور لها يعود للأذهان رائدها الأول فريدمـان والرِفاق ” عُصبة شيكاغو “.  

اقتباس اقتصادي: ” إذا جعلت الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن الصحراء الكبرى، خلال 5 سنوات سيكون هناك نقص في الرمال ” – ميلتون فريدمـان