خطوات المراجعة – نظرة شمولية مبسطة

عملية المراجعة الخارجية هي إجراء دقيق ومنظَّم يهدف إلى إبداء رأي حول عدالة القوائم المالية، وتمر هذه العملية بثلاث مراحل أساسية: تبدأ بالقيام بالأنشطة الأولية وتقييم المخاطر؛ ثانياً مرحلة الاستجابة للمخاطر المقيمة والعمل على تصميم برنامج المراجعة للحد المقبول لتقليل تلك المخاطر؛ وتختتم بمرحلة الاستكمال والتي تتضمن إجراءات إضافية داعمة لتقييم برنامج المراجعة بشكلٍ عام؛ وبالطبع تتضمن كل مرحلة العديد من الإجراءات التفصيلية الواجب عملها.

في هذا المقال، سأقوم بتسليط الضوء على خطوات المراجعة، بشكل مختصر في محاولة لتقريب مساحة جيدة الفهم في سبيل خلق توعية حول مهنة مراجعة الحسابات.

عندما أتحدث عن المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى وهي مجموعة من الأنشطة الأولية وتقييم المخاطر، يتوجب على مراجع الحسابات إجراءها ، فعلى سبيل المثال: يقوم المراجع بجمع معلومات حول المنشأة والقطاع أو الصناعة الذي تعمل فيه وعملياتها التجارية والسجلات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.

وبعد جمع المعلومات اللازمة وإكمال هذه الإجراءات، ينتقل مراجع الحسابات بشكل سلس إلى مرحلة الاستجابة. التي تتضمن التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة بناءً على الأدلة التي قام بجمعها في مرحلة تقييم المخاطر؛ ويتخذ مراجع الحسابات قرارات بناءً على خبرته والظروف؛ ليقوم مراجع الحسابات باختيار إجراءات مراجعة مناسبة بعناية للعمل على الحد من المخاطر المحددة وتنفيذ تلك الإجراءات بطريقة فعالة. مع الاخذ في الاعتبار توجيه جهود المراجعة للحسابات الاكثر توقعا ان تحتوي على مخاطر التحريف الجوهري.

في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستكمال، يقوم مراجع الحسابات بتقييم نتائج المراجعة وأداء الإجراءات اللازمة لضمان الدقة والاكتمال؛ ويقوم المراجع بمراجعة القوائم المالية، وينفذ إجراءات تحليلية، ويقيِّم النتائج العامة لتكوين الرأي.

من خلال خطوات المراجعة نجد أن مهنة المراجعة منظمة ودقيقة تركز على الحصول على قدر كافٍ من الأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المراجع في الوصول الى التأكيد المعقول من عدالة القوائم المالية والتي تعد مصدر موثوق تعتمد عليها الجهات ذات العلاقة والمصلحة على اختلاف تنوعها سواء كانت أطرافاً داخلية أو خارجية، إذ تعتمد إلى حد كبير على تلك القوائم المالية لاتخاذ قرارات ورسم خطط مستقبلية.

عملية المراجعة الخارجية هي إجراء دقيق ومنظَّم يهدف إلى إبداء رأي حول عدالة القوائم المالية، وتمر هذه العملية بثلاث مراحل أساسية: تبدأ بالقيام بالأنشطة الأولية وتقييم المخاطر؛ ثانياً مرحلة الاستجابة للمخاطر المقيمة والعمل على تصميم برنامج المراجعة للحد المقبول لتقليل تلك المخاطر؛ وتختتم بمرحلة الاستكمال والتي تتضمن إجراءات إضافية داعمة لتقييم برنامج المراجعة بشكلٍ عام؛ وبالطبع تتضمن كل مرحلة العديد من الإجراءات التفصيلية الواجب عملها.

في هذا المقال، سأقوم بتسليط الضوء على خطوات المراجعة، بشكل مختصر في محاولة لتقريب مساحة جيدة الفهم في سبيل خلق توعية حول مهنة مراجعة الحسابات.

عندما أتحدث عن المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى وهي مجموعة من الأنشطة الأولية وتقييم المخاطر، يتوجب على مراجع الحسابات إجراءها ، فعلى سبيل المثال: يقوم المراجع بجمع معلومات حول المنشأة والقطاع أو الصناعة الذي تعمل فيه وعملياتها التجارية والسجلات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. وبعد جمع المعلومات اللازمة وإكمال هذه الإجراءات، ينتقل مراجع الحسابات بشكل سلس إلى مرحلة الاستجابة. التي تتضمن التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة بناءً على الأدلة التي قام بجمعها في مرحلة تقييم المخاطر؛ ويتخذ مراجع الحسابات قرارات بناءً على خبرته والظروف؛ ليقوم مراجع الحسابات باختيار إجراءات مراجعة مناسبة بعناية للعمل على الحد من المخاطر المحددة وتنفيذ تلك الإجراءات بطريقة فعالة. مع الاخذ في الاعتبار توجيه جهود المراجعة للحسابات الاكثر توقعا ان تحتوي على مخاطر التحريف الجوهري.

في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستكمال، يقوم مراجع الحسابات بتقييم نتائج المراجعة وأداء الإجراءات اللازمة لضمان الدقة والاكتمال؛ ويقوم المراجع بمراجعة القوائم المالية، وينفذ إجراءات تحليلية، ويقيِّم النتائج العامة لتكوين الرأي.

من خلال خطوات المراجعة نجد أن مهنة المراجعة منظمة ودقيقة تركز على الحصول على قدر كافٍ من الأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المراجع في الوصول الى التأكيد المعقول من عدالة القوائم المالية والتي تعد مصدر موثوق تعتمد عليها الجهات ذات العلاقة والمصلحة على اختلاف تنوعها سواء كانت أطرافاً داخلية أو خارجية، إذ تعتمد إلى حد كبير على تلك القوائم المالية لاتخاذ قرارات ورسم خطط مستقبلية.