نظرة حول ارتفاع نسبة الودائع في المملكة

تغيير واضح خلال الفصل الأول من سنة 2024 في نسبة القروض والودائع في المملكة مقارنةً بالسنة السابقة 2023. ارتفعت نسبة الودائع مقارنة بالقروض التي إنخفضت وهو مؤشر صريح على زيادة نسبة السيولة الحالية في مصارف المملكة ، على رأس الهرم أسماء اهم البنوك السعودية.

مؤشر إنخفاض القروض قد يكون مؤشر له عدة نظريات وليس نظرية واحدة على وجه الخصوص. أهم هذه النظريات هو إرتفاع معدل الفائدة الحالي والتوقعات حول إنخفاضه في نهاية السنة الحالية 2024 وبالنظر إلى تحسن وضع التضخم.

لكن في الوضع الراهن حين تمت مقارنة نسبة الودائع إلى القروض سيكون المؤشرين نظرية مختلفة بشكل جذري. المؤشر الحالي هو زيادة معدل السيولة والتي بدورها تعزز فكرة انه لم يكن للمستهلك حاجة ماسة للإقتراض وتحمل عبء الفوائد المرتفعة في معظم البنوك ان لم يكن كلها !

هذه العوامل مجتمعة أدت وحثت المستهلكين إلى إيداع النقد والإستفادة من مردود الفائدة بشكل إيجابي.

زيادة معدل السيولة مؤشر جيد على تحسن الوضع المالي للمواطن في المملكة.على الرغم أنه في إعتقادي بإن هذه النسب قد تنطبق على دول الخليج كافة ليس المملكة فقط رغم عدم وجود أي اخبار او ارقام تؤكد هذه الفكرة، ويعود السبب في هذا الإعتقاد بإن التضخم الذي عانى منه الخليج كان “تضخم مستورد” اكثر من كونه محلي.

 كذلك الفائدة المرتفعة كانت في الأساس مستوردة بسبب إرتباط عملات الخليج المحلية بالدولار.

في الواقع إقتصاد الخليج لم يكن يعاني الأمريّن كما هو الحال في الإقتصاد الامريكي عندما وصل التضخم والتخبط الإقتصادي إلى هذه المراحل. 

ايضاً لم تكن الحاجة واضحة إلى وصول أسعار الفائدة في الخليج إلى هذا الحد الذي قد يكون سبب لبعض العراقيل لدى بعض الأشخاص المعنيين.

بالتأكيد هناك من يدفع ثمن هذه الأزمات على مستوى الدول والمصارف التجارية والشركات والأفراد لكن تبقى هذه الخسائر جزء من مرحلة الإصلاح في المنظومة الإقتصادية. وفي حال لم تتم هذه الإصلاحات على مراحل ووتيرة معينة سيكون الإنهيار للإقتصاد قادم لا محالة وبخسائر لا محدودة وغير محسوبة. 

ربما يصعب على بعض الأشخاص المعنيين إستيعاب هذه الآلية وطريقة دورانها ولكن تبقى هذه معادلة مستمرة  لايمكن تجاوزها بإختلاف حجمها وقوتها على كل بلد أو نطاق.