قفزة نوعية للاقتصاد السعودي .. الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض

أكد لوركان تيريل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية في لقاء صحفي أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في السعودية، التي تسعى الغرفة إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية فيها، خصوصا في السياحة وتطوير الأعمال.

كما أكد في الحوار أن الهدف من إنشاء هذه الغرفة هو تأسيس صوت الأعمال التجاري الأوروبي في السعودية، مشيرا إلى أن مشاريعها تتركز على الطاقة والاستدامة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وقال لوركان تيريل: إن إنشاء هذه الغرفة التجارية الأولى من نوعها في المنطقة يهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة الحرة وتعزيز فرص التنمية بشكل نشط، حيث قطعت دول الخليج والاتحاد الأوروبي شوطا طويلا في مفاوضات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على ربط الشركات بالعملاء والموردين والشركاء المحتملين وتقديم معلومات وأبحاث لاكتشاف الأسواق الخليجية والأوروبية.

إن قيام الاتحاد الأوروبي بفتح غرفة تجارية له بالرياض لهو دلالة على أن الاستثمار بدول الخليج وخاصة السعودية قد أصبح فرصة ذهبية للمستثمرين الاجانب وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السعودية خلال السنوات القليلة الماضية بقيادة قائد تلك الثورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي وضعنا على طريق العالمية برؤيا حكيمة تشمل كافة المجالات، وعلينا أن نواكب ذلك التطور بأن ندرس متطلبات الشركات العالمية التي ستعمل بالسعودية من العمالة ومستوى تأهيلهم ونراجع مناهجنا التعليمية لكي تتوافق مع تلك المؤهلات، وندعم التخصصات التي تحتاجها تلك الشركات.

أما بضرورة رفع مستوى الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للشركات الأجنبية فأعتقد أننا وصلنا الى مستوى ممتاز في هذا الصدد، حيث أن تقديم كافة الخدمات الحكومية سواء للشركات السعودية أو الأجنبية وحتى الخدمات التي تقدم للأفراد قد شهد تطور كبير جدا بالسنوات القليلة الماضية الى أن أصبحت الجهات الحكومية السعودية من أفضل دول العالم في مستوى تقديم الخدمات.

كما علينا أن ندرس متطلبات تلك الشركات الاجنبية من المواد الخام والمواد نصف المصنعة والخدمات المساندة ونطور شركاتنا السعودية العاملة في تلك النشاطات لكي تحظى بقبول تلك الشركات العالمية من حيث الجودة والسعر.
أما بالنسبة للنظام القضائي فقد تم اعتماد نظام المحاكم التجارية بالمملكة في عام 2020م والتي ستتولي القضايا التجارية مما يحفظ لتلك الشركات الأجنبية حقوقها المشروعة.

وسوف يثق المستثمرون الأجانب بعملتنا المحلية حيث أننا نربطها بالدولار الأمريكي وأن مبيعاتنا للنفط تتم أيضا بالدولار الأمريكي حيث أن ذلك يجعل البنك المركزي يحتفظ باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية مما يجعل الريال السعودي من العملات الموثوقة والآمنة ولن يتعرض مستخدميه لمخاطر انخفاض قيمته الشرائية مقارنة بالعملات الأخرى.

وهناك موضوع مهم جدا يؤثر بشكل غير مباشرة على إيجاد مناخ أفضل لجلب الاستثمارات الأجنبية وهو مستوى الأمن والذي الذي وصلنا فيه الى مستوى متقدم جدا حيث تغطي خدمات الجهات الامنية كافة مناطق ومدن وقرى المملكة ولم نكتفي بذلك بل تم انشاء أمن الطرق لتوفير الأمن على الطرقات بين مختلف مدن المملكة.

وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالسعودية سيزيد من رفع الإيرادات غير النفطية عن طريق الضرائب المفروضة على تلك الشركات حيث تفرض السعودية على الشركات الأجنبية ضرائب سنوية.
ان نجاح التجربة الاوربية في السعودية سوف يجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمملكة واعتقد أن المملكة ستكون من الدول الأساسية التي سيفضل المستثمرون الأجانب الاستثمار بها.

لقد قلت وكررت مرارا في مقالات سابقة أن القطاع الخاص السعودي لا يجاري الحكومة في مستوى التطور حيث وصلت الاجهزة الحكومية في تقديم خدماتها إلى مستويات متقدمة جدا، وفتح السوق أما الاستثمارات الاجنبية والعمل على استقطابها يحتم على الشركات السعودية إن كانت قادرة على التحول الى شركات عالمية بقدراتها الذاتية أو بالدخول في شراكات مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتهم لتحويل شركاتهم إلى شركات عالمية متقدمة.