لماذا تعيد أرامكو عملية شراء أسهمها؟

أعلنت شركة أرامكو السعودية يوم الخميس 30 مايو 2024، عزمها طرح أكثر من مليار سهم تمثل أقل من 1% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وجاء في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) أنّ “الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1.54 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة”.

وبدأت عملية الطرح الثانوي أمس الأحد الموافق 2 يونيو 2024، وتستمر فترة بناء سجل الأوامر حتى السادس من الشهر نفسه، على أن يُعلن سعر الطرح النهائي وموعد التخصيص في السابع من يونيو، ويتم إيداع الأسهم في التاسع من يونيو، بحسب بيان شركة أرامكو السعودية.

“شيفرون” و”أكسون موبيل”… شركات نفطية عالمية ضخمة، قامت بعمليات إعادة شراء أسهمها، خلال عام 2023، وشهدت عملية إعادة شراء الأسهم إقبال الكثير من المستثمرين، على إعادة شراء الأسهم، ويثار التساؤل عن سبب هذا، لماذا تقوم تلك الشركات في قطاعات مثل النفط وتحديدًا “أرامكو السعودية” بعملية إعادة شراء أسهمها؟

السبب الرئيسي وراء قيام الشركات كشركة أرامكو بإعادة شراء أسهمها هو المساهمة في ارتفاع سعر السهم، لدعم المساهمين في الشركة والتحفيز للمساهمة على الاستثمار فيها، وذلك من خلال “خلق” طلب على الأسهم، وكلما كان هناك طلب على أسهم الشركة، ارتفع سعر السهم، بما يحقق أهم أهداف الشركة المستقبلية بشكل عام وتعظيم القيمة للمساهمين، في جمع الأموال لإستثمارها في استثمارات أو استحواذات جديدة أو لتسديد ديون قائمة.

لا شك أن بيع حصة أسهم أرامكو في البورصة السعودية في السوق الثانوية، من شأنها توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية الخطط الطموحة لـ “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ولخلق توازن في ميزانية المملكة، ولدفع تكاليف خطط الإنفاق، فمن المتوقع أن يجمع الطرح الثانوي لشركة أرامكو أكثر من 10 مليارات دولار، في خطوة يترقبها عدد كبير من المستثمرين على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

ستساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل المشروعات العملاقة المرتبطة بالتحول الاقتصادي، إذ تشمل “رؤية المملكة 2030″ مثل مشروع نيوم بقيمة 1.5 تريليون دولار،  والانتقال إلى ” رؤية المملكة 2040″  والمتوقع بأن تكون مستهدفاتها في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، ما يجعل المملكة أحد أهم موارد الطاقات النظيفة في العالم، وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وكذلك تمكين قطاع التكنولوجيا والصناعات الدقيقة، والمزيد من المشروعات المرتبطة بالبحث والتطوير، والاستثمار بالقطاع الرياضي، وتطوير قطاع السياحة والترفيه، وأن تكون المملكة مركزا ً عالمياً للخدمات اللوجستية، وجميعها سيكون لها مردود اقتصادي كبير في تنويع الدخل والإيرادات غير النفطية للاقتصاد السعودي .