الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
آفات التستر كبيرة يصعب احصائها في مقال، وتؤدي لا شك لخلل جوهري في الاقتصاد، ومحاربته ضرورة لا مناص منها، أقول هذا كتبيان من طرفي على قناعتي بأن الاقتصاد لا يستقيم من غير محاربة التستر. والتستر موجود في اقتصادنا لا شك، ووصل في مرحلة سابقة لحد التغلغل، وهذا لم يكن ليكون لولا غض الطرف من قبل الاجهزة الحكومية قبل الرؤية، ولن أخوض كثيرا فيما كان سائدا قبل الرؤية، ولكن سأتطرق لما ينبغي فعله الآن، وما ينبغي فعله (في رأيي) يجب ان يسبق مرحلة تغليظ العقوبات على المتسترين.
ما ينبغي فعله لمكافحة التستر يجب ان يضاهي حجم ما قامت به الدولة لمكافحة الفساد والمخدرات (على سبيل المثال). أعني يجب ان يكون هناك حالة استنفار اعلامية قصوى، وحالات تفتيش مكثفة، مع اشراك كافة الجهات الحكومية بلا استثناء في هذا الأمر، بدأ بالإعلام ومرورا بالمدارس وحتى ينتهي الأمر بجولات يفصح عنها في هذا الصدد، وفي رأيي يجب ان يخصص على منابر المساجد يوم الجمعة خطب عديدة ايضا في هذا الامر، ويجب ان يكرس رؤساء المراكز وعرفاء القرى جزء من وقتهم لتبيان موقف الدولة من التستر ايضا، ويجب ايضا ان يصاحب ذلك تبيان لحجم العقوبة التي ستترتب على هذا الامر، بل ويجب في رأيي أن لا يصدر سجل الا بعد اقرار الكتروني بمعرفة تفاصيل عقوبة التستر، بنفس الطريقة التي يقر بها مالك السجل انه فوق ال18 سنة.
من المهم ان تعي وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية ان ليس كل السعوديين متابعين لتغريدات الوزارة (المتواضعة) في رأيي والمتعلقة بمكافحة التستر، واضيف ان موضوع التستر اكبر من ان تقدر الوزارة على مكافحته ولا بد من جهد حثيث من الاجهزة الأمنية وغيرها في هذا الامر (ربما كان هناك تنسيق معين ولكن لا يرقى لمستوى خطورة هذه الآفة في رأيي( .
ما دعاني لكتابة هذا المقال بيان صادر عن وزارة التجارة فيها عقوبة مغلظة بحق أحد المتسترين (كان يتقاضى ما لا يزيد عن 1000 ريال ممن يتستر عليهم). وحين أقول عقوبة مغلظة فأعني ان المعني تم اصدار قرار بسجنه. الحقيقة لو كانت الحملة لمكافحة التستر تضاهي حملة مكافحة الفساد لما سائني هذا القرار، وخصوصا ان التستر متغلغل قبل الرؤية المباركة، ولكن اعتقد بدرجة عالية من التأكيد مما اعايش واشاهد ان ثقافة التستر ما زالت قائمة وجهود مكافحته متواضعة مقارنة بغيرها من جهود مكافحة الخطأ، هيئة السوق المالية ابدعت، هيئة مكافحة الفساد ابدعت، وزارة الداخلية وأمن الدولة ابدعت في مكافحة الأخطاء المعنية بهم، فلماذا التستر تحديدا جهود مكافحته متواضعة مقارنة بغيرها من التشوهات؟
ارجو ان يعاد النظر في سجن المتستر الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين وان يكتفي بما لاقاه، وارجو ان نشهد حالة استنفار شاملة ضد التستر والى حين ذلك ارجو ان لا يسجن احد طالما لم يتورط في مسألة (أمنية)، والله اسأل ان يجد رجائي هذا اذان صاغية، لاني على قناعة ان فهم مساوء وفهم (عدم قانونية التستر) غير واضح الى الآن بالشكل المطلوب.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال