إشراك الشباب في الحياة السياسية: رؤية من حكمة عمر الفاروق

في قوله الشهير “لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه ولكن الله يضعه حيث يشاء” يجسد عمر الفاروق رضي الله عنه رؤية عميقة وحكمة خالدة حول قيمة العلم والمعرفة بغض النظر عن العمر، هذا القول يعبر عن أهمية عدم التقيد بالعمر عند تقديم الرأي أو المشورة ويعزز من مكانة الشباب في المجتمع ،إن إيمان عمر بن الخطاب بأن العلم والحكمة يمكن أن يكونا من نصيب الشباب كما الكبار ويعكس رؤية متقدمة تتجاوز الأزمنة بأن العلم ليس حكراً على شريحة عمرية معينة بل هو هبة من الله يمنحها لمن يشاء بغض النظر عن حداثة سنه لذا ينبغي أن نحرص على تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في كل جوانب الحياة وإبداء آرائهم بثقة، وتُعد هذه الرؤية دافعاً قوياً لتعزيز مشاركة الشباب في الجانب السياسي وصنع القرارات السياسية .

التعليم السياسي الذي يتبنى رؤية عمر رضي الله عنه وأرضاه يساهم في بناء ثقة الشباب بأنفسهم ويشجعهم على الإسهام بآرائهم وأفكارهم ،ويشجع الشباب على التفكير النقدي والمساهمة في صنع القرار في المجال العام هذا النهج لا يثري العملية السياسية فحسب بل يضمن أيضاً تنوع وجهات النظر ويعزز من ديمقراطية المجتمع، وتطوره بشكل شامل وعادل، ولعل التعليم السياسي هو المفتاح لترسيخ هذه القيم في أذهان الأجيال القادمة، وحكومتنا الحكيمة والرشيدة مهتمه بهذا الجانب بشكل كبير في ظل الحراك الاجتماعي الكبير الذي تشهده بلدنا ولله الحمد والشكر.

ولابد أن نعلم بأن السياسة ليست مجرد مجموعة من القوانين والإجراءات، بل هي الروح التي تحرك الأمم نحو التطور والاستقرار، وتلعب دورًا حيويًا في تحديد مسار الدول، حيث تساهم في إدارة العلاقات بين الأفراد والمؤسسات وتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية. في هذا السياق، بحيث يصبح من الضروري فهم الأبعاد المختلفة للسياسة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. التعليم السياسي لا يعني بالضرورة الحرية المطلقة أو التمرد على النظام القائم بل هو وسيلة لتعزيز الفهم الواعي والناقد للمسؤوليات المدنية والسياسية إذ يهدف التعليم السياسي إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة ليصبحوا مواطنين فاعلين ومشاركين في بناء مجتمعهم بطريقة إيجابية ومسؤولة، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين معرفة الحقوق والواجبات وتعزيز احترام القانون والنظام، مما يمنع الانزلاق نحو الفوضى أو التمرد غير المبرر.

التعليم السياسي يعد أحد الأدوات الفعالة في حماية الشباب من الفتن والانحرافات الفكرية، ومن خلال تحليل الأخبار والمعلومات بشكل نقدي، مما يساعدهم على التمييز بين الحقيقة والدعاية.

وهذه المهارات تساهم في تكوين شباب واعٍ قادر على مقاومة الأيديولوجيات المتطرفة والفتن التي قد تهدد استقرار المجتمع. كما أن للتعليم السياسي دورًا مهمًا في توعية الشباب بواجباتهم وحقوقهم كمواطنين ،و فهم الحقوق المدنية والسياسية، ويتعلم الطلاب أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحرك الاجتماعي والقيام بدورهم في تنمية وطنهم بكفاءة وفاعلية، وهذا الوعي يعزز من شعور الانتماء والمسؤولية الوطنية ويعزز مبادرات التطوع الهادفة، كما يسهم في تطوير مهارات الطلاب لحل المشاكل المجتمعية المعقدة من خلال تعلم أسس التفكير النقدي والتحليل السياسي، بحيث يصبح الطلاب قادرين على فهم التحديات التي تواجه مجتمعهم وصياغة حلول مبتكرة وفعالة، وهذا يساهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مستنيرة والانخراط بشكل فعال في المجتمع. تعليم الأنظمة السياسية المختلفة يمكن الطلاب من فهم الفروقات بين الديمقراطية، والملكية، والأنظمة الجمهورية وغيرها، حيث هذا الفهم يعزز من قدرتهم على التمييز بين مزايا وعيوب كل نظام، مما يساعدهم في تقييم الأداء السياسي وتحليل السياسات العامة بشكل أكثر وعيًا ودقة، حيث هذه المعرفة تعتبر أساسية لتعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب.

ويعد تعليم القانون الدولي وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية جزءًا أساسيًا من التعليم السياسي، حيث يساعد الطلاب على فهم العلاقات الدولية وأهمية التعاون بين الدول، إذ أن دراسة القانون الدولي، تمكن الطلاب من معرفة حقوق الإنسان، القوانين الإنسانية، والاتفاقيات الدولية، مما يعزز التزامهم بالمعايير الدولية ويغرس فيهم احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية، والتعليم حول المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة يعزز فهم الطلاب للدور الذي تلعبه هذه المنظمات في حفظ السلام وتعزيز التعاون الدولي، مما يساعدهم على تقدير أهمية الدبلوماسية والعمل الدولي.

الحوار والدبلوماسية هما أيضًا من الركائز المهمة في التعليم السياسي، حيث تعلم الحوار يعزز مهارات التواصل وحل النزاعات بشكل سلمي، بينما تعلم الدبلوماسية يمكن الطلاب من فهم كيفية إدارة العلاقات الدولية وتحقيق الأهداف الوطنية من خلال التفاوض والتعاون الدولي، وهذه المهارات تجعل الطلاب قادرين على التعامل مع القضايا الدولية بكفاءة ويعزز من دور المملكة في الساحة الدولية.

أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على أهمية التعليم بقوله: “التعليم ركيزة أساسية تتحقق بها تطلعات شعوب أمتنا”، مشيرًا إلى أن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتقدمها، كما أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – أن تطوير التعليم يعد أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، مما يعكس التزام القيادة بتعزيز النظام التعليمي لتحقيق التنمية الشاملة.

التعليم السياسي في المملكة العربية السعودية يعد جزءاً هاماً من النسيج التعليمي والثقافي في البلاد، ويهدف هذا النوع من التعليم إلى تعزيز الوعي السياسي بين المواطنين، وتعريفهم بالنظام السياسي والقوانين المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، والهدف الأساسي من التعليم السياسي هو إعداد مواطنين قادرين على المشاركة الواعية والمسؤولة في الشؤون العامة، بما في ذلك فهم التنظيمات السياسية، وأهمية الحوار والنقاش في تشكيل السياسات العامة، مع التركيز على تعزيز القيم مثل العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

تطبيق التعليم السياسي يأتي عبر عدة قنوات، منها النظام التعليمي الرسمي حيث يتم دمج مفاهيم سياسية في المناهج الدراسية، خصوصاً في مواد مثل التاريخ والتربية الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، توجد برامج توعية تقدم من خلال وسائل الإعلام والفعاليات العامة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة السياسية للعامة.

ومن التحديات التي قد تواجه التعليم السياسي في المملكة التغيرات السريعة في البيئة السياسية العالمية التي تتطلب تحديثاً مستمراً للمناهج الدراسية لتواكب هذه التغيرات، مما يقدم فرصة لتعزيز التفاعل بين المواطنين والحكومة، وتشجيع النقاش العام حول القضايا المحلية والدولية. كما أن للتكنولوجيا دوراً هاماً في تعزيز التعليم السياسي من خلال الفصول الافتراضية، والمنصات التعليمية التي توفر موارد واسعة للتعلم الذاتي، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وتشجيع النقاشات السياسية الهادفة بين الشباب.

التعليم السياسي في المملكة العربية السعودية ضروري لضمان تطور المجتمع وتحقيق التقدم في إطار من الوعي والمسؤولية، لذا يجب العمل على تحديث البرامج التعليمية بما يواكب التطورات العالمية ويشمل تعزيز التفكير النقدي والقدرة على التحليل السياسي، مما يمكن الطلاب من فهم وتقييم السياسات والإجراءات الحكومية بشكل أعمق، كما أن من الضروري توفير بيئة تعليمية تشجع على الحوار والنقاش البناء وتتيح للطلاب التعبير عن آرائهم بحرية واحترام، مما يساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام الآخر.

الاستثمار في التعليم السياسي يعد استثماراً في مستقبل الوطن، حيث يكتسب الأفراد الأدوات اللازمة للمشاركة الفاعلة والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار السياسي، لذا، يجب على صانعي السياسات والمخططين التعليميين في المملكة الاستمرار في دعم وتعزيز هذا الجانب الحيوي من التعليم لضمان مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً للبلاد .

واختم بمقولة عمر بن الخطاب كما بدأت “العدل أساس الملك”، والتي تعكس أهمية العدل في حكم الأمم، وفهم الحقوق والواجبات للأفراد والمنظمات وهو ما يسعى التعليم السياسي لتحقيقه، مما يجعله من الركائز التي تقف عليها رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع متعلم ومستدام. وبالشكر والحمد تدوم النعم، من نعمه التي لاتعد ولاتحصى أن رزق هذه البلاد المباركة بحكام العدل والشورى يحكمون بشرع الله ، ويرسون دعائم العدل فالحمد لله دائما وأبدا.