الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)

وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها (العشرين بعد المائة)، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب). 

وقد ورد بقرار اللجنة ان ما يشمله هذا الاعفاء هو الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الألوية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

وأهم ما ورد بالقرار هو ان الهدف من هذا القرار هو تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وتنمية الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق مزيدا من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

ان الاعفاء سوف يقلل من تكاليف الانتاج وبالتالي تعزيز قدرة المنتجات المصنعة في دول المجلس على المنافسة مع المنتجات غير الخليجية والمفروض عليها رسوم جمركية سوف تؤدي الى ارتفاع التكاليف، وان خفض التكاليف عن طريق الاعفاء سوف يمكن المصانع السعودية اما ان تخفيض اسعار البيع أو تستغل ما يتم توفيره نتيجة الاعفاء في جوانب تدعم منتجاتها مثل حملات الدعاية والاعلان او ارفاق هدية مع المنتجات المصنعة او زيادة جودة منتجاتها.

ويجب ان تكون المنتجات الوطنية ذات جودة مناسبة وان العمل بتلك المصانع محوكم بطريقة تضمن كفاءة الانفاق ورفع جودة جميع الاعمال داخل تلك المصانع سواء الانتاجية أو غير الانتاجية مما يجعلها مؤهلة للتصدير ومنافسة المنتجات المحلية في مختلف البلدان والذي بدوره سوف يقلل من تكاليف الانتاج حيث ستزيد المبيعات وبالتالي يزيد الانتاج وبالتالي يقل نصيب الوحدة الواحدة من المنتجات من التكاليف الثابتة.

وهذا القرار لن يؤثر على المصانع السعودية التي تعمل بالمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف وذلك لأنها بدورها ستعفى من رسوم استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الألوية والمواد نصف المصنعة مما سيقلل من تكاليفها.

كما ان هذا القرار سيشجع المستثمرين الاجانب للاستثمار بدول الخليج حيث سيعملون وكأنهم في بلدانهم إن كانوا يوفرون جميع مستلزمات التصنيع من سوقهم المحلية، أما ان كانوا في بدانهم يستوردون مستلزمات التصنيع من دول أخرى وتفرض دولهم عليهم رسوم جمركية فهذا يجعلهم أكثر حماسا للاستثمار بدول الخليج العربي.

ان كل ما سبق سيخلق المزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية حيث ستزدهر تجارة المصانع المحلية بما يجعلها تتوسع في كل الجوانب ومن أهمها خلق وظائف جديدة، كما ان الاستثمار الاجنبي سوف يخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية كما ستكتسب تلك العمالة الخبرات المحترفة في مجال اعمالهم والتي سينقلها المستثمرون الاجانب للسوق الوطنية.

ان العالم اجمع أصبح بالفعل قرية صغيرة ويجب على رجال الاعمال معرفة أن المستقبل للشركات العالمية التي تستطيع ان تنافس عالميا بمنتجاتها من حيث الجودة والسعر وذلك كما أسلفنا يحتاج الى حوكمة المصانع والشركات وعدم الاعتماد على ابناء اصحابها في ادارتها فيجب هنا ان نتعلم من الغرب ونفصل بين الملكية والادارة.

كما أن هذا القرار سيخدم المستهلكين النهائيين حيث سيتم جلب منتجات جديدة الى السوق الوطني وبالتالي زيادة المنافسة وبالتالي اما اسعار اقل او منتجات أفضل.

إن ما تسعى له دول الخليج هو الرقي بالسوق الوطني ليصبح سوقا عالميا مفتوحا ولم يترك الشركات المحلية بل دعمها بكل قوة ففي السعودية مثلا هناك هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة، كلها جهات لدعم القطاع الخاص السعودي الذي من واجبه ان يقوم بتطوير نفسه لمجارات تطلعات الحكومة الى التحول الى دولة متقدمة في كل المجالات وهذا قد تحقق فعلا في مستوى الخدمات الحكومية فهل سيتحقق بالشركات المصانع السعودية … امل ذلك