مسار جديد للترابط المالي بين الصين والسعودية

في الوقت الحاضر، تم إنشاء “جسر مالي” قوي ومزدهر بين الصين والمملكة العربية السعودية. ولا يربط هذا الجسر أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في البلدين فحسب، بل يعزز أيضا التعاون المتعمق في الاستثمار عبر الحدود والتقنيات المالية. عقدت اللجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى اجتماعها الثالث في بكين صباح يوم 20 مايو 2024، حيث ناقش الجانبان موضوعات عديدة شملت أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التعاون المالي والضريبي والجمارك والاستثمار والتمويل والتعاون في إطار مجموعة العشرين ووكالات التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية وتوصلا إلى العديد من التوافقات المشتركة التي ستعزز بشكل أكبر التنمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.على هامش الاجتماعات، التقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان عددا من الوزراء والمستثمرين وقادة الفكر في الصين، من بينهم مدير مكتب اللجنة المالية المركزية خه لي فنغ ورئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو تشينغ، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إن التواصل والترابط بين الأسواق المالية الصينية والعربية يعتبر مفتاحا لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة لكلا الجانبين. وفي السنوات الأخيرة، شهد التعاون في المجال المالي بين الصين والدول العربية تزايدا مستمرا، وعلى وجه الخصوص، كان أداء التعاون المالي بين الصين والسعودية بارزا بشكل لافت. وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة الصينية العربية نحو 100 مليار دولار أمريكي، حيث تحتل السعودية مكانة مهمة في استثمارات الصين في الدول العربية. وقد زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثماراته في السوق الصينية في السنوات الأخيرة، وفي الربع الأول من عام 2024، زاد من حصته في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة “علي بابا” بنسبة 11%. وهذا النوع من الاستثمار لا يُظهر الثقة في السوق الصينية فحسب، بل يؤثر أيضا تأثيرا إيجابيا على تعاون المالي بين الصين والسعودية، مما يشكل نموذجا يُحتذى به للتعاون المالي الثنائي.

في هذا السياق، تلعب هونغ كونغ دور الجسر في التعاون الصيني العربي، لا سيما في الترابط بين أسواق رأس المال. في منتدى أسواق المال السعودي في هونغ كونغ الذي عقد في 9 مايو، أعلن مايكل وونغ، نائب وزير المالية في هونغ كونغ، أن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة في الرياض ليتتبع مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ. حيث قال إن المفاوضات الرسمية بدأت من أجل التوصل إلى “اتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته” بين المركزين. وتدرس حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أيضا إمكانية إنشاء مكتب اقتصادي وتجاري في الرياض. كما صرحت بوني تشان الرئيسة التنفيذية لشركة “هونغ كونغ إكستشينجز آند كليرينغ” أن بورصة هونغ كونغ ملتزمة بتوسيع الاستثمار والتمويل بين السعودية والصين، مؤكدة أن الطرح المزدوج للشركات في بورصة هونغ كونغ والبورصة السعودية أصبح مسألة وقت.

في هذا السياق، تلعب هونغ كونغ دور الجسر في التعاون الصيني العربي، لا سيما في الترابط بين أسواق رأس المال. في منتدى أسواق المال السعودي في هونغ كونغ الذي عقد في 9 مايو، أعلن مايكل وونغ، نائب وزير المالية في هونغ كونغ، أن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة في الرياض ليتتبع مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ. حيث قال إن المفاوضات الرسمية بدأت من أجل التوصل إلى “اتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته” بين المركزين. وتدرس حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أيضاً إمكانية إنشاء مكتب اقتصادي وتجاري في الرياض. كما صرحت بوني تشان الرئيسة التنفيذية لشركة “هونغ كونغ إكستشينجز آند كليرينغ” أن بورصة هونغ كونغ ملتزمة بتوسيع الاستثمار والتمويل بين السعودية والصين، مؤكدة أن الطرح المزدوج للشركات في بورصة هونغ كونغ والبورصة السعودية أصبح مسألة وقت.

في هذا السياق، سلطت قمة رواد الأعمال الصينية والعرب لعام 2024 الضوء بشكل أكبر على أهمية التعاون المالي الصيني-العربي. وخلال القمة، أصدر السيد دونغ بين، الممثل الرئيسي لاتحاد رواد الأعمال الصينيين والأجانب، “تقرير المال والاستثمار الصيني العربي لعام 2023”. ويكشف التقرير عن ثلاث فرص أمام الصناعة المالية لاغتنام التنمية المستقبلية، وهي: المؤسسات المالية، وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية، والتقنيات المالية. من خلال تقديم الأمثلة النموذجية، يقدم التقرير ثلاث مبادرات تساعد على اغتنام الفرص: إقامة علاقات ثقة متبادلة، والتركيز على فرص النمو المرتفع، وتطوير الصناعة المالية بقوة وإفساح المجال كاملا لوظيفتي “توليد الدم ونقل الدم”. وبالنظر إلى المستقبل، يقترح التقرير أربع استراتيجيات ناجحة محتملة: منصة التمويل عبر الإقليمية، والاستثمار المؤسسي، وتدويل عملة الرنمينبي والمراكز الخارجية، ومراكز التقنيات المالية بالتعاون والتكامل.

إن التعاون المالي بين الصين والسعودية لم يضخ زخما جديدا في التنمية الاقتصادية في البلدين فحسب، بل قدمّ أيضًا مرجعًا ونموذجًا للترابط المالي بين الصين والعالم العربي بأسره. وفي المستقبل، يتعين على الطرفين مواصلة تعميق التعاون في المجال المالي، والاستجابة بشكل مشترك للتحديات الاقتصادية العالمية وخلق المزيد من فرص التعاون بموقف أكثر انفتاحا وواقعية. ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومتين وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التبادلات الثقافية، يمكن للصين والسعودية أن تعملا بشكل مشترك على تعزيز تنمية التعاون المالي وتحقيق تنمية عالية الجودة للاقتصاد الثنائي، مما يسهم في استقرار السوق المالية العالمية وازدهارها.