المواطن المسؤول الأول

-طالعتنا الأخبار  قبل أيام أن “أمانة حفر الباطن” تُغـلق منشأة تجارية بعد رصد حالات اشتـباه بتسمُّم غـذائي. 

-صدر قبل أيام بيان من نزاهة بعد حادثة التسمم الغذائي التي حدثت في الرياض. ذكر البيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد تابعا باهتمام بالغ حادثة التسمّم الغذائي، وهذا يدل على حرصهما أطال الله بقاؤهما وحفظهما من كل سوء على صحة المواطن والمقيم بدءً من الغذاء وانتهاءً بالدواء. 

-بدأت نظرية الدومينو(الضومنة) في التحقق بعد أن صدرت التوجيهات (حسب بيان نزاهة) بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمّم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه. ستساقط المنشآت التجارية التي لها صلة بتقديم الطعام واحدة تلو الأخرى ومعها المتسترون والمخالفون والمسؤولون المتواطئون. 

إن الطعام هو الأهم من بين أمور أخرى في حياة الناس في كل العالم وعليه يترتب تبعات باهظة الثمن ربما يدفع البعض حياتهم ثمنا لذلك.

نرى سيطرة العمالة الوافدة على قطاع المطاعم والمطابخ في المملكة بشكل ملفت ويثير التساؤل والشكوك. كنت -كتبت مقالا نشر في صحيفة مال عن سيطرة العمالة الوافدة على مجال الأغذية في البقالات والسوبرماركتات التي ربما تزود تلك المنشآت بما تحتاجه من مواد غذائية ومكملات.

ذكرت في المقال الأخير إن بعضا من ضعاف الإيمان ومعدومي الأمانة يقومون ببيع بعض من الخرفان والماعز المريضة والمتردية والنطيحة على أناس في سوق الأغنام والتي يتم توزيعها حسب أجزائها على المطاعم المختصة.

دعوني أخبركم بما أعرف لأن بعض ما يعرف يقال.

-أشتري الدجاج المبرد من أحد المحلات في سوق الخضار والفواكه في الطائف. كنت أقف والعامل يقوم بتعبئة الدجاج في أكياس عند دخول عامل آخر من شبه القارة الهندية وبيده سلة مليئة بالدجاج ويضعها في براد كبير في زاوية المحل. كانت أكياس التغليف تختلف عن الأكياس للدجاج الآخر الموجود في البرادات. سألت العامل الذي أعرفه عن نوع هذا الدجاج فقال لي أنه دجاج مخصص للمطاعم. قلت له ولماذا لا تضع لي منه. أشار لي بأصبعه أن لا وكان ذلك يتزامن مع دخول العامل الآخر بسلة أخرى وعند خروجه قال لي بالحرف الواحد: ما ينفع لك.

-في سوق الطيور في الطائف هناك اعداد هائلة من الدجاج والبط والديك الرومي تباع للذبح والأكل ويوجد محل يقوم بالذبح والسلخ والتنظيف مجاور لتلك المحلات. يبلغ حجم الدجاج أكثر من 3 كيلو غرامات ولا أعرف إن كان صالحا للاستهلاك الآدمي أو لا.

– كنت أشتري بعض من الأدوية للماعز التي أملكها من إحدى الصيدليات البيطرية وعندما أراد أن يشرح لي عن المدة المحرمة أخبرته أنني لخمسين سنة ماضية أقوم بتربية الماعز والخرفان لا للتجارة ولكن للاستهلاك الخاص والضيافة. فتح ما في جعبته عندما اطمأن لي فقال إنه كان يعمل في الصيدلية البيطرية التي عند المسلخ الحكومي في سوق الأغنام. كان يشاهد سيارات المطاعم المعروفة في الطائف أيام نهاية الأسبوع ويشترون الآيلة للموت والمريضة ويقومون بالذبح والسلخ في السيارات (داينا أو ما نسميها دِيـنّا ذات صندوق كبير مقفل أو وانبتات نفس الشكل والتصميم) ويذهبون بها إلى مطاعمهم. يقوم الخل والمتبلات والبهارات والاضافات بتغيير الطعم.

لعل ما سبق يفسر أسعار نفر المندي والمظبي التي لا تتجاوز ثمانين ريالا ويزعمون أن اللحم بلدي (حري) مع أن سعر الخروف متوسط الحجم يتجاوز 1500 ريال إضافة إلى ذلك إيجار المنشأة وأجور العاملين وفواتير الكهرباء والغاز والماء وقيمة الضريبة المضافة، وعليه يتجاوز سعر الكيلو 150 ريالا.

لأكون منصفا فإن العمالة التي تدير المطاعم والمنشآت الغذائية لم تجرؤ على المخالفات إلا بتواطؤ من بعض (ولا أقول الكل) كفلائهم الذين يستلمون مرتبات نهاية كل شهر (دراهم معدودة) والباقي بالآلاف يذهب إلى جيوب تلك العمالة التي رأت أن بعض المواطنين الذين يتوجب عليهم الحفاظ على مقدرات الوطن ومقومات السلامة والصحة العامة يبيعون ذلك كله لقاء ما يحصلون عليه ثمنا لتسترهم وتواطؤهم.