اقفال وفتح “بوابة الذهب” 

بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر باشر مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” تنفيذ تصفية المساهمات العقارية، وذلك بعد اكتمال تنفيذ خطة إحلال المجلس محل لجنة المساهمات العقارية “تصفية”.

عملية الإحلال تهدف إلى “تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع في السعودية، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيا”.

أولا لا بد من شكر “تصفية” على عملها في حل ما تم حله من مساهمات، وعلى تحديث قواعد البيانات التي ستكون داعما مهما لمركز “انفاذ” الذي اثبت أيضا نجاحه في إقامة المزادات بشفافية عالية حركت كثيرا من المياه الراكدة في سوق عقارات التركات والمساهمات والمنازعات التجارية التي صدرت فيها احكام التنفيذ على عقارات احد طرفي النزاع.

المساهمات العقارية جزء من الثقافة الاستثمارية للسعوديين، وهي كانت أولى عمليات “التمويل الجماعي”  التي شهدها اباءنا او اجدادنا، عمليات التمويل التي كان من يديرها يخاف الله أولا، ثم يخاف على سمعته ثانيا، وكان يطبق مبدأ “رب ارزقني وارزق مني”.

في فترات لاحقة تكونت مع الزمن كثير من المساهمات التي تعثرت بسوء نية أصحابها، واحيانا لظروف خارجة عن إرادتهم، وتراكمت القضايا والأموال المحجوزة، حتى جاء الحل الحكومي المهم بإنشاء لجنة المساهمات العقارية “تصفية” التي أخذت على عاتقها إرجاع حقوق الناس وملاحقة المساهمات المتعثرة وإيجاد الحلول لها، وهي نجحت في كثير من المساهمات، وننتظر بقية القائمة.

على رأس هذه القائمة مساهمة “بوابة الذهب” التي ينتظرها من بقي حيا من المساهمين او ورثة المتوفى منهم لنحو عقدين من الزمن، ثم جاءهم بصيص امل قبل نحو عامين عندما أعلنت “تصفية” عن إقامة المزاد وتصفية حقوق المساهمين الا انه الغي قبل إقامته بفترة قصيرة.

كتبت عن هذه المساهمة كثيرا في السنوات الماضية، كتابة كانت شبه حزينة، واكتب اليوم بفرح لان اهتمام الحكومة بملف المساهمات اجمالا وإعادة الحقوق لأصحابها، ومحاسبة من خالف النظام لا تخطئه عين المراقب حيث ان إحلال ” إنفاذ” مكان “تصفية” لم يكن الخطوة الوحيدة في هذا الملف وهذا دليل متابعة وحرص على تسريع النتائج المرجوة.

بعد إنهاء جميع المساهمات المتعثرة وإعادة كل الحقوق لأصحابها ازعم انه لن يكون هناك تعثر في هذا الملف لأن مجلس الوزراء الموقر اتخذ مسبقا الخطوة المهمة والنوعية عندما اقر نظام  المساهمات العقارية الذي تضمن قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف، وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية.

اذا انهت “إنفاذ”  المساهمات المتعثرة، ستكون كل المساهمات الجديدة مطمئنة لصغار المدخرين الباحثين عن تنمية مدخراتهم عبر استثمار آمن ، وربما يزيد المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتبار المساهمات النظامية وفق النظام الجديد قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.

ما اتمناه على “إنفاذ” إضافة إلى سرعة إنهاء ما ورثته من “تصفية من مساهمات هو إعادة النظر في الخطاب الاتصالي بحيث يتضمن تقارير شهرية أو ربعية عن المساهمات الكبرى التي لم يعلن عن تصفيتها بعد وملفها موجود لديهم ليعلم الناس اين وصل التقاضي فيها او مراحل استعادة الأموال.

اقفال المساهمات الكبيرة المتعثرة مثل بوابة الذهب وغيرها سيفتح أبواب الذهب من جديد للباحثين عن الرزق الحلال.