السيارات المتصلة وملكية البيانات

مع انتشار وظهور سيارات متصلة جديدة في الأسواق في السنوات الأخيرة، تزايد حجم البيانات التي يتم إنتاجها وجمعها من قبل هذه السيارات عن المستخدمين وازداد هذا الأمر مع التحول نحو السيارات الكهربائية في عدد من دول العالم. كثير من الشركات حاولت استغلال الفرصة من خلال تحليل هذه البيانات وتقديم خدمات جديدة وحتى تحسين وتطوير جودة الخدمات الحالية. لكن مع هذه التزايد في حجم البيانات وإعداد السيارات، أصبح هناك قلق وتخوف من قبل كثير من المستهلكين على موضوع خصوصية البيانات الشخصية. هذه السيارات مجهزة بتقنيات ومستشعرات مختلفة في أجزاء مختلفة منها تمكنها من التفاعل مع البيئة المحيطة مما يمكنها من جمع معلومات مختلفة ومتعددة عن حياتنا الشخصية. هذه الاجهزة تقوم بجمع بيانات عن المستخدمين بشكل مستمر ربما كل دقيقة أو دقيقتين. حيث تقوم بحفظ بيانات مثل سلوك القيادة واستهلاك الوقود وعدد الركاب ونوع الصوتيات التي تفضها وكذلك بعض سلوكه الاستهلاكي ومكان السيارة وغيرها. فهي بذلك تعرف كل شيء تقريبا عن ولربما أكثر من ندركه عن أنفسنا. وعلى الرغم من أن المستهلك هو من يملك السيارة إلا أن البيانات التي يتم جمعها، يتم التحكم بها من قبل الشركة المصنعة وقد يختلف الأمر حسب التقنيات المستخدمة في السيارة.

لا يمكن أن ننكر أنه هناك بعض البيانات ضرورية ومهمة للمحافظة على سلامة الركاب والمرور والبيئة. لكن هذا الامر تسبب في بعض المخاطر ومصادر القلق لدى المستهلكين ان هذه السيارات قد تشارك بعض معلوماتك ربما مع جهات اخرى، فمثلا ربما يتم مشاركة عدد الحوادث والمخالفات والسرعة مع شركات التأمين وبالتالي يتم رفع سعر التأمين. ماذا لو زاد وزنك في المقعد من الممكن أن يتم رفع سعر التأمين الطبي. قد تكون البيانات في شكلها الاولي تبدو عادي لكن ايضا تم دمجها مع بيانات اخرى وتحليها، لربما تؤدي إلى تهديد لخصوصية الافراد.

في كثير من الحالات تكون الشركات المصنعة للسيارات هي من لها التحكم والسيطرة على البيانات يتم حفظها في قواعد بيانات تلك الشركات وهي من تحدد من يمكن له الوصول لهذه البيانات. كما أن هذه البيانات يمكن أن تستخدم لتوجيه اعلانات محددة لبعض الاشخاص وإن كان بعض المستهلكين لا يرى في هذه امر مشكلة، بل قد ينظر إليه إلى انه عامل مساعد يحسن تجربة المستخدم.

مليكة البيانات في السيارة المتصلة في الوقت الحالي تعتبر قضية خلافية وبحاجة لمزيد من التشريعات واللوائح المنظمة لذلك والتي تحفظ حقوق جميع الاطراف. فعلى سبيل المثال أصدر الاتحاد الاوروبي ادلة استرشادية توضح البيانات الشخصية في السيارات المتصلة لكن لا يزال القلق فيما يتعلق بمدى امتثال الشركات المصنعة مع هذه الادلة كما تتضمن القوانين الاوربية امكانية اتاحة الفرصة للمستخدمين لتحديد ما إذا كان بإمكان اي طرف ثالث الوصول واستخدام بياناتهم وطريقة استخدمها. مما يعني إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذه البيانات. 

بشكل عام يمكن القول إنه لازال هناك حاجة لقوانين ولوائح تنظم هذا المجال على المستوى العالمي مع مراعاة مصالح كافة الاطراف فيه سواء الشركات المصنعة للسيارات أو ملاك هذه السيارات.