حتى تنجح شركات تشغيل العمالة الوطنية

نجحت شركات تشغيل العمالة الوافدة نجاح باهر، لدرجة أن أسهم بعض تلك الشركات أصبحت تتداول بسوق الأسهم بمعدلات نمو عالية.

لكن وفي نفس الوقت لم تحقق الشركات التي تشغل العمالة الوطنية نفس النجاح بل حتى لا نسمع عن وجود تلك الشركات.

واقصد هنا الشركات التي تقوم بتدريب العمالة الوطنية وتمد الشركات المحتاجة بتلك العمالة التي تبقى تحت مسمى الشركة الموردة .

كما يحصل مع شركات توريد العمالة الوافدة تمد الأيدي العاملة للجهات المستفيدة وهي تحت كفالتها.

استمعت الى معاناة احدى الشركات لتوريد العمالة الوطنية والتي قامت بتدريب وتأهيل أيدي عاملة وطنية لكنها في نهاية الامر لم تنجح بتوقيع اي عقد مع الجهات الحكومية أو الخاصة لتشغيل تلك العمالة برغم حاجتهم الملحة لتلك المهارات.

ويعود السبب إلى التشريعات الحالية في وزارة الموارد البشرية التي تدعم شركات العمالة الوافدة فقط.

ولكم ان تتخيلوا لو تم تغير تلك التشريعات لدعم الشركات التي تشغل الأيدي الوطنية.

 كم سوف تكون أعداد المواطنين الذين سوف يحصلون على فرص عمل جديدة لن أبالغ إذا قلت بالملايين.

المطلوب اليوم من وزارة الموارد البشرية وانا اثق بوزير الموارد البشرية التي حققت وزارته النجاحات الكبيرة بتخفيض نسبة البطالة إلى أرقام قياسية وصلت إلى ٧,٧%؜ مقتربة من هدف الرؤية، أثق بقدرته على إحداث الفرق وتغير تلك التشريعات والتي ما عادت تصلح للمرحلة الاقتصادية التي نمر بها.

وجعل توظيف الأيدي العاملة الوطنية والوافدة من خلال تلك الشركات ضمن نسبة السعودة.

وعدم اقتصار تلك النسبة على الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية للمنشأة المستفيدة.

سوف تنقلب أعداد الوظائف الجديدة التي سوف يضيفها اقتصادنا من ٤ اضعاف لصالح العمالة الوافدة كما هو الوضع الحالي الى ٤ اضعاف لصالح العمالة الوطنية.