ما المقصود بمفردة ( تمكين)؟ .. وكم نسبة التستر من الاقتصاد؟

لماذا لا يعلن عن النسبة التقديرية للتستر من مجمل الاقتصاد السعودي؟ ولماذا لا يعلن عن القطاعات التي ينتشر بها التستر؟ وهل هناك دراسة واضحة المعالم عن تأثير انهاء التستر كما انهي الفساد على القطاعات الاقتصادية؟ والاهم، هل هناك تعريف (واضح) للتستر؟

فقانون مكافحة التستر اشار الى النص التالي: قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. وايضا أشار الى قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. فهذا التعريف في رأيي لا يمكن الجهات لا الجهات التشريعية ولا رواد الاعمال على التاكتف في محاربة جريمة التستر، لسبب واضح في رأيي، وهو ان كلمة (تمكين) فضفاضة تحمل اكثر من تأويل ومعنى، وسأضرب امثلة على ذلك.

هناك قطاع اقتصادي كبير في المملكة، واقصد به قطاع المقاولات، وعند النظر فيه، نجد ان من يفاوض، ويحدد الامور الفنية، ويحدد التسعير، ويحدد الفترة الزمنية بل وادعي ان من يحدد كل ما له علاقة ببناء منزل او ديكور متجر او غيره، مهندس او حتى عامل اجنبي، والسعودي لا يظهر في الصورة الا وقت التوقيع (مالك او مدير المؤسسة)، وبعدها يختفي. فهل هذا تمكين؟ واذا كان كذلك فلماذا لا ينهى هذا الوضع؟ وان لم يكن كذلك فما المقصود (بالضبط) من كلمة (تمكين)؟ في المثال الذي ضربته السعودي، مالك او مدير المنشأة، مجرد مدير مالي ومخول بالتوقيع، والحقيقة ان (الخيط والمخيط) بيد الاجنبي. فهل قانونيا عند وزارة التجارة هذا تستر ام لا؟ في رأيي هو تستر جهارا نهارا.

هناك قطاعات اقتصادية يسيطر عليها اجانب وارباب العمل لا يعرفون ولو (ذرة) من الامور الفنية، على سبيل المثال، المغاسل والورش و السباكة والكهرباء وغيرها، واصحاب المنشآت مجرد اشخاص يقومون بتوقيع فواتير ويطالبون بمبلغ مستقطع بمعزل عن اداء الاجنبي الفعلي، فهل هذا (تمكين)؟ وان كان تمكين فلماذا يمارس على مرأى الجميع؟ وفي حال انهاء هذا التمكين فماذا يحل بالاقتصاد حينها؟ وان لم يكن تمكين فماذا يسمى (بالضبط)؟

ان استخدام المفردات التي تحتمل اكثر من وجه (ضعف) حين يعرف المقصد. ان توضيح القوانين والتشريعات بشكل لا يحتمل معه اكثر من تفسير (واحد) مطلب مهم يجب تحقيقه. افتراض وضوح المقصد مع كتابة ما يحتمل تفسيره بأكثر من رأي افتراض خاطئ ادعي انه يحير كل الاطراف ذات العلاقة. كما لا ينبغي ان تكون عقوبة النصوص التي تحتمل اكثر من تأويل (السجن) تحت اي ظرف ومهما بلغت ضرورة تطبيق (المقصد). ان كلمة تمكين في قانون مكافحة التستر ينبغي استبدالها او شرحها بما يضمن مطابقة المقصد مع المعنى المطلوب من المفردة.

اخيرا اتساءل كيف يحول المتستر عليهم اموالهم خارج المملكة؟ هل هذا (سر)؟ لا اعتقد، كل ما في الامر انه باب لم يغلق بعد.