البيانات الضخمة والإدارة القانونية

أولاً: عندما بومئ إليكم الفجر بخجل ، سيروا إليه بإصرار ، ، وعندما يباغتكم اليأس، باغتوه بابتسامة الإيمان، وعندما تضجّ صدوركم بالأحلام الكبيرة، أقسموا أن تكونوا أكبر من أحلامكم – غازي القصيبي

تمثل الاستفادة من البيانات الضخمة (Big Data) تحدياً كبيراً للإدارة القانونية ، فهي فرصة كبيرة وعظيمة في تسهيل أعمالها وإجراءاتها القانونية ، حيث يمكن من خلال هذه البيانات الضخمة التنبؤ بالمخاطر القانونية التي يحتمل مواجهتها ، كذلك معرفة مواطن الضعف والقوة في النظام القانوني ، وتحديد التكاليف المحتملة للقضايا التي سيتم رفعها أو التي سترفع على المنظمة، ويمكن استخدام البيانات الضخمة في مجال وضع استراتيجيات مبكرة للتعامل مع المخاطر المحتمل وقوعها ، وبالإضافة لتحليل القضايا والمسائل القانونية المعقدة السابقة والاستفادة من الجوانب الخاطئة التي وقعت بها الإدارة القانونية في تلك القضايا والمسائل وتجنب الوقوع فيها مستقبلاً.

وعلى سبيل المثال ما تعرضت له شركة الأمريكية “SolarWinds” والمتخصصة في مجال تطوير وتوفير حلول لإدارة تكنولوجيا المعلومات، حيث واجهة الشركة في مايو 2020م، هجوم سيبراني تمثل في اختراق نظامها وتشفير بياناتها ونتج عن ذلك إيقاف خطوط أنابيب الوقود وأحدث هذا الإيقاف اضطراباً في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم معالجة هذه الواقعة من خلال استخدام البيانات الضخمة لتحليل ودراسة البيانات السابقة ومعرفة الثغرات الأمنية المحتملة وتطوير سياسات الأمن السيبراني، وهذه الحالة تثبت أن التعاون بين الإدارة القانونية وإدارة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر له أثر كبير وملموس فيما يتعلق بسياسات الأمن السيبراني وحماية المنظمة وبياناتها، حيث يقع على عاتق الإدارة القانونية التأكد من أن سياسات الأمن السيبراني بالمنظمة تتوافق مع التشريعات واللوائح المحلية والدولية وتقديم الاستشارات القانونية بشأن الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات.

إن الاستفادة من تقنية البيانات الضخمة في أعمال وإجراءات الإدارة القانونية يُجنب المنظمة التابعة لها تحديات ومشاكل عدة لعل أبرزها فقدان الثقة بها من قبل عملائها وشركائها وذلك بسبب عدم امتثالها للتشريعات واللوائح المحلية والدولية ، بالإضافة للأثر الكبيرة الواقع على علاماتها التجارية وسمعتها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وكذلك تسريب بياناتها وبيانات موظفيها والمطالبات التعويضية التي سوف تواجهها بسبب هذا الفشل في تطبيق حلول الأمان المعلوماتي.

وهناك أمثلة على قيام شركات باستخدام تقنية البيانات الضخمة في إداراتها القانونية ، فقد قامت شركة “IBM” بتطوير نظام “Watson” والذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية التحليل الضخم في مجال القانون، وهو يساهم في تسهيل وتيسير أعمال المحاميين وتزويدهم بالرأي القانوني الدقيق والسريع وفقاً للبيانات الضخمة المتوفرة لديهم، وكذلك قامت شركة “Thomson Reuters” بإعداد نظام قانوني يُسمى Westlaw Edge” ” والذي  يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في توفير المعلومات القانونية بشكل دقيق وتفاعلي ، ومن مزاياه على سبيل المثال:

1- التنبؤ بالقضايا: حيث يقوم بتحليل دقيق للبيانات القانونية المتوفرة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي ومما يساهم في توقع مجريات القضية.

2- الامتثال القانوني: حيث يقوم بتوفير معلومات أكثر حداثة ودقة للتشريعات واللوائح القانونية المحلية والدولية المعمول بها في هذا المجال.)

ومن الفوائد المتوقعة بعد اعتماد الإدارة القانونية لاستخدام تقنية البيانات الضخمة في أعمالها وإجراءاتها: تحسين الإنتاجية والكفاءة، تقليل المصاريف القضائية الناتجة من القضايا المقامة من المنظمة أو عليها، والدقة والشمولية في اتخاذ القرارات، التحليل المتقدم والتنبؤ بالمخاطر والمساهمة في إعداد استراتيجيات لمواجهتها، ضمان الامتثال ، سرعة الاستجابة للأزمات خاصة الهجمات السيبرانية وانتهاك البيانات.

أخيراً: يقول سعد بن ناشب:

 إذا همّ لم تُردَع عزيمةُ همّهِ 

ولم يأتِ ما يأتي مِن الأمرِ هائبا

 إذا هَمّ ألقَى بينَ عَينَيهِ عزمَهُ 

وَنكّبَ عن ذِكرِ العواقبِ جانبا