أهمية صناديق الاستثمارات السيادية

يعتبر الاقتصاد الركن الأساسي في الجانب التنموي للدول، وتكمن أهمية الاقتصاد بما يظهره من أثر إيجابي على المجتمع، من القضاء على مظاهر الفقر والبطالة فمن خلال الاقتصاد يمكن أن تتفادى الدول هذه المشاكل، وكذلك تتمثل أهمية الاقتصاد في التنافس بين الدول حيث تسعى جميع الدول إلى الحصول على الموارد التي تساعدها على التقدم الاقتصادي، وتتمثل أهمية الصناديق الاستثمارية العامة في دعم السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة والعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية الدولية. 

تعتبر الاستثمارات أحد أهم الموضوعات الاقتصادية على مستوى العالم، فهي أحد المصادر الأساسية لتمويل التنمية في الدول، وأحد المصادر الهامة للدخل في الدول المتقدمة المصدرة لتلك الاستثمارات، ومن ثم تسعى الدول النامية إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين مناخ الاستثمار بما يسمح بزيادة تدفق الاستثمارات، تتمثل أهمية الصناديق الاستثمارية العامة في دعم السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة والعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية الدولية ونقل المعرفة من خلال الاستثمارات، وتعزيز الشركات الحكومية، التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي, وتنفيذ الإصلاح الهيكلي. ومحاربة البطالة من خلال الاستثمار في الأصول الحقيقة. والفائدة التوزيعية لمنافع الثروات الوطنية بين الأجيال الحالية والمستقبلية

لقد أصبحت صناديق الثروة السيادية تكتسب أهمية كبيرة ومتزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي وذلك راجع الى تأثيرها على الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في أنحاء العالم كافة أي تجنب الوقوع في الأزمات المالية التي تمثل اضطرابا حادا فصناديق الثروة السيادية قامت بدور كبير للحد من اثار الازمات المالية والانتكاسات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة. 

ومنذ نشأة الدول وحتى الآن، شكل الأمن الوطني أهمية قصوى لها وذلك في إطار حرصها على ذاتها واستمرار وجودها بالدفاع عن نفسها في مواجهة مختلف التهديدات التي قد تعترضها، فمختلف دول العالم تعتبر مسألة حماية وجودها وبقائها وضمان استقلالها القومي وحماية مصالحها الحيوية، في مقدمة ما تتطلع له بغض النظر عن مقدار ما تمتلكه من قوة، ووفقاً لذلك يعتبر نجاح الدولة في الحفاظ على بقائها وأمنها واستقلاليتها السبب الرئيسي في مدى نجاحها وفاعلية سياستها الخارجية على المسرح الدولي، مع التطور الهائل في ثورة المعلومات والاتصالات والعالم الرقمي، وأيضاً تنامي ظاهرة تدخلات القوى الإقليمية وتصفية حساباتها على حساب الأمن الإقليمي

أهمية الاستثمار.

الاستثمار بمثابة حجر الأساس لتزايد النمو الاقتصادي في الدولة، وتتمثل الأهمية في النقاط التالية: 

أ – الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل ومحاربة الفقر داخل المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر الاستثمار على التوظيف يتوقف على عدة عوامل منها أسلوب الاستثمار .

ب – يساعد الاستثمار في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي، من خلال تحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، مما يؤدي بدوره إلى رفع كفاءة اقتصاد الدولة بسبب ربطها بالاقتصاد العالمي ومساهمتها في العملية الإنتاجية الدولية.

ﺠ – يساهم في تنمية قطاع التصدير في الدول النامية، حيث أن من أهم أهداف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، والتي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مقبولة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الإنتاجية والإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، والذي بدوره يساعد في زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.

د – يعد الاستثمار أحد مكونات الطلب الفعال ويعني الإضافة إلى الثروة المتراكمة، حيث يؤدي إلى الحفاظ على رصيد رأس المال أو زيادته، وبالتالي يقوم بالدور الرئيسي في مواجهة الطلب المتزايد.

ﻫ – يساهم الاستثمار في تحسين البنية التحتية للدولة لكي يتمكن من أداء عمله، وارتفاع موارد الدولة من الضرائب بسبب الضرائب المفروضة على المستثمرين، مثل الضرائب الجمركية والضرائب على الأرباح.

 أهمية صناديق الاستثمار العامة:

أ – تتمثل أهمية الصناديق الاستثمارية العامة في دعم السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة والعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية الدولية. ونقل المعرفة من خلال الاستثمارات وتعزيز الشركات الحكومية، التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتنفيذ الإصلاح الهيكلي.

ب – محاربة البطالة من خلال الاستثمار في الأصول الحقيقة. والفائدة التوزيعية لمنافع الثروات الوطنية بين الأجيال الحالية والمستقبلية وكذلك بين الجيل الحالي ذاته والاقتراب من نظرية التوزيع الإسلامية من خلال التقاء حقوق الفرد بحقوق الجماعة “ونظرًا للأهمية المتنامية للصناديق السيادية وحجم الأصول التي تديرها وانعكاسات قراراتها على مجمل الأوضاع المالية في العالم، فقد أدرج لها بند خاص في منتدى دافوس في العام (2008م)، لاسيما وان هنالك تقييمات متفاوتة لدور وأهمية توجهات هذه الصناديق، وذلك بسبب التداخل بين الاقتصاد والسياسة والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى للاستثمارات الخارجية”. 

ﺠ – تتضح أهمية الصناديق السيادية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة التغير المناخي ,كون ثلثي ثروتها من مشاريع النفط والغاز ومن دراسة لتطور الصناديق السيادية العالمية وخصائصها وأدائها وأفضل ممارساتها بالإمكان الوصول إلى أنها أداة مهمة للادخار, ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي ,والاستثمار طويل الأجل, وتحقيق عوائد مالية واجتماعية, وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونمو القطاعات الاستراتيجية, وزيادة التعاون الدولي والإقليمي, وبإمكانها اعتماد الشفافية وتحقيق عوائد مالية “مثل صندوق الثروة السيادية للنرويج, وبالإمكان جمع الشركات الحكومية التي تغطي قطاعات اقتصادية مختلفة تحت مظلة شركة قابضة تعمل بأسس تجارية, وذلك لتحقيق وفورات اقتصادية
مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية”.

د – يستحسن تطبيق أفضل الممارسات في الهيكل التنظيمي، الحوكمة، والسلوك الاستثماري بشكل تدريجي، وكذلك الاستثمار الأجنبي الذي يعزز من استراتيجيات النمو المحلي بهدف أطلاق عجلة نمو القطاعات الاستراتيجية، ويمكن تلخيص أهمية صناديق الاستثمار العامة في الآتي: 

1. القدرة على أداء دور الاحتياط بالنسبة للدول المالكة لهذه الصناديق الاستثمارية، بتحويل جزء من عوائدها ومدخراتها لصالح الأجيال القادمة بعد نضوب المواد الأولية.
2. سماحها بتنويع مصادر الناتج المحلي الخام بتطوير أنشطة جديدة.
3. توفيرها لموارد دائمة ومنتظمة للدول المالكة لها تكون غير مرتبطة بالمواد الأولية التي مصيرها النضوب.
4. القيام بدور استقراري بامتصاص الصدمات الناتجة عن الانخفاض المؤقت في أسعار المواد الأولية، فيسمح بتكوين صندوق سيادي يوفر مداخيل سنوية غير مرتبطة بأسعار المواد الأولية، وتعمل على تغطية الصدمات الاقتصادية السلبية والمساهمة في تنمية الدول المستقبلة لاستثمارات الصناديق، بتمويل القاعدة الهيكلية للاقتصاد الوطني للدول. 
5. المحافظة على الوظائف (المساهمة في التخلص من البطالة) للشركات من دعم رؤوس أموالها.

أهداف صناديق الاستثمار السيادية:

أ – المساهمة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، في الدول المنتمية إليها بتنويع الاقتصاد بالتوسع في الأنشطة غير النفطية؛ “بما يعمل على تقليص الاعتماد على واردات السلع الاستهلاكية، ومن ثم تأثيرات التضخم المستورد كما حثت الصناديق السيادية على دعم الاستقرار المالي العالمي وعبور المخاطر التي تحدق به في الوقت الراهن”

ب – التوظيف المالي للأموال والفوائض النفطية.

ﺠ – تحقيق القيمة المضافة الحقيقة والفعلية لهذه الاقتصادات صاحبة الصناديق الاستثمارية السيادية عبر الاستفادة من دورها على المستوى العالمي ونقل الخبرة والمعرفة إلى الاجيال.  

د – العمل على تحقيق تنمية مستدامة والاستقرار الاقتصادي.

ﮪ – من وجهة نظر أسواق رأس المال الدولية فهي تسهم في توزيع كفء للعوائد من الفوائض المحلية عبر الدول، وتدعم السيولة الدولية ولاسيما في أوقات الأزمات المالية الدولية.

و – تسهم صناديق الثروات السيادية في تنويع المحافظ الاستثمارية للدول المالكة لها وتركز على العائد بدلاً من إدارة الأصول الاحتياطية في البنك المركزي، أو المؤسسات المالية.