تحديات سلسلة الإمداد وتأثيرها على المستقبل ..ضعف العلاقات مع الموردين

في الاقتصاد العالمي المترابط اليوم، تلعب سلاسل الإمداد دوراً حاسماً في نجاح ومرونة الشركات. وأحد أهم تحديات سلاسل الإمداد تكمن في ضعف العلاقات مع الموردين! فهم أساسيون في تحديد احتياجات السوق، كما تزداد أهميتهم في حالات الطوارئ. وبسببهم، قد تتكبد المؤسسات خسائر من شأنها أنها تؤثر على الأداء المالي للشركة في حالة عدم استمرارية عمليات التشغيل وسلاسل الإمداد بشكل فاعل ومستدام.

أحيانا يتسبب ضعف العلاقات مع الموردين في حدوث نقص في الإمدادات. ولسوء الحظ، فإن لجوء الشركات إلى موردين بديلين يؤدي إلى زيادة التكاليف، مما يؤثر على الإيرادات. كما أن له تأثير على كميات البيع. لذا فإن ارتفاع تكاليف التصنيع ستؤول بالضرورة إلى زيادة في أسعار البضائع والخدمات. ولهذا، فمن المهم إنشاء علاقات مع الموردين لضمان إستدامة سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الأرباح، وتعزيز جودة العمليات، وزيادة ثقة المستهلك.

ويأتي السؤال المهم – كيف نستطيع تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد من خلال تحسين العلاقات مع الموردين؟!

أحد أهم النقاط تكمن في بناء علاقة وثيقة ومستدامة مع الموردين. وتبدأ هذه العملية بتقييم الحاجة إلى التوريد، ثم تحليل بيئة الأعمال الداخلية والخارجية، وتقييم المخاطر، وبعد ذلك تأتي عملية تقييم الموردين المحتملين من خلال معايير محددة، وتنتهي هذه العملية بتحديد الموردين. 

ومن المهم اتخاذ القرار الصائب بشأن العمل مع مورد واحد أو عدة موردين، لكون كل قرار له إيجابياته وسلبياته. حيث يرى بعض الباحثين أن العمل مع مورد واحد من الممكن أن يحسن من كفاءة الإنفاق من جهة ، لكن على الجانب الآخر قد يشكل خطرا على سلاسل التوريد للمنظمة في حالة خروج المورد من السوق. و أيضا يجب الأخذ في الحسبان موقع الموردين، والاختيار بين الموردين القريبين من موقع العمل أو البعيدين. وهذا التقييم يجب أن يحسب جيدا التكاليف والمخاطر.

كما أن أحد أهم عوامل تقييم الموردين يكمن في تحليل أنظمة الإستدامة والتي تتطلب من أي جهة أن يكون لديها حرصا على تطبيق أفضل الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى التعاون مع الموردين الملتزمين بشروط الاستدامة.

ويجب ألا نغفل أهمية بناء اتفاقيات قائمة على الثقة المشتركة والمصالح المتبادلة، والعمل على وضع خطط استراتيجية قصيرة وطويلة الأمد، ويتم تقييمها باستمرار، وأيضا خلق قنوات وأنظمة تواصل مع كافة أصحاب المصلحة بما يضمن نقل المعلومات بشكل فوري ودقة عالية.

ومن الممارسات الإيجابية التي تقوم بها بعض الجهات كجزء من المسؤولية المجتمعية، قيامها بمساعدة الموردين الناشئين في عمل دراسات الجدوى الإقتصادية، وكذلك تمويلهم وتدريبهم وضمان عمل عقود معهم لفترة محددة كي تتمكن هذه الجهات الناشئة من النجاح والإستمرار. كما تقوم هذه الجهات بعمل فعاليات متعددة حتى يتمكن الموردون من الالتقاء بالشركات الكبرى لبحث فرص العمل المشتركة.

هذا وقد ذكر مقال منشور في جامعة هارفرد، أن شركتي تويوتا وهوندا قامتا ببناء علاقات رائعة مع الموردين من خلال اتباع ستة خطوات متميزة: أولاً، يفهمون كيفية عمل مورديهم. ثانياً، يحولون التنافس بين الموردين إلى فرصة. ثالثًا، يشرفون على البائعين. رابعاً، يقومون بتطوير القدرات التقنية لمورديهم. خامسًا، يتبادلون المعلومات بشكل مكثف لكن بشكل انتقائي. وأخيرا، يقومون بأنشطة تطوير مشتركة.