الوزارة والمستثمرين و150 مليون سائح

يلاحظ التحدي الذي يواجهه المستثمرين في مواكبة العصر الجديد لمجال الضيافة، والمتركز على رفع جودة الخدمات وزيادة المعروض من الغرف الفندقية، للمساهمة في جذب واستيعاب 150 مليون سائح المستهدفين حتى عام 2030، ومن دوري كمواطن مخلص ومستثمر في القطاع، وكوني سبق ان خضت تجربة الامتثال بالمعايير وحصلت على ترخيص الفنادق، ابدي وجهة نظري بكل حياد، وليس لي فائدة شخصية سوى مصلحة القطاع المتمثلة بالوزارة والمستثمر والسائح، ولكن قبلها وبعد شكر الله يجب علي شكر الوزارة وجميع منسوبيها وعلى رأسهم معالي الوزير وسمو نائبه، على جميع جهودهم المباركة والانجازات الملموسة على ارض الواقع لتحقيق مستهدفات السياحية المنبثقة من رؤية المملكة وعرابها صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، سلمه الله،

تشخيص التحديات:

تسعى الوزارة جاهدا بتحفيز المستثمرين لرفع جودة الخدمات للمساهمة في جذب السياح وزيادة المعروض في اقصر مدة ممكنة لاستيعاب العدد الهائل المستهدف منهم، وعليه قامت الوزارة برفع المعايير وتعميمها على جميع المناطق بالمساواة، والتي واكبها البعض ورفع جودة خدماته كمن هم في المدن الكبرى والمدن السياحية نظرا لجدواها الاقتصادية عند تطبيقها، ولكن تخلف عنها البعض الاخر، كبعض الذين في المدن الصغرى والقرى الثانوية والغير سياحية نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية من الاستثمار بتطبيق الاشتراطات ولا حتى القدرة على الاستمرار في حال تطبيقها نظرا لزيادة التكاليف مقارنة بحجم الطلب القليل فيها، مالم يتغير ذلك مستقبلا ويزداد الطلب ان شاء الله، علما بان وجودهم كمقدمين خدمة في هذه البقع الجغرافية خير من عدمه، حيث لا يتوقع بأن يأتي المستثمر الكبير ويأخذ المخاطرة في مناطق كهذه وبالمعطيات نفسها من غير ابنائها وسكانها غالبا، وعليه فعملية تطويرهم وتحفيزهم اسهل واقل تكلفة من اخراجهم واستقطاب غيرهم مستقبلا. 

حصر التحديات:

1. زيادة المعروض.
2. رفع جودة الخدمات.
3. الوقت المتبقي.
4. الحفاظ على المستثمرين ورؤوس الاموال وتوافر الخدمات في المدن الثانوية وتطويرها.

الحل: 

الحل بالعودة للقاعدة الاقتصادية الرئيسية، واتباع الخطوات والاجرائات الجريئة اللاحقة، وهم مكملين ولا يغنون عن الحلول والمحفزات والاجرائات الفعالة الاخرى المقدمة من الوزارة والهيئة والصندوق، فالاساس اننا في سوق مفتوح يحكمه العرض والطلب، وترتفع جودة الخدمات وتتحسن الاسعار بزيادة التنافسية، وتزداد التنافسية بزيادة المعروض، ويزداد المعروض بتقليل الاشتراطات وتسهيل الدخول والاستثمار، ويستثنى من ذلك ما يضر مصالح المستفيدين كالخدمات ذات المخاطر العالية على سبيل المثال المستشفيات والمأكولات والمشروبات والمؤسسات المالية، عندها تشدد المعايير ، اما في قطاع الضيافة فجل خدماته قليلة المخاطر، وبالتالي فمطلب عدد الغرف الكبير يتطلب مستثمرين اكثر، ومستثمرين اكثر يتطلب اشتراطات اقل، واشتراطات اقل ستؤدي الى جودة خدمات اقل مؤقتا، وهنا مربط الفرس، فعند تخفيض الاشتراطات سينعكس المؤشر بدخول المستثمرين وزيادة المعروض من الغرف وازدياد التنافسية، وبالتالي سترتفع جودة الخدمات، وبمعامل وقت اقصر من معامل الوقت في الوضع الراهن، ويتحقق التواكب ان شاء الله، وبالحفاظ على المستثمرين الغير ممتثلين ورؤوس اموالهم في جميع مدن الملكة بما فيها المدن الكبرى.

الخطوات:

1. تخفيض الزامية تطبيق المعايير والاشتراطات للحد الادنى، والالزامية تكون للخدمات ذات الخطورة العالية وتطبق الغرامات بموجبها فقط، وجميع الاشتراطات المعايير الباقية تكون اختيارية.
2. تقديم حزم تحفيزية مجزية ومباشرة يلامسها جميع الممتثلين بالاشتراطات (الحالية)، واحد افضل المحفزات هو اعفاء الممتثلين عن ضريبة الايواء من منصة بلدي، فضريبة الايواء تأخذ %5 على مقدمين الخدمات ذو التصانيف العالية 5-4 نجوم و2.5% ضريبة لمن هم 3 نجوم واقل.

(الخطوتان مرتبطتان ارتباط مشروط في بعضهم، ففي حالة تطبيق احدهم فقط وعدم تطبيق الاخر، سيلحق الضرر بالممتثلين بالاشتراطات)

النتيجة:

1. تسهيل دخول المستثمرين الجدد، وبالتالي زيادة المعروض والتنافسية.
2. تحفيز المستثمرين على الامتثال، وبالتالي رفع جودة الخدمات.
3. سنتمكن من الحفاظ على المستثمرين الغير ممتثلين بالاشتراطات الحالية من خروجهم من القطاع (مالا وعددا)، وبالتالي خدمات في المدن والقرى الثانوية وكذلك تنوع في المدن الكبرى.
4. تحقيق مستهدف الوزارة، وبالتالي وجود عدد غرف وجودة خدمات تستقطب وتستوعب عدد السياح المستهدفين.