رحلة في الدين العام السعودي المحلي والأجنبي

أصبح العالم هذه الفترة مع ظهور مصطلح “العولمة” مترابط بحد كبير مما جعل سهولة الاستثمار والاقتراض بين دول العالم تنمو في هذه العقود الأخيرة والتغيرات الجذرية التي تحدث في الاقتصاد العالمي وبدورها تؤثر على الاقتصادات المحلية. مع دخول الدول في أسواق الأسهم والسندات العالمية جعل العائد والخطورة في نفس الوقت عالمية ومحلية في ازدياد مستمر.

الدين العام يعرف على انه إجمالي الدين المقترض من الأفراد والمؤسسات ويشمل السندات، الأوراق النقدية، والأسهم الحكومية. يقوم بعض الخبراء عند القيام بتعريف الدين العام بالاعتماد على قاعدة ارتباط الدين بالقانون وهذا ما يقدم أساس الثقة بين المقترض والمقرض وأسواق الدين هي العمود الفقري ان صح التعبير للأنظمة الاقتصادية يأتي مع ذلك ان اقتصادات الدول التي تعاني من مستوى متدني وتفتقر الى الأداء الجيد في أسواق الدين تواجه صعوبة في تقديم قروض طويلة الأجل بسبب مخاوف التعثر في السداد.

عند رؤية الجانب السعودي وما تمر به المملكة من تغيرات هائلة في النظام الاقتصادي لضرورة تنويع الدخل من مصادر أخرى غير النفط، أصبحت المملكة منفتحة أكثر على النظام العالمي الاقتصادي خصوصاً وأننا جزء من مجموعة العشرين G20 وبتصنيف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في السنتين الماضيتين بإن الاقتصاد السعودي هو الأعلى نمواً في مجموعة العشرين وبذلك ارتفعت نسبة الاقتراض المحلية والعالمية للمملكة في السنوات الأخيرة.

في عام 2015 بلغت ديون المملكة المباشرة 142.2 مليار ريال سعودي وجميعها ديون محلية وفي عام 2016 بلغت الديون المباشرة 316.6مليار ريال سعودي منها 213.5 مليار ريال سعودي ديون محلية و103.1 مليار ريال سعودي ديون خارجية ونرى انه في العام2016 بدأت المملكة بالدين الأجنبي وفي عام 2017 بلغت الديون المباشرة 443.3 مليار ريال سعودي منها 259.5 مليار ريال سعودي ديون محلية و183.8 مليار ريال سعودي ديون خارجية وفي عام 2018 بلغت الديون المباشرة 560.0 مليار ريال سعودي منها 305.0 مليار ريال سعودي ديون محلية و 255.0 مليار ريال سعودي ديون خارجية وفي عام 2019 بلغت الديون المباشرة 677.9 مليار ريال سعودي منها 372.8 مليار ريال سعودي ديون محلية و 305.2 مليار ريال سعودي ديون خارجية.

وفي عام 2020 ويعد هذا العام من الأعوام الصعبة الى اقتصادات العالم وتعد المملكة من الدول الي واجهت هذه الازمة من الجانب الاقتصادي خصوصاً بأقل الاضرار وهذا ما يدفع لمعرفة الضرورة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي علماً بأن سعر البرميل قد كان بالسالب في تلك الفترة، وقد بلغت الديون المباشرة 853.5 مليار ريال سعودي منها 502.6 مليار ريال سعودي ديون محلية و 350.9 مليار ريال سعودي ديون خارجية وفي عام 2021 بلغت الديون المباشرة 938.0 مليار ريال سعودي منها 558.7 مليار ريال سعودي ديون محلية و 379.3 مليار ريال سعودي ديون خارجية وفي عام 2022 بلغت الديون المباشرة 990.1 مليار ريال سعودي منها 615 مليار ريال سعودي ديون محلية و 375.1 مليار ريال سعودي ديون خارجية وفي عام 2023 بلغت الديون المباشرة 1,050.3 مليار ريال سعودي منها 644.4 مليار ريال سعودي ديون محلية و 405.9 مليار ريال سعودي ديون خارجية وفي هذا العام 2024 عند نهاية الربع الأول بلغت الديون المباشرة 1,115.8 مليار ريال سعودي منها 665 مليار ريال سعودي ديون محلية و 450.8 مليار ريال سعودي ديون خارجية.

ختاماً، تمثل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي (٪) Debt -to- GDP ratio من عام 2015 الى الربع الأول من هذا العام 2024 ، 5.7 %، 12.7%، 16.5%، 17.6%، 21.6%، 31.0%، 28.6%، 23.8%، 26.2%، 26.2%،
متتابعة. ونرى ارتفاع هذه النسبة في السنوات الماضية مما يدل على ان المملكة في الاتجاه الصحيح حول رؤية 2030 الاقتصادية ووجود فرصة ايضاً لزيادة نسبة الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية بسبب الاستقرار من الجانب الاقتصادي وعدم وجود قلق من نسبة الاقتراض.