دور البحث والابتكار في نمو الاقتصاد العالمي

اصبح البحث والابتكار في القرن الحادي والعشرين المصدر الأول للتنمية الاقتصادية في دول العالم، ولذلك يُعد الابتكار المكون الأساسي التي تعتمد علية الدول في تحقيق النجاح والازدهار الاقتصادي، وتتخذه معظم الدول الناجحة لتحقيق قفزات تنموية، كما يعتبر الابتكار احدى ركائز الاثنا عشر في تعزيز التنافسية العالمية، والمحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية في الأسواق العالمية.

ومن هنا تأتي الإشارة إلى مؤشر الابتكار العالمي الذي يُعد إحدى ركائز وضع السياسات الاقتصادية، حيث تم إنشاؤه في عام 2007 ويشكل جدول أعمال قياس الابتكار، وتقوم الحكومات بتحليل نتائجه السنوية وتصميم سياستها لتحسين الأداء.

ويشمل هذا المؤشر جميع أنواع الأنشطة البحثية والعلمية والتكنولوجية، كما انه وسيله للحصول على الميزة التنافسية وتلبية احتياجات سوق العمل بطرق مبتكرة والاعتماد على تقنيات جديدة، وهناك تشارك بين المؤسسات التعليمية والاستشارية في إعداد هذا المؤشر، والاهتمام بالبحث والابتكار من أجل النمو الاقتصادي، فهذا المؤشر يرتكز على حدوث الابتكار في مجتمع مبتكر، ويتضمن مؤشرين فرعيين:
أولًا: مدخلات الابتكار: تركز على عناصر الاقتصاد التي تهتم بالأنشطة الابتكارية:
المؤسسات.
البحوث.
رأس المال البشري.
تطور السوق والأعمال.
ثانيًا: مخرجات الابتكار: تركز على مخرجين هامين:
مخرجات معرفية وتكنولوجية.
مخرجات إبداعية.
ولمؤشر الابتكار هذا دوراً هاماً في تحويل المعارف والتقنيات إلى منتجات وخدمات للأسواق العالمية، كما تسهم معدلات الابتكار العالمية في تحقيق النمو الاقتصادي، وتتأثر الزيادات المحتملة في الإنتاجية في الاقتصاد بشدة الابتكار والتعليم التكنولوجي، ويعد النمو الاقتصادي تطور ملحوظ من خلال مراحله الإنتاجية، بداية بمرحلة النمو بالعوامل، ثم مرحلة النمو بالاستثمار، ثم مرحلة النمو بالابتكار، وتنتج الدول في مرحلة النمو بعوامل الإنتاج على أساس الموارد الطبيعية والعمالة منخفضة التكلفة أو المنتجات البسيطة، وغالبا ما يتم تنافس الشركات في هذه الدول من حيث استخراج المواد أو التصنيع البسيط، وفي مرحلة النمو بالاستثمار يتم تحسين البنية التحتية والمادية واللوائح الاقتصادية وتقديم حوافز للاستثمار، وفي مرحلة النمو بالابتكار تركز الدول على البحث والتطوير وريادة الأعمال والابتكار، وتنتج هذه الدول المعارف والمنتجات الجديدة، وإجراء استثمارات كبيرة في البحث والابتكار والتطوير من قبل القطاع العام والقطاع الخاص.
إن البحث والابتكار أحد المؤشرات الهامة التي تساعد على معرفة مدى تقدم المؤسسات التعليمية لهذه الدول، وما تقوم به من مجهودات وما تصرفه من الأموال على أنشطة البحث والابتكار والتطوير، وعلى رغم تحملها من مخاطرة عالية بسبب احتمالية فشل الابتكارات من الناحية التجارية داخل السوق، فهذا دليل على أهمية الابتكار والتطوير.
وفي الختام؛ يُعد البحث والابتكار من المحاور الرئيسة التي وضعتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ووضعت السياسات التنفيذية له من خلال الاهتمام بالابتكارات والتطور التقني والتكنولوجي، والهدف أن تكون المملكة من أفضل دول العالم في مؤشرات البحث والابتكار.