قطاع المقاولات ومواكبة مشاريع الرؤية

عندما نتحدث عن قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، فإنه يعتبر من القطاعات المهمة في اقتصادنا الوطني و يلعب دورًا حاسمًا في تنمية البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحريك قطاعات اقتصادية اخرى. حيث يشهد القطاع تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتطوير القطاع.

أحد العوامل التي ساهمت في نمو القطاع هو التوسع الكبير في قطاع البناء والتشييد في المملكة. من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة ومتنوعة مثل البنية التحتية للنقل والطرق والمطارات والمرافق العامة، ويشهد القطاع نموًا مطردًا . ومن خلال مشاريع الرؤية الكبيرة تهدف الحكومة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية 2030، وهو ما يعزز الطلب على خدمات المقاولات ويعزز أيضاً الاستثمارات في هذا القطاع.

واحدة من المبادرات الرئيسية التي تم اتخاذها لتطوير قطاع المقاولات هي إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين بقرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23/11/1436 هـ الموافق 7 سبتمبر من عام 2015 لتنظم وتطور قطاع مقاولات ليساهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. وتلعب الهيئة دورًا هامًا في تنظيم القطاع وتحسين معايير الجودة والأداء.

حيث تعمل الهيئة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتعزيز الشفافية وتطوير مهارات العمالة في القطاع ، ومما لاشك فيه أن الهيئة السعودية للمقاولين أمامها فرصة وكذلك تحدي كبير لمواكبة النمو في حجم المشاريع التنموية العملاقة وهي مطالبة بتنظيم القطاع وأيضاً أن يكون لها دور حيوي في تعزيز القطاع وخلق علاقات منضبطة بين الاطراف الرئيسية (المقاول، المالك، الاستشاري) ولن يتم ذلك إلى بضبط حوكمة العلاقة بينهم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بفرض تشريعات جديدة وأن تكون العلاقات التعاقدية واضحة وتأخذ في الحسبان ظروف السوق والمتغيرات في طبيعية المشاريع من حيث المتغيرات في التصميم واختلاف اسعار المواد والسلع ومدة المشروع وسداد دفعات المقاولين وغيرها .