لمحة في الاقتصادات الدولية وأداء اقتصادي محفز منذ انطلاق الرؤية

الاقتصادات الدولية بمنظورها الاستراتيجي الحديث يتعلق بكيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض في سياق الاقتصاد العالمي، ويشمل ذلك النظر في كيفية تأثير السياسات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية لدولة ما على علاقاتها الدولية وموقعها الاستراتيجي، ويتضمن أيضا تحليل البيئة الداخلية والخارجية وبما فيها من نقاط قوة وضعف، وفرص وتهديدات تواجهها الدول اليوم في الساحة الاقتصادية العالمية. والاقتصاد الدولي هو دراسة كيف تتفاعل الدول من خلال التجارة والمالية بمنظور دولي، وهذا يشمل الاستيراد والتصدير وأسعار الصرف، كما يتضمن أيضا دراسة السياسات التجارية وتأثيرها على الأسواق والنمو الاقتصادي، وكيف تؤثر الاستثمارات الأجنبية والديون على الاقتصادات الوطنية، والاقتصاد الدولي ويشمل أيضا تحليل الحواجز التجارية واتفاقيات التجارة الحرة، ودراسة كيفية تأثير العولمة على الأسواق المحلية والعالمية، ويدرس الاقتصاد الدولي أيضاً كيف تؤثر السياسات الاقتصادية للدول على العلاقات الدولية والتنمية الاقتصادية وكذلك تأثير التقنية والتكنلوجيا والابتكارات على عوامل الإنتاج وكفاءته، وينظر في التحديات مثل التضخم، والبطالة على المستوى العالمي، وأيضا البحث في كيفية تأثير السياسات النقدية والمالية الدولية، مثل أسعار الفائدة ومستويات الدين العام، على الاقتصادات الدولية والمحلية وانعكاساتها.

كما ينظر أيضاً في كيفية تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على التجارة والتدفقات المالية، ويحلل التوازنات التجارية بين الدول وتأثيرها على الثروة الوطنية، ويتعمق الاقتصاد الدولي في دراسة تأثير سعر الصرف على الصادرات والواردات، وكيف تؤثر التقلبات في أسعار العملات على الاقتصادات الوطنية والميزان التجاري، وحديثا يشمل الاقتصاد الدولي أيضا دراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية، والصناديق السيادية العالمية على النمو الاقتصادي، وكيف يمكن للدول أن تجذب استثمارات لتحسين اقتصاداتها والاقتصادات الدولية معا، وهذا مما لا شك فيه جميع الدول تسعى له من خلال العمل الدولي المشترك والتكامل الدولي المستدام وتعزيز الابتكار والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية الدولية الذي ينصب في المصلحة العامة على الصعيد المحلي والدولي.

وفي العصر الحديث أصبحت أهمية الاقتصادات الدولية كبيرة جداً. فهي تساعد على فهم كيفية تفاعل الدول مع بعضها من خلال التجارة والاستثمار، وتأثير ذلك على النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتكمن أهمية الاقتصادات الدولية في النقاط التالية: –

– تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول من خلال العمل المشترك التكاملي.

– تحسين الكفاءة الإنتاجية عبر التخصص وتقسيم العمل الدولي.

– توسيع الأسواق وفتح أسواق جديدة وزيادة الخيارات أمام للمستهلكين.

– نشر التكنولوجيا والابتكار عبر الحدود.

– تحقيق الاستقرار في الأسعار والأسواق من خلال التنويع الاقتصادي.

– تقديم فرص للنمو في البلدان النامية من خلال الوصول إلى أسواق جديدة.

– تشجيع المنافسة والكفاءة الاقتصادية والانتاجية.

– مساعدة الدول على التعامل مع التقلبات الاقتصادية من خلال الاستثمارات الأجنبية ومواجهة التحديات والمصاعب من خلال العمل المشترك.

– تعزيز السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي بين الدول عبر الاعتماد المتبادل.

– تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الدول.

– دعم الابتكار والمسؤولية الاجتماعية من خلال المنافسة العالمية.

– تحسين معايير العمل والبيئة بالتعاون الدولي.

– تسهيل التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي.

– إتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع دوليا من خلال التجارة الالكترونية ودعم الصادرات.

– تعزيز الثقافات والتفاهم الدولي من خلال التجارة الدولية.

– تقليل تكاليف المنتجات من خلال الإنتاج الكبير وواسع النطاق والتجارة الكمية.

– تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

– تحسين جودة الحياة بتوفير منتجات متنوعة للمستهلكين.

– تشجيع التطوير التكنولوجي عبر الاستثمارات العالمية.

– المساهمة في تقليل الفقر من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف المعيشية.

– دعم البحث والتطوير بالتعاون بين الشركات الدولية واستدامته.

– تسهيل الوصول للأسواق الجديدة والناشئة.

– تعزيز التبادل العلمي والثقافي والمعرفي بين الشعوب.

– توفير الدعم للمشاريع الصغيرة من خلال الأسواق الدولية.

– تحسين العلاقات الدبلوماسية من خلال التبادلات التجارية، وعمل المعارض الدولية، والفعاليات الاقتصادية، والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.

كما أنه مثلما نعرف ان هناك أهمية للاقتصادات الدولية هناك أهداف وتكمن في النقاط التالية: –

– تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى محلي ودولي.

– زيادة الكفاءة الإنتاجية عبر التخصص وتقسيم العمل والخصخصة.

– تحفيز التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.

– توسيع الأسواق والوصول للموارد العالمية.

– تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول.

– تقليل التكاليف وتحسين جودة السلع والخدمات.

– تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا ومواكبة المتغيرات والمستجدات التكنلوجية على مستوى عالمي.

– دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

– تقليل الحواجز التجارية وتحرير التجارة العالمية.

– تحسين مستويات المعيشة عبر العالم.

– تعزيز التنافسية بين الشركات على مستوى عالمي.

– توفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين.

– تقوية التعاون الدولي في مواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية والعمل المشترك.

– تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

– تحسين الأمن الغذائي العالمي.

– دعم استقلالية الاقتصادات الصغيرة والنامية.

– مواجهة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

– تقليص الفقر على المستوى العالمي.

– تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.

– تشجيع التعاون الاقتصادي لمواجهة التغير المناخي.

– تقوية العلاقات الدبلوماسية من خلال التبادل التجاري والملحقيات التجارية في السفارات التي تلعب دورا كبيرا.

– تطوير البنية التحتية العالمية للتجارة والمواصلات والخدمات اللوجستية.

– توفير الدعم للبلدان في أوقات الأزمات الاقتصادية.

– تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الدول.

ومما لا شك فيه أن مواطن القوة اليوم في الاقتصادات الدولية تتمثل في الموارد البشرية، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والموارد التقنية والتكنولوجية، والقوى العاملة الماهرة والمحترفة، وكذلك التنوع الاقتصادي المدروس وفق احتياجات العصر الحديث بشكل مبتكر، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والسياسات الداعمة للاستثمار، كذلك الشبكات التجارية القوية، والسمعة الدولية الجيدة، والقدرة التنافسية، وقدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة والمشجعة على الاستثمار، والتقدم التكنولوجي والمعرفي من خلال القوى العاملة الماهرة، وامتلاك موارد طبيعية وفيرة، وقطاعات صناعية متطورة، ونظام تعليمي قوي، والتعلم المستمر والمتواصل لمواكبة التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة.

وفي المقابل هناك فرص متاحة عديدة ويجب استغلالها بصورة مثلى، وتكمن في الشراكات التجارية القوية، والابتكارات التكنولوجية، والتجارة الحرة، والاستثمار في التعليم والصحة، الاستفادة من الاتجاهات العالمية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير القطاعات الخدمية، والتكامل الإقليمي، والاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين العلاقات الدبلوماسية، وتطوير القطاعات مثل قطاع السياحة، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع التقنية، وغيرها من القطاعات… وتعزيز التجارة الإلكترونية على الصعيد المحلي والدولي، وفتح أسواق جديدة.

ولكن في الحقيقة الاقتصادات الدولية تواجه بعض مواطن الضعف والتحديات ويجب وضع الحلول لها وتكمن في الديون، والبطالة، والتحديات التنظيمية، والاعتماد الكلي والكبير على قطاع معين، وقلة الابتكار، والقيود التجارية، والتبعية للواردات، ومشاكل التضخم، والقوانين المعقدة، وارتفاع البطالة في بعض الدول، والفجوة في المهارات، والبنية التحتية المحدودة كالاعتماد الكبير على موارد محدودة أو قطاعات اقتصادية قليلة، وعدم المساواة الاقتصادية.

وكذلك هناك تهديدات تواجه الاقتصادات الدولية وتشمل التهديدات في التغيرات السياسية، والكوارث الطبيعية، والأزمات المالية العالمية، والحروب والنزاعات الدولية، والتغيرات التكنولوجية السريعة، والمنافسة الدولية الشديدة، والكوارث، والتأثيرات السلبية للعولمة، والمنافسة الدولية الشديدة، والتأثيرات السلبية للعولمة.

وكل ما ذكر اعلاه هو نظرة شمولية على مؤشرات الاقتصادات الدولية ، وبالنظر إلى أداء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الكلية في المملكة العربية السعودية نجد أن أداء الاقتصاد منذ انطلاق رؤية 2030 التي أكملت ثمان سنوات من الإنجازات والعمل الدؤوب في أفضل حال على الصعيد المحلي والدولي، حيث مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم عند 1.6% حسب أخر اخر احصائية له ويعتبر أقل من المعدل العالمي الذي هو عند 2%، كما أن نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي عند 26.2% بنهاية عام 2023 وبناء على بيانات تقرير اجتماعات الربيع البنك الدولي، وأيضا أقل من المعدل العالمي الذي عند 30% والمملكة العربية السعودية من الدول الثى ليس لديها ديون سيادية مرتفعة، حيث شهدت المنطقة ارتفاعا كبيرا في الديون بسبب الأزمات التي حدثت ولكن المملكة حافظت على نسبة الدين السيادي الذي ساهم بمرونة في عملية إنفاق توسعي ملموس في موازنة المملكة لعام 2024 ومن المتوقع الاستمرار مستقبلا بمشيئة الله، حيث المملكة لديها خطة توسع كبيرة في القطاع الصناعي ومتوقع تتضاعف المصانع ضعفين بنهاية عام 2035 وهذا سوف يكون له انعكاسات إيجابية على سوق العمل والناتج المحلي وحجم الاقتصاد، والرفع من الكفاءة الانتاجية خلال السنوات القادمة، وبالنظر أيضا إلى مؤشر سوق العمل، حيث مؤشر البطالة عند 7.7% حسب أخر احصائية له وبالقرب من المستهدف له، وكذلك احتياطي السعودية من النقد الأجنبي سجل في مارس 2024 أعلى مستوى منذ 14 شهرا حيث سجل 455 مليار دولار بناء على أخر احصائية صادرة من البنك السعودي المركزي، حيث ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إشارة إلى الاستقرار الاقتصادي واشارة الى متانة الاقتصاد والقدرة والمرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية… وهذا ما صرح به معالي وزير المالية محمد الجدعان عند إصدار الميزانية بأن السعودية لديها المقدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وأيضا ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2023 إلى 2408 مليارات ريال وبنسبة زيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما،

ايضا الناتج المحلي الاسمي لعام 2022 تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق أداء إيجابي عام 2025 ويسجل نمو بنسبة 6% كثاني أكبر الدول نمو على مستوى G20 بناء على توقعات صندوق النقد الدولي الحديثة، وتعتبر هذه النسبة المتوقعة أعلى من نسبة النمو العالمي المتوقع في عام 2025، وكذلك حسب توقعات البنك الدولي من المتوقع نمو الاقتصاد السعوي إلى ما نسبته 5.9% في عام 2025، وكذلك يعد اختيار المملكة العربية السعودية مركز لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية تأكيدا على ما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم ملموس في تقارير مؤشرات التنافسية في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة وفي ظل رؤية 2030 واضحة المعالم على الصعيد المحلي والدولي، والمملكة العربية السعودية تعد نموذجا رائدا يحتذى به…

والمملكة العربية السعودية أحد الدول المتقدمة في الساحة العالمية من حيث الفاعلية والعمل المشترك، حيث تستضف العاصمة الرياض اليوم الأحد 28 الى 29 ابريل تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي” تحت محاور ثلاثة رئيسية ؛ التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، ومناقشة قضايا عالمية حيوية على الساحة العالمية وتهم المجتمع الدولي، ومناقشة التطورات الاقتصادية العالمية بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود، والتنسيق، والعمل المشترك لابتكار حلول مستدامة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية… وهذا ما تعمل عليها المملكة العربية السعودية دوما وتسعى له.

كما أن المملكة العربية السعودية في هذا الشهر اكملت ثماني سنوات منذ انطلاق رؤية 2030 حيث مرت ثمانية سنوات سريعة بعطاء وانجازات وعمل دؤوب متواصل والذي نفتخر ونعتز به، حيث انطلقت رؤية السعودية 2030 المباركة في أبريل عام 2016 في ظل تحول وتمكين كبير وغير مسبوق واكمال مسيرة مباركة، حيث تحققت العديد من المستهدفات قبل وقتها المحدد وفي ظل رؤية واضحة المعالم، وانطلقت على مبدأ العمل التشاركي وهذا دلالة على حكمة قادة هذا البلد المبارك المعطاء وحكومتنا تؤمن تماما بأن العمل الدؤوب لا يسلك طريقه الا بمشاركة الشعب والعالم برؤية واضحة المعالم وبكل حيوية وطموح ومن خلالها يزدهر الاقتصاد الوطني والعالمي بشكل مستدام وينمو، وإكمال مسيرة وعمل مشترك ومواصلة الإنجازات والعمل الدؤوب، وهذا ما وفرته رؤية 2030 ، حيث خلقت الرؤية بيئة محفزة ومشجعة على العمل الدؤوب بالإنجازات، والالهام الذي ابهر العالم بالموارد البشرية ، والموارد التقنية والتكنولوجية، واستغلال الموارد الطبيعة بصورة مثلى، حيث ‏أن السنوات الثمان الماضية ركزت على تسريع تحقيق المستهدفات والنتائج ومواجهة التحديات الذي يشاهدها العالم، فقد نجحت الحكومة – حفظها الله – في ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي غير المسبوق له واشراك الشعب والقطاع الخاص في رحلة التحول الكبيرة” على الصعيد المحلي والعالمي، وهذا بناء على توجه واضح المعالم للرؤية وبدعم من ولي العهد – حفظه الله – .

نبارك لقيادتنا الحكيمة والرشيدة وكافة الشعب السعودي النبيل والعظيم برجاله الاوفياء المخلصين ، وكل من شاركنا الإنجازات والنجاح على الصعيد المحلي والدولي، ومزيدا نحو العطاء المبارك، والتقدم والازدهار الاقتصادي، والعمل الدؤوب… وطموحنا ” عنان السماء” ونشكر الله على نعمه الوفيرة التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما تحقق طيلة الثمان السنوات الماضية واكمال مسيرة حافلة بالإنجازات المشرفة والملهمة وعلى الصعيد المحلي والعالمي منذ اطلاق رؤية 2030 وفي ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة – حفظها الله –

دمتم بخير